باسيل بدأ تنفيذ “خطته” للرئاسة.. وهذه التفاصيل!

نشرت شركة “Middle East Strategic Perspectives” المعنية بتقديم خدمات استشارية في الشؤون والقطاعات الاستراتيجية تقريراً عن الحكومة الجديدة المتوقع أن تبقى صامدة حتى نهاية عهد الرئيس عون في العام 2022، مسلطةً الضوء على تعيين ندى بستاني خوري وزيرة للطاقة والمياه، في ظل العجز الذي يعاني منه قطاع الكهرباء في لبنان والإصلاحات التي طالب بها مؤتمر “سيدر

وحذّرت الشركة من أنّ مسؤولية وزارة الطاقة خلال الفترة المقبلة ستكون كبيرة، موضحةً أنّ 20% من أموال “سيدر” المقدّرة بـ11 مليار دولار، ستخصص لقطاع الكهرباء.
عن بستاني، شرحت الشركة أنّها عضو في “التيار الوطني الحر“، مشيرةً إلى أنّها انضمت إلى وزارة الطاقة في العام 2010، أي عندما كانت بعهدة وزير الخارجية الحالي جبران باسيل. ونظراً إلى عمل بستاني مستشارة لفترة طويلة في قطاع الطاقة في الوزارة، رأت الشركة خطوة تعيينها بمثابة دليل واضح على أنّ أولوية “التيار” في الفترة المقبلة ستكون لقطاع الكهرباء، على أن يتبعه- بفارق ضئيل جداً- قطاع النفط والغاز. وتابعت الشركة بأنّ بستاني، مثل سلفها سيزار خليل، كانت مساعدة لباسيل وعملت معه عن كثب، مبينةً أنّها شاركت في تطوير استراتيجيات وسياسات وضعتها الوزارة خلال السنوات الفائتة. 

وفي هذا السياق، تحدّثت الشركة عن البعد السياسي لبقاء وزارة الطاقة بيد “التيار”، موضحةً أنّ باسيل، الذي يتوقع أن يخوص السباق الرئاسي في العام 2022، تولى هذه الحقيبة منذ العام 2009 وصمم استراتيجياتها وسياساتها الكبرى. وتابعت الشركة بأنّ باسيل سيكون بحلول ذلك الوقت قد تولى الوزارة لمدة عقد من الزمن، سواء مباشرةً وعبر حلفاء ومساعدين قريبين، وهذه فترة كافية لتطبيق الإصلاحات، بحسب تحليل الشركة. 

وفيما لفتت الشركة إلى أنّ الناس ينتظرون نتائج اليوم، قالت إنّ “التيار” يصر على أنّه قادر على السير بالإصلاحات وتطبيق ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي وُضعت في العام 2010 والتي كان يُفترض بها أن توفّر للبنانيين تغذية كهربائية على مدار الساعة منذ العام 2015. 

وعليه، شدّدت الشركة على أنّ إنجازات الوزارة في السنوات المقبلة، لا سيما في مجال الطاقة، ستعزّز فرص باسيل الرئاسية أو ستقوّضها.

 “لبنان 24” – MESP

Leave a Comment