لتحقيق بانتهاكات الاحتلال لحقوق الشعب الفلسطيني

دعا إعلان الكويت حول حماية وتعزيز حقوق الطفل الفلسطيني في ظل الانتهاكات الإسرائيلية، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق بشأن البلاغات المقدمة من دولة فلسطين حول الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني، بما فيها حقوق الأسرى، وحقوق الطفل الفلسطيني، وفق آليات عمل المحكمة الجنائية الدولية.
واختتم في الكويت، اليوم الاثنين، المؤتمر الدولي حول “معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لاتفاقية حقوق الطفل”، الذي عقد على مدار يومين، برعاية أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ورئيس دولة فلسطين محمود عباس، ومشاركة أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط،، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، ووزراء الشؤون الاجتماعية في الدول العربية، وممثلي وزارات الخارجية والمنظمات الإقليمية والدولية، والخبراء الدوليين المعنيين بحقوق الانسان، بما فيها حقوق الطفل.
وطالب “إعلان الكويت”، الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل، بتحمل المسؤولية لضمان التزام إسرائيل بحماية وتعزيز حقوق الطفل الفلسطيني دون أي تمييز، وفقاً لما تنص عليه الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية.
كما طالب بالعمل على حماية حقوق الأطفال الفلسطينيين من خلال حث الحكومات والبرلمانات والمنظمات الإقليمية والدولية وصناع القرار، لضمان حماية وتعزيز حقوق الطفل الفلسطيني بما في ذلك ما جاء في الملاحظات الختامية للجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
وحث المجتمع الدولي على توفير فرص التعليم والصحة والحماية للأطفال الفلسطينيين، وتسخير الإمكانيات لهم عن طريق تقديم المنح الدراسية للأطفال الفلسطينيين الراغبين في متابعة تعليمهم العالي في مجالات العلوم والتكنولوجيا.
كما حث الحكومات والبرلمانات والمنظمات الإقليمية والدولية وصناع القرار، لضمان حماية وتعزيز حقوق الطفل الفلسطيني بما في ذلك ما جاء في الملاحظات الختامية للجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
ودعا إلى التعاون والتنسيق بين كافة الجهات ذات العلاقة (الجهات والمنظمات والتجمعات الدولية والإقليمية الحكومية وغير الحكومية)، والعمل على إقامة تجمع دولي للدفاع عن حقوق أطفال فلسطين، بهدف وضع معاناتهم كأولوية على أجندة المجتمع الدولي، وطالب وسائل الإعلام الدولية بتسليط الضوء على حقوق الطفل الفلسطيني والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة بحقه.
ودعا الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة (1949)، إلى القيام بمسؤولياتها نحو ضمان تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 م، بما في ذلك تفعيل المادتين 146 و147 من هذه الاتفاقية، بهدف تطبيق عقوبات على إسرائيل، بما في ذلك مقاطعتها، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن انتهاكات حقوق الطفل الفلسطيني، في الأجهزة القضائية المحلية للدول الأطراف.
وطلب من جامعة الدول العربية واللجنة العربية لحقوق الإنسان، والتعاون مع الجهات ذات الصلة بحقوق الطفل، تكوين فريق من الخبراء القانونين في مجال حقوق الطفل، لمتابعة تنفيذ توصيات هذا الإعلان.

Leave a Comment