تعليمات «فاضحة» لمواجهة الثوار.. و قرار حاسم في الشارع لمنع جلسة الثقة .

اجتمع مجلس الدفاع الأعلى اليوم حيث تقرّر تكثيف الجهود التنسيقية بين مختلف الاجهزة العسكرية والامنية لتعميم الاستقرار في البلاد من جهة واستباق الاحداث التخريبية لتفادي اي تطورات، وهو ما يشير الى اعطاء تعليمات واضحة بمواجهة الثوار يومي الثلاثاء والأربعاء. وتبين ان الدعوة التي وجهها الرئيس ميشال عون لعقد اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع قبل ظهر اليوم الجمعة، كما كان متوقعا تتصل بالترتيبات والإجراءات الأمنية واللوجستية التي ستتخذ من قبل الجيش والقوى الأمنية لضمان وصول النواب إلى جلسة الثقة، على غرار ما حصل في جلسة إقرار الموازنة، على الرغم من ان الدعوة جاءت في حدّ ذاتها للبحث في الأوضاع الأمنية في ضوء المواجهات التي حصلت خلال اليومين الماضيين بين الشبان المنتفضين ومرافقي النائب العوني زياد أسود في انطلياس والمعاملتين.

الشارع

وتشخص أنظار اللبنانيين في اتجاهين: الأول، ترقّب نتائج جلسة مجلس النواب، حيث دعا رئيسه نبيه بري إلى عقدها الثلثاء والأربعاء المقبلين لمناقشة البيان والتصويت على منح الحكومة الثقة من عدمه، علما أن القوى المعارضة لا سيما أحزاب “القوات اللبنانية” و”المستقبل” و”الاشتراكي” والتي انسجمت مع مطالب الشارع ودعمتها، اتّخذت قرارها بالتوجه إلى المجلس النيابي وعدم مقاطعة جلسة الثقة، مما سيؤمن النصاب مبدئياً ويخدم التحالف الحاكم، بغض النظر عن الاصوات التي ستنالها، في وقت لم تحسم فيه المكونات المستقلة قرارها بعد حول المشاركة في الجلسة. إلاّ أن المفارقة الأكبر تتوقف عند موقف “حركة أمل” حيث تحوم التساؤلات حول طبيعة أصوات نواب كتلتها النيابية، على رغم كونها جزءا من الفريق الحاكم، إذ ان اللافت أن خطة الكهرباء التي انتقدها الرئيس برّي، بقيت كما أقرّتها الحكومة السابقة.
أما الاتجاه الثاني، فيتركّز على الفصل الرئيسي في معركة الثوار – السلطة وهي خطوات الشارع المنتفض المنتظرة وتحرّكاته بالتزامن مع الجلسة، حيث عبّر الثوار عن امتعاضهم ومعارضتهم للتشكيلة الحكومية فور إعلانها، خصوصاً بعدما خذلهم دياب رغم منحهم إياه فرصة إثر تكليفه، إذ أخلّ بوعده تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين تتطابق وطموح الثوار، وعيّن عوض ذلك وزراء سمتهم أحزاب السلطة. فهل يشهد الشارع عودةً إلى بدايات ثورة 17 تشرين بزخمها وفعاليتها عبر شل حركة البلد كلياً؟ أم أن وجود المنتفضين على الأرض لن يمنع انعقاد الجلسة، بل سيكون مجرّد تذكير بأن الثوار على جهوزيتهم للتحرك بقوة حين يقتضي الأمر؟
الثوار عازمون على منع الجلسة، تفيد اوساطهم “المركزية”، والقرار حاسم. لأن الحكومة لا تستحق الثقة، وليس الشعب في حاجة إلى اختبارها كونه يعرف النتيجة مسبقاً، بحيث انها لا تختلف في نظرهم عن سابقاتها وتفتقد المقومات المطلوبة لتحقيق الإصلاح الملح وإخراج لبنان من أزمته المتعددة الأوجه.
وفي حين تطرّق المجلس الاعلى للدفاع في اجتماعه اليوم الى الإجراءات الامنية والعسكرية الاحترازية الواجب اتخاذها لتأمين انعقاد جلسات الثقة، أكد رئيس الجمهورية “اهمية ضبط الوضع الامني للمحافظة على الاستقرار والسلم الاهلي من جهة وعدم التهاون مع اي محاولة للنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها ومقارها الرسمية”، تبقى نيّات الثوار جدّية وحازمة لمنع وصول النواب إلى الجلستين، مهما اتخذ المسؤولون من اجراءات قمعية وهم يعدّون العدة لتحقيق هذه الغاية، كما تؤكد اوساطهم، التي كشفت عن اجتماعات تنسيقية ومخططات لمكونات الحراك تكتمت عن الإعلان عن طابعها وحرصت على سريتها، تفادياً لإفشالها.

Leave a Comment