الأردن.. توجه لاستقالة الملقي اليوم والمظاهرات مستمرة

تتواصل الاحتجاجات في #الأردن منذ يوم الأربعاء الماضي على مشروع قانون ضريبة الدخل، لا سيما في محيط مقر رئاسة الوزراء في عمّان ومختلف محافظات المملكة، وتشهد منطقة “الدوار الرابع” حيث مقر الرئاسة تطويقا أمنيا كثيفا.

وشهدت الساعات الأخيرة تطورات لافتة، حيث تفيد المعلومات باستدعاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لرئيس الوزراء هاني الملقي للمثول أمامه الاثنين. ويرى مراقبون في الاستدعاء تمهيداً لقرارات حاسمة.

وكشفت المصادر أن وزير التربية والتعليم في الحكومة الحالية، عمر الرزاز، هو المرشح الأبرز لتشكيل حكومة جديدة.

ويتضاعف أعداد المحتجين ساعة بعد أخرى، وتتعالى الهتافات المطالبة بسحب #قانون_الضريبة وإسقاط #حكومة_الملقيوحل مجلس النواب، فيما لا تزال الحكومة الأردنية ترفض سحب هذا القانون رغم غضب الشارع الأردني وخيارات التصعيد المطروحة من النقابات المهنية.

ودعا مجلس النقابات المهنية الأردنية للمرة الثانية، إلى إضراب عام عن العمل على مستوى الأردن يوم الأربعاء المقبل، بعد رفض الحكومة سحب مشروع قانون ضريبة الدخل خلال اجتماعها مع النقابات السبت.

ويهدف هذا الإضراب، بحسب نقابيين، إلى تعزيز موقف النقابات في الوقت الذي لم يتم فيه التوصّل إلى اتفاق مع الحكومة بعدما رمت الكرة في ملعب مجلس النواب.

وقد تحرك مجلس الأمة الأحد عبر تقديم مجلس الأعيان توصيتين للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

أول توصية كانت “طلب من الحكومة سحب قانون الضريبة الحالي وتشكيل لجنة حوار وطني، تقوم من خلاله بدراسة المنهج الاقتصادي كاملاً”. أما التوصية الثانية فتفيد بإصدار إرادة ملكية بعقد دورة استثنائية للبرلمان الاثنين بحيث يرد مجلس النواب القانون في اليوم التالي فيحال لمجلس الأعيان الذي يقوم برده أيضا، مما سيفرض على الحكومة تعديله.

ويقدم رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة بطلب إلى العاهل الأردني لعقد دورة استثنائية قبل أوانها ليتصدر جدول أعمالها تعديلات قانون ضريبة الدخل. وينوي المجلس بحسب تصريحات للطراونة رد تعديلات مشروع قانون الضريبة.

وقال الطراونة إن طلب مجلس النواب عقد الدورة الاستثنائية مبكرا يعود إلى ضرورة رد القانون، مبيناً أن في رد القانون نزع لفتيل الاحتجاجات التي تشهدها عمّان ومناطق الأردن.

وحمّل الطراونة الحكومة الأردنية مسؤولية غضب الشارع والاحتجاجات العامة، موضحاً أن الحكومة استعجلت في إرسال تعديلات قانون الضريبة قبل أن تجري حواراً شاملاً.

Leave a Comment