Top Sliderحوادث - Incidents

إطلاق نار في ويندسور و الحكومة تقدّم مشروع قانون لحظر الأسلحة النارية !

Trudeau unveils details of ‘assault-style’ gun buyback program, municipal gun ban

فتحت شرطة مدينة وندسور تحقيقا بعد إصابة رجل خلال عملية إطلاق نار ليل الاثنين.

و وقع إطلاق النار قرابة الساعة 9:45 مساءً أمس . وقالت شرطة وندسور في بيان صحفي يوم الثلاثاء أنه الحدث وقع على تقاطع لوزون و تيكومسيه.

وتقول الشرطة إنه تم العثور على رجل مصاب في المنطقة. تم إرساله إلى المستشفى مصابًا بجروح اعتُبرت غير مهددة للحياة.

و تطلب الشرطة من المواطنين إخبارها بأي معلومات متعلقة بهذه الحادثة ، بما في ذلك أي لقطات كاميرا مراقبة ربما تم تسجيلها في المنطقة.

هذا و قدّمت الحكومة الكنديّة برئاسة جوستان ترودو مشروع قانون متعلّق بالأسلحة الناريّة الهجوميّة ، الذي يتضمّن برنامجا لِإعادة شراء الأسلحة الناريّة المدرجة على قائمة الأسلحة التي حظرت أوتاوا بيعها العام الماضي.

كما يسمح مشروع القانون لِلبلديّات حظر الأسلحة الناريّة وفرض عقوبات جنائيّة على تهريب الأسلحة والاتّجار بها.

ويأتي مشروع القانون بعد أشهر قليلة على إعلان الحكومة في أيّار مايو من العام 2020 ، حظر بيع عدد من الأسلحة الناريّة الهجوميّة وشرائها ونقلِها واستيرادها في كندا.

وتمّ حظر نحو 1500 نموذج تصنّفها الحكومة على قائمة الأسلحة الناريّة الهجوميّة من الطراز العسكري.

وأعلن جوستان ترودو خلال مؤتمره الصحفي في أوتاوا، أنّ مشروع القانون سي 21 الذي قدّمه يتضمّن عددا من الإجراءات الجديدة، من بينها مصادرة الأسلحة من الأشخاص العنيفين، وتعليق رخصة حيازتهم لها.

كما ينصّ على فرض عقوبات على كلّ من يقوم بتغيير مخزن الخرطوش في قطعة السلاح، لِيتجاوز السِعة المسموح بها قانونيّا.

وكانت حكومة جوستان ترودو قد أعلنت العام الماضي في سياق حظر الأسلحة الناريّة الهجوميّة، أنّها ستقدّم تعويضا عادلا لمالكي هذه الأسلحة، دون أن تحدّد ما إذا سيكون إلزاميّا.

وكانت أوتاوا قد قدّرت العام الماضي أن تتراوح التكلفة ما بين400 إلى 600 مليون دولار.

وينصّ مشروع القانون على إنشاء قوانين “علم أصفر” و”علم أحمر” تتيح أمام الشرطة مصادرة الأسلحة الناريّة من أحد الأشخاص في غضون 30 يوما.

ويسمح مشروع القانون في حال إقراره، التقدّم بطلب إلى المحكمة، كي تصدر أمرا بحقّ شخص يمثّل خطرا على نفسه أو على الآخرين.

ويتمّ استخدام هذه القوانين في حالات العنف المنزلي والقلق الذي تثيره الصحّة النفسيّة كما قال وزير السلامة العامّة بيل بلير.

وكانت الحكومة قد أعلنت حظر الأسلحة الناريّة الهجوميّة بعد أقلّ من أسبوعين على حادثة إطلاق النار التي وقعت في نوفا سكوشا في إبريل نيسان 2020 وأسفرت عن سقوط 17 قتيلا، واعتُبرت أسوأ حادثة قتل في تاريخ البلاد.

إقرأ أيضا : إرتفاع جنوني لإيجار الشقق و أسعار المنازل في ويندسور !

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Font Resize