مستشارة عون السابقة تتهمه بالفساد والسرقة !

أثار المؤتمر الصحفي الذي أقامته رئيسة مؤسسة “بيت لبنان العالم” بيتي هندي، الجدل حول ما تضمنه من إتهامات بالفساد تطال رئيس الجمهورية ميشال عون و”حاشيته” على حد وصفها.

وعلى إثر ما ذكر في المؤتمر، تحرك وزير العدل في الحكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي وطالب مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود بإجراء المقتضى القانوني بحق هندي.

وقال جريصاتي في بيان: “ان ما ورد في المؤتمر الصحفي يشجع على قطع التواصل بين اللبناني المغترب واللبناني المقيم، كما يمس بهيبة الرئاسة وكرامتها واولويات حراكها، وهي من عناصر جرم التحقير، وعملا بالمادة /14/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية، نطلب منكم الاطلاع عليه وعلى ما ورد من كلام ضمنه واجراء التحقيقات والتعقبات واتخاذ ما ترونه مناسبا من تدابير “.

وفي تفاصيل تصريحات هندي، التي عملت كمستشارة للرئيس عون في “الشؤون المالية للإغتراب” سابقاً، إتهمت عون و”حاشيته” بالفساد وعدم صدقهم في السعي الى التغيير والاصلاح، واضافت ان لديها معلومات مثيرة حول أداء عون ووثائق تناقض قراره ​بمحاربة الفساد​ ومعاقبة الفاسدين.

وطلبت من عون رفع ​السرية المصرفية​ قائلة: “لشوف ها الفساد اللي عم يحكوا عنو وين هوي منو!”

وأضافت: “هناك أموال أختفت من جوارير الجنرال عون، كانت مخصصة لدعم الإغتراب بهدف إنشاء خمسة جمعيات تدعم القضية”.

وأفادت هندي أن عون قام برشوة بعض الصحافيين بأموال ضخمة لايصال رسائل إلى الكونغرس الأميركي مفادها: “أوصلوني إلى رئاسة الجمهورية وأنا الكفيل بالقضاء على حزب الله”.

مضيفة باتهامه بالكذب والخداع لأنه في الفترة الذي كان يوجه فيها هذه الرسائل للكونغرس كان يفاوض حزب الله على ما سمي تفاهم مار مخايل بينه وبين أمين عام حزب الله حسن نصرالله الذي يكفل حماية سلاحه مقابل الوصول إلى الرئاسة.

كلام هندي اذا ما تم إثباته كما تدعي، سيكون له تداعيات كبيرة على العهد، لا سيما على العلاقة مع حزب الله المتوترة أساساً على خلفية الموضوع الحكومي، بالإضافة لمصداقية شعار الإصلاح والتغيير الذي ينادي به التيار العوني، ولكن يبقى السؤال هل سيتعامل القضاء مع ما تدعيه هندي بشفافية ويقوم بالإطلاع على ما تملكه؟ أم أن الملف سيغلق سريعاً، ويعتبر قضية “قدح وذم” يدين من أفصحت وتكلّمت في الوقت غير المناسب؟!

Leave a Comment