Canada - كنداTop Slider

كندا لن تشهد ركودا اقتصاديا رغم إقفال الشركات و النقص في اليد العاملة !

تؤكد نائبة الرئيس في الأبحاث وكبيرة الاقتصاديين في مؤسسة ’’ مجلس أرباب الأعمال في كيبيك‘‘ نورما قزحيا بأن تدخل المصرف المركزي الكندي في الوقت المناسب للحد من تضخم الأسعار عبر رفع معدل الفائدة الأساسي في البلاد لخمس مرات على التوالي، من شأنه ’’أن يساهم آجلا ربما في ضبط معدل التضخم قبل أن يتراكم على مدى سنوات.‘‘

وتتوقع المتحدثة أن يعمد المصرف المركزي إلى المزيد من الزيادات على معدل الفائدة الأساسي ’’للحؤول دون تجذّر التضخم المرتفع.‘‘

تطمئن الخبيرة الاقتصادية إلى أن معدلات البطالة في كندا هي حالياً أدنى بكثير من تلك التي شهدتها البلاد أوائل الثمانينيات من القرن الماضي. وتنقل أن المحللين الاقتصاديين يستبعدون أن تشهد كندا ركودا اقتصاديا آجلا، لأن حاجة السوق المحلية المتزايدة إلى اليد العاملة تساهم في بقاء معدل البطالة منخفضا وبالتالي ’’فإن شبح الركود يبقى بعيدا على الأقل في القريب العاجل.‘‘

التفاؤل ليس في أنه لن تكون هناك أزمة اقتصادية، ولكن التفاؤل يكمن في أنه لو حصلت هذه الأزمة فإنها ستكون مقبولة ولن نرجع كثيرا إلى الوراء كما تشير قزحيا إلى أنه قد لا يستطيع المستهلك شراء كل السلع التي يحتاجها وستكون بعض الشركات على شفير الإفلاس وسيشهد النمو الاقتصادي تباطؤا، ولكن لا تتوقع قزحيا ’’أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% أو 5%.‘‘

و يقول أحد التجار أنه اضطر أكثر من مرة في أقل من سنة واحدة إلى رفع أسعار السلع والبضائع التي يستوردها من أوروبا و أن سعر السلع المستوردة ارتفع بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20%، كما ارتفع أيضا سعر الشحن البحري بنسبة تتراوح ما بين 30% إلى 40%.

محال تجارية تقفل أبوابها
يوضح التاجر من أصول عربت “أمين بو سنّة” أن الحرب في أوكرانيا دفعت في شكل سريع إلى رفع الأسعار في أوروبا. لقد أقفلت عدة مؤسسات صناعية أبوابها وافتقرت بذلك السوق الأوروبية إلى التنوع في السلع.

و قال أن ثلاث محال تجارية على الشارع الذي يقع عليه محله أقفلت أبوابها مؤخرا ، ولكي لا يصيبه المصير ذاته، يعمد المتحدث من حين لآخر إلى بيع عشرات السلع بسعر التكلفة مشجعا المستهلك على الاستمرار في ارتياد محله، ’’فبعض الخسارة ولا كلها،‘‘ على حد تعبيره.

نقص في اليد العاملة
تلاحظ الدكتورة نورما قزحيا تأثير الجائحة والحرب في أوكرانيا، وهذه الأخيرة أدت إلى افتقار أسواق العالم إلى منتجات الحبوب والقمح والغاز والمعادن والنفط، ولكن يجب عدم نسيان أنه كانت هناك مشكلة أساسية تعاني منها كندا قبل كل ذلك وهي النقص في العمالة.

و يقول مالك أحد المحلات التجارية إن ثمن مواد الاستهلاك الأساسية مثل الحليب والخبز ارتفع مرتين على الأقل منذ بداية العام الحالي. ’’لقد زاد سعر السلعة الواحدة أكثر من دولار.

كذلك يتسبب النقص في اليد العاملة بضرر مزدوج، أولا لأننا نقوم بوظيفة الشخص الذي كان يوصل طلباتنا من الموزعين وثانيا لأننا نغطي ساعات العمل الطويلة التي نفتقر فيها إلى موظفين.’’

تجدر الإشارة إلى أن رجل الأعمال الكندي المغربي يعمل نحو 15 ساعة في اليوم على مدى سبعة أيام الأسبوع، لأن الإيرادات لا تكفي لدفع راتب موظف بدوام كامل، خصوصا انه مبتدئ في مجال ريادة الأعمال.

الهجرة جزء من الحل لإنعاش الاقتصاد
تثمن الخبيرة الاقتصادية الكندية اللبنانية نورما قزحيا جهود أرباب الأعمال في المؤسسات المتوسطة والصغيرة الذين يعملون على رأب الخلل في التوازن الذي يحدثه النقص في العمالة. إ

نهم يسدون النقص عبر زيادة ساعات عملهم وتقليص أوقات افتتاح متاجرهم وتقديم تحفيزات للموظفين وغيرها من التدابير التي تساهم في استمراريتهم. وهم بلا شك يحققون بذلك حدا أدنى من الإيرادات.

و تقول بأن بسبب إرتفاع نسبة الشيخوخة فإن على الحكومة أن تعتمد سياسة جديدة تساهم في جذب واستقطاب المزيد من المهاجرين. وقد أوصينا في الكتاب الأبيض حول الهجرة، الذي صدر في شهر مايو الماضي عن مجلس أرباب الأعمال وشاركت في صياغته، أن تستقبل كيبيك لوحدها 000 100 مهاجر سنويا.‘‘

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Font Resize