ترودو مهدد بخسارة منصبه بسبب رشوة شركة كندية للقذافي

تهز فضيحة فساد منذ أسابيع الحكومة الكندية، وقد يدفع رئيس الوزراء الحالي جيستن ترودو ثمنها بخسارته منصبه.

وتتعلق الفضيحة بتورط شركة المقاولات الكندية العملاقة “إس. إن. سي. لافالين” في قضايا فساد أثناء تنفيذها مشروعات في ليبيا خلال عهد معمر القذافي، خاصة إلى نجله الساعدي القذافي.

وإثر هذه الأزمة، قدمت رئيسة مجلس الخزانة الكندية جين فيلبوت استقالتها، وكذلك فعل مستشار ترودو، جيرالد باتس.

وكانت وزيرة العدل والنائب العام السابق جودي ويلسون رايبولد، قد قدمت استقالتها أيضاً بسبب نفس الفضيحة، وقدمت شهادتها أمام البرلمان في القضية.

ووجهت ويلسون رايبولد اتهامات إلى ترودو ومساعديه بالضغط عليها لقبول اتفاق تسوية مع الشركة، والتغاضي عن تهم الفساد الموجهة إليها.

وبحسب ما نقله موقع “بي. بي. سي”، قالت ويلسون رايبولد إنه على مدار شهور، حاول ترودو ومعاونوه إقناعها بأن محاكمة الشركة قد تتسبب في خسارة الكثير من الوظائف، وبالتالي أصوات الناخبين، وإنها تعرضت لـ”تهديدات مبطنة”، انتهت بتنحيتها عن منصبها.

وكان ترودو قد نقل ويلسون رايبولد من منصبها كوزيرة للعدل إلى تولي شؤون المحاربين القدامى، في يناير/كانون الثاني الماضي، فاستقالت الوزيرة بعد عدة أسابيع.


فضيحة فساد في ليبيا تهز الحكومة الكندية

قدّم جيرالد باتس، كبير مستشاري رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، استقالته من الحكومة الاثنين لكي ينصرف “للدفاع عن نفسه” في مواجهة اتّهامات موجهة إليه بالتدخّل للحيلولة دون محاكمة شركة هندسة كندية متورّطة بفضيحة فساد في ليبيا، في قضية تحوّلت إلى أزمة سياسية تهزّ الحكومة الليبرالية قبل أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية.

وباتس الذي يعتبر الساعد الأيمن لرئيس الوزراء ومهندس الانتصار الذي حقّقه ترودو في انتخابات 2015، أكد لدى إعلانه استقالته من الحكومة أنه لم يحاول البتة الضغط على النيابة العامّة لتجنيب شركة “إس.إن.سي-لافالين” المحاكمة والاستعاضة عن ذلك باتفاق ودّي بين الشركة الهندسية العملاقة والقضاء الكندي.

وهذه أسوأ أزمة سياسية تشهدها كندا منذ تسلّم ترودو مقاليد الحكم، كما أن ارتدادات هذه القضية انعكست سلباً على حزبه الليبرالي قبل أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية المقرّرة في تشرين الأول/أكتوبر.

وكانت صحيفة “غلوب أند ميل” التي فجّرت هذه الفضيحة قبل أسبوعين أفادت أنّ مكتب رئيس الحكومة مارس عبثاً ضغوطاً لكي يبرم المدّعون العامّون اتّفاقاً مع الشركة الهندسية تدفع بموجبه الأخيرة غرامة ماليّة مقابل تجنيبها المحاكمة التي يمكن أن تطول وأن تكون عواقبها كارثية عليها.

وبحسب الصحيفة الصادرة في تورونتو، فإن وزيرة العدل السابقة جودي ويلسون-ايبولد “تجاهلت” أوامر مكتب رئيس الوزراء بأن تطلب من النيابة العامة إجراء تسوية مع شركة “لافالان”.

ولكنّ رفض ويلسون-ايبولد الامتثال لأوامر رئاسة الوزراء لم يمرّ مرور الكرام بل كلّفها منصبها، إذ إن ترودو بدّل حقيبتها في منتصف كانون الثاني/يناير من العدل إلى شؤون قدامى المحاربين، في خفض لمرتبتها لم يستمر طويلاً، إذ إن الوزيرة استقالت من الحكومة برمّتها الثلاثاء.

والاثنين قال جيرالد باتس في كتاب الاستقالة “أنفي نفياً قاطعاً المزاعم التي تفيد بأنني، أو أي فرد آخر من الحكومة، حاولنا أن نؤثّر على قرار السيدة ويلسون-إيبولد. نحن نحترم الدور الفريد الذي يؤديه وزير العدل”.

وأضاف: “لكنّ حقيقة الأمر أنّ هذه المزاعم موجودة. لا يمكن لهذه المزاعم ولا ينبغي لها، بأي حال من الأحوال، أن تعرقل العمل الأساسي الذي يؤدّيه رئيس الوزراء ومكتبه باسم جميع الكنديين. إن سمعتي هي مسؤوليتي، ومن واجبي أن أدافع عنها”.

وسارع ترودو إلى التعليق على استقالة كبير مستشاريه، مؤكّداً في تغريدة على تويتر أن “جيرالد باتس خدم حكومتنا – وبلدنا – بنزاهة وحكمة وتفانٍ. أودّ أن أشكره على خدمته وصداقته الراسخة”.

وتضغط المعارضة على رئيس الوزراء لحمله على الكشف عن كل ما يتعلّق بهذه القضية.

وبحسب الشرطة الفدرالية، فإن شركة “إس.إن.سي لافالين” قدّمت لمسؤولين ليبيين وشخصيات 48 مليون دولار كندي (32 مليون يورو) “لإقناعهم باستخدام مناصبهم للتأثير على أعمال أو قرارات” الحكومة الليبية.

وحصلت وقائع الاتهامات المفترضة بين 2001 و2011، العام الذي سقط فيه نظام العقيد الليبي الراحل معمّر القذافي.

وأشرفت الشركة الكندية على مشاريع بمليارات الدولارات في ليبيا، بما في ذلك بناء سجن خارج طرابلس ومطار في بنغازي.

وتتعلق الاتهامات بمشروع “النهر الصناعي العظيم” لتوفير المياه العذبة لمدن طرابلس وبنغازي وسرت والذي يعدّ من أكبر المشاريع المائية في العالم.

وتوظف الشركة 50 ألف شخص في أنحاء العالم وفي حال أدانها القضاء الكندي ستكون ممنوعة من التقدّم بعروض لمشاريع حكومية كندية.

Leave a Comment