Uncategorised

الحكومة تتحرك على وقع قرع طبول التظاهرات…. أسبوع حاسم بانتظار يوم السبت

خلت البلاد اليوم فعلياً، واحداً من الاسابيع الحافلة بالانتظارات والاستحقاقات التي من شأنها أن تعزز النقمة أو تخفف من وطأة الانتقادات لأداء الحكم والحكومة. اذ تواجه الحكومة هذا الاسبوع مجموعة من الملفات الدسمة والتي تلامس المواطن مباشرة ان لناحية اختبار القدرة على احتواء أزمة الدولار، الذي بات سعره خارج السيطرة، بعد عودة الصرافين النظاميين إلى العمل في غضون الساعات الـ48 المقبلة، أو حتى لناحية  اختبار قدرة تعاميم مصرف لبنان على احتواء ازمة الأسعار المرتفعة، بسبب وبلا سبب، من خلال آلية الدعم لعدد من السلع، بسعر لا يتخطى الـ3200 ليرة لكل دولار، وسط سيلان لعاب أصحاب شركات استيراد النفط للاستفادة من هذه العطاءات، تحت ذريعة المطالبة بـ15٪ فرق أسعار.

هذا فضلاً عن مآل الاتصالات الجارية لفتح دورة استثنائية لمجلس النواب لاستكمال بنود الجلسة التي رفعها الرئيس نبيه بري الأسبوع الماضي، وجلسة مجلس الوزراء في السراي غداً، ومصير التعيينات التي أرجئت في الجلسة الاخيرة يوم الجمعة الماضي.

اجتماع في بعبدا
توازياً، وعلى مقربة من استحقاق التجديد لمهام اليونيفل في مجلس الأمن، دعا رئيس الجمهورية سفراء الدول الخمس الكبرى إلى بعبدا بعد غد الأربعاء لشرح موقف لبنان من هذه القضية، كما أوضحت مصادر بعبدا لـ”نداء الوطن” من زاوية التأكيد أمام السفراء على أهمية وجود هذه القوات الدولية في الجنوب والطلب من دولهم إبقاء مستوى مشاركاتها المالية والعسكرية واللوجستية في إطار هذه القوات من دون انتقاص لا في العديد ولا في الميزانيات ومن دون أي تعديل في المهام وفي قواعد الاشتباك.

وعشية اجتماع بعبدا، كان القصر الجمهوري أمس على موعد مع مشهدية قمعية، وثّقتها الشاشات والكاميرات بالصوت والصورة، لعدد من المتظاهرين الذين تجمعوا أمام مداخل القصر، حيث استرعى الانتباه توجه عناصر مسلحة بلباس مدني إلى المكان والتصدي بميليشيوية للعناصر الأمنية الرسمية في محاولة منهم لبلوغ نقطة تجمع المتظاهرين المناوئين للعهد العوني وقمعهم بقوة السلاح، بينما لم يكن تعامل العسكر والحرس الجمهوري أكثر ليونة مع الثوار إنما بادروا إلى فض اعتصامهم بقوة مفرطة فضلاً عن التعرض للإعلاميين المتواجدين في محيط قصر بعبدا لمنعهم من تصوير مجريات الأحداث هناك.

سلعاتا في المواجهة
الى ذلك لازالت قضية معمل سلعاتا لتوليد الكهرباء، موضع تجاذب سياسي بين مكونات الحكومة، فيما قالت مصادر رسمية لـ”اللواء”: ان القرار حول إنشاء معمل سلعاتا لم يُلغَ حتى يُقال ان الحكومة تراجعت. بل انه وضِع ضمن بنود خطة الكهرباء لكن تنفيذه لن يتم قبل توافر الاعتمادات المالية له، ما يعني ان الاولوية لازالت حسب قرار مجلس الوزراء لتوسعة معملي الزهراني ودير عمار كون الانشاءات موجودة، بينما إنشاء معمل سلعاتا بحاجة الى استملاكات لا تتوافر لها الاعتمادات في ظل الازمة المالية التي تعصف بالبلاد. واذا كان رئيس الجمهورية ميشال عون قد طلب استدراك او تصحيح القرار الذي اتخذ، فمن باب التمسك بخطة الكهرباء التي اقرتها الحكومة السابقة وتبناها البيان الوزاري للحكومة الجديدة، والتي تنص على انشاء ثلاثة معامل للكهرباء لتوفير الطاقة 24 ساعة على 24.
المفاوضات مع الصندوق

وعلى صعيد آخر، يعود وفدا لبنان وصندوق النقد الدولي الى جلسات المفاوضات يومي الاربعاء والخميس المقبلين، لمواصلة البحث في خطة الحكومة الاصلاحية وارقام المالية العامة، وسط معلومات لـ”اللواء” انه لم يحصل اي تطور دراماتيكي حتى الآن، لان كل ما يجري هو عروض عامة من الجانب اللبناني، ولم تصل الامور الى مناقشة أي تفاصيل او إجراءات معينة.

اما حول موضوع توحيد الحسابات والارقام بين وزارة المال وبين المصارف، فهو امر- حسب مصادر رسمية مسؤولة معنية بالملف- “كذبة اطلقتها المصارف بما فيها مصرف لبنان لإخفاء خسائرها، بينما الارقام الحقيقية هي التي اعلنت عنها وزارة المالية، وأقر بها الناطق بأسم صندوق النقد الدولي قبل عشرة ايام هي الصحيحة، حيث قال: ان انطلاقة الحكومة صحيحة في خطة الحكومة الاصلاحية وفي الارقام التي توزعها”.

واضافت المصادر لـ “اللواء”: ما يجري حفلة كذب سياسية تقوم بها المصارف ويُسوّق لها بعض النواب والسياسيين لأغراض خاصة. ان المشكلة في الحسابات هي لدى المصارف وليس لدى الحكومة او وزارة المالية، ويجب ان تعترف المصارف بمسؤوليتها عن هذه المشكلة ليسهل حلّها. فما يجري توزيعه من معلومات مغلوطة تارة عن اختلاف في الارقام وطورا عن شروط من صندوق النقد وآخرها شروط اليابان لتسليمها مدير شركة “نيسان” كارلوس غصن مقابل الموافقة على دعم لبنان، هو جريمة بحق البلد. فلا صندوق النقد ابلغنا اي شروط ولا اليابان طرحت شروطاً.

وتوقع خبير اقتصادي بارز تباطؤ المفاوضات التي تجريها الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي جراء ظهور بوادرمماطلة متعمدة في الإجابة على سلسلة من الأسئلة المحددة التي طرحها الصندوق بخصوص توحيد الارقام بين ما ورد في خطة الحكومة من جهة وبين ارقام مصرف لبنان من جهة ثانية وإعطاء ضمانات قاطعة بالاصلاحات المطلوبة وتحديدا في قطاع الكهرباء والتهرب الضريبي والجمركي واغلاق المعابر غير الشرعية لافتا إلى ان الاجابات على هذه الأسئلة الأساسية في اي اتفاقيه  يعقدها الصندوق مع لبنان ماتزال سطحية وغيرمقنعة حتى الان.

ولفت الخبير المذكور انه لو صفت النوايا لكان بالإمكان تنسيق المواقف بين وفد الحكومة ومن ضمنه المستشارين من اكثر من جهة مع المصرف المركزي للظهور بموقف موحد بالتفاوض مع الصندوق. ولكن وبالرغم من النتائج السلبية لهذا الانقسام والازدواجية بالتفاوض، ما تزال التسريبات والمعلومات المغلوطة التي يروجها موظف بارز ومستشار اقتصادي رئاسي عن مسار المفاوضات تؤشر الى استمرار النوايا المبيتة سلفا لعرقلة المفاوضات عمدا لتعذر الايفاء بمطالب وشروط الصندوق بالنسبة للاصلاحات المطلوبة ومحاولة الصاق تهمة التعثر والفشل التي يتم الترويج لها في الاجتماعات الضيقة لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة  والمصارف مجتمعةاستنادا الى الأرقام المتباينة  مع ما ورد في خطة الحكومة من جهة والى رؤيته لحل الازمة المالية والاقتصادية والتي تتعارض في كثير من الجوانب مع خطة الحكومة أيضا.

وانطلاقا من هذه الوقائع والمؤشرات غير المريحة،توقع الخبير المذكور تصاعد الحملة ضد المصرف المركزي والمصارف اللبنانية مجتمعة في غضون الايام المقبلة في محاولة متجددة لتحميلهم مسؤولية الازمة المالية المستفحلة والقاء تبعة تباطؤ المفاوضات مع الصندوق على عاتقه أيضا.

الثورة تتجدد
وسط هذه الأجواء، بدا من سلسلة تحركات ميدانية في بيروت والمناطق أمس أنّ الثورة تتجدد وتتحضر أرضيتها لانطلاقة جديدة قد يشكل تاريخ 6/6 محطة مفصلية فيها على وقع الدعوات المتتالية للحشد في وسط بيروت والتظاهر ضد الطبقة الحاكمة، في حين شكلت ساحة النجمة ليلاً نقطة صدام واشتباك بين الثوار وحرس المجلس النيابي الذي استخدم الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين إثر إقدامهم على نزع عوائق حديدية محيطة بأحد مداخل المجلس.
وبحسب “النهار” فان الانتفاضة رقم 2، تبدو مختلفة في التوجهات، وسواء اتهمها البعض بالانصياع لاوامر خارجية، او التنسيق مع سفارات، او استغلالها من احزاب معارضة، فان الواضح ان الانتفاضة او الثورة، اياً تكن التسمية، مرشحة للاندلاع بزخم اكبر، وبشعارات وتطلعات تجنبتها انتفاضة 17 تشرين، بعد عمليات ترغيب من جهة وترهيب من جهة ثانية، تمثلت بدخول اجهزة الاستخبارات لفتح ملفات لعدد من الاشخاص، في مقابل حوارات جانبية سعى اليها كل من القصر وبيت الوسط و”حزب الله” لاستيعاب الحركة الثورية، سواء للافادة منها وتوجيهها، او لتفكيكها عبر زرع الشكوك في ما بين افراد المجموعات الناشطة فيها.

lebanon24

مقالات ذات صلة

Font Resize
إغلاق
إغلاق