Canada - كنداTop Sliderهجرة - Immigration

تدابير إحتجاز الكنديين تدخل حيّز التنفيذ في كافة المطارات !

Stricter health measures now in effect at Canadian borders, airports

على جميع القادمين إلى كندا عبر مطاراتها الدولية الخضوع اعتبارا من اليوم الاثنين لتدابير الحجر الصارمة التي أعلنت عنها مؤخرا الحكومة الفيدرالية للحد من انتشار فيروس كوفيد-19.

ويجري كل مسافر عند وصوله إلى أرض المطار فحص الكشف عن الإصابة بداء كوفيد-19. ويمضي فترة عزل ذاتي مدته ثلاثة أيام على الأقل في فندق خاضع للإشراف، كل ذلك على نفقته الخاصة.

في حين كان الكثيرون في عجلة من أمرهم للعودة قبل دخول الإجراءات الجديدة على السفر حيز التطبيق، فإن المسافرين الذين يخططون للعودة إلى البلاد في الأيام المقبلة، عليهم التعامل مع فترات انتظار طويلة قبل التوصل إلى حجز غرفة في الفندق عند عودتهم.

توضح وكالة الصحة الكندية من جهتها، أنها تدرك إنشغال خطوط الهاتف حاليا بفعل ضغط الاتصالات، وتطلب من الناس التحلّي بالصبر.

وتطمئن وكالة الصحة الكندية في هذا الإطار المسافرين في أنهم إذا لم ينجحوا في حجز الفندق، فإنه ستتم إحالتهم إلى أحد الموظفين لإجراء المتابعة !

الحدود البرية

بينما يتجه بعض المسافرين إلى الحدود البرية، حيث القواعد أقل تقييدًا، دخلت قواعد جديدة أيضًا حيز التنفيذ. فبالإضافة إلى الاختبار السلبي الذي يتم إجراؤه خلال 72 ساعة قبل الوصول إلى الحدود الكندية، سيتعين على أي مسافر يصل إلى الحدود البرية الخضوع لاختبار آخر عند وصوله.

كما و سيتعين عليه إجراء اختبار من جديد عند انتهاء مدة الحجر الصحي !! هذا وتتيح خمسة مراكز حدودية فقط خدمة إجراء فحص كشف الإصابة بالوباء.

و كان المركز القانوني للحرّيات الدستوريّة قد رفع دعوى قضائيّة ضدّ الحكومة الكنديّة بسبب القيود المتشدّدة التي فرضتها مؤخّرا على الكنديّين الواصلين إلى البلاد.

وأكّد المركز أنّه تلقّى آلاف الشكاوى من قبل مسافرين كنديّين، وأنّه يمثّل 13 كنديّا يريدون “ممارسة حقّهم بالعودة إلى البلاد الذي تضمنه شرعة الحقوق والحريّات الكنديّة، دون أن يتمّ احتجازهم اعتباطيّا”.

ويقول جون كاربي رئيس المركز القانوني للحريّات الدستوريّة، إنّ الحكومة الكنديّة لم تقدّم أيّ دليل علميّ يفسّر ضرورة اتّخاذ إجراء الحجر الصحّي.

ويقول سايح حسن أحد محامي المركز أنّ قرار الحجر الصحّي أشبه بالإقامة الجبريّة تحت المراقبة.

وأضاف ، أنّ الكنديّين “محتجزون بطريقة غير قانونيّة، دون أن يكونوا قد ارتكبوا أيّة مخالفة، ودون الوصول إلى محامي ودون المثول أمام المحكمة “.

ويسعى المركز القانوني للحرّيات الدستوريّة للحصول على أمر قضائي من أجل إرغام الحكومة الكنديّة على تعليق قرارها بانتظار أن تنظر فيه المحكمة.

إقرأ أيضا : كندا : السلالات الجديدة تحتّم تشديد الإجراءات … إليكم مستجدات الإصابات لهذا اليوم !

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Font Resize