أهم ما جاء في التحديث الاقتصادي الذي أعلنت عنه الحكومة الكندية ( دعم للطلاب و العاملين) !

كشفت الحكومة الفيدرالية أمس الخميس النقاب عن التحديث الاقتصادي لخريف 2022، لتحديد الوضع المالي لكندا والسياسات الجديدة التي ستتخذ لمعالجة مشاكل تكلفة المعيشة.

وظهرت كلمة “تضخم” أكثر من 100 مرة في الميزانية المصغرة المكونة من 92 صفحة، مما يوضح الاهتمام الاقتصادي الأساسي للحكومة بهذه القضية , يوضح التحديث الاقتصادي لخريف 2022 الذي أصدرته الحكومة الكندية أنه في حين أن العجز المتوقع آخذ في الانخفاض، فإن خطر دخول كندا في حالة ركود آخذ في الازدياد.

ويشير التحديث الاقتصادي الذي قدمته نائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية، كريستيا فريلاند، إلى أن الحكومة تعطي الأولوية للتدابير المستهدفة للكنديين ذوي الدخل المنخفض وأولئك الذين لديهم ديون طلابية، وضريبة جديدة على إعادة شراء الأسهم من قبل الشركات الكبيرة، بالإضافة إلى إطلاق صندوق كندا للنمو الموعود والذي يهدف إلى جلب استثمارات خاصة جديدة للمساعدة في تقليل الانبعاثات وخلق وظائف جديدة.

ويتوقع بيان الخريف الاقتصادي أن يصل العجز الفيدرالي إلى 36.4 مليار دولار في 2022-23، انخفاضا من 52.8 مليار دولار المتوقعة في الميزانية الفيدرالية في أبريل 2022 ، كما تتوقع فريلاند أن تعود الخزائن الفيدرالية إلى التوازن بحلول 2027-28.

وأوضحت أنه في حين أن الاقتصاد الكندي يتباطأ، فإن البلاد في وضع قوي، مستشهدة بمعدلات البطالة المنخفضة القياسية في كندا وانخفاض صافي الدين ونسب العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي في G7 , وأضافت: “ما نعلنه اليوم هو ما كنا نفعله طوال الوقت وهو تحقيق توازن بين الدعم المقدم للكنديين والمسؤولية المالية”.

وتابعت: “نحن نعلم أننا بحاجة إلى تحقيق هذا التوازن لأننا لا نريد أن نجعل عمل البنك المركزي أكثر صعوبة، ولا نريد أن نضع بنك كندا في وضع يتعين عليه فيه رفع أسعار الفائدة والاحتفاظ بها لفترة أطول” ومع ذلك، أشار البيان الاقتصادي إلى أنه “من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي، وأن مخاطر الركود قد ارتفعت”.

و كشفت الحكومة الكندية عن عدد من الإجراءات التي تهدف إلى مساعدة الطلاب والعمال والشركات على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة مع تباطؤ الاقتصاد و وفيما يلي بعض النقاط البارزة في البيان الاقتصادي لخريف عام 2022 الصادر عن الحكومة:

مساعدة للعاملين
أعلنت الحكومة عن إنفاق 4 مليارات دولار على مدى ست سنوات، بدءا من العام المقبل، لإصدار مدفوعات مسبقة تلقائيا من استحقاق العمال الكنديين لأولئك المؤهلين للحصول على المخصصات في العام السابق.

و250 مليون دولار على مدى خمس سنوات لمساعدة العمال على الاستعداد وإعادة التدريب لوظائف الطاقة الخضراء في المستقبل و وأكثر من 26 مليون دولار على مدى خمس سنوات، بدءا من 2023-24، للقضاء على انتهاكات قانون العمل وتحسين ظروف العمل.

مساعدة للطلاب والشباب
• إنفاق 2.7 مليار دولار على مدى خمس سنوات لجعل جميع قروض الطلاب الكندية والمبتدئين خالية من الفوائد بشكل دائم اعتبارا من 1 أبريل 2023، بما في ذلك القروض التي تسدد الآن.
أكثر من 800 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات، ابتداء من العام المقبل، لدعم الوظائف الصيفية، واستراتيجية توظيف للشباب.

مساعدة للشركات

• ائتمان ضريبي قابل للاسترداد يساوي 30 في المائة من تكاليف رأس المال للاستثمارات في مشاريع الطاقة النظيفة والتدفئة والمركبات عديمة الانبعاثات.
• إنفاق 962.2 مليون دولار على مدى ثماني سنوات، ابتداء من العام المقبل، مع 121.1 مليون دولار سنويا بعد ذلك، لتحديث البنية التحتية للمجلس القومي للبحوث وتعزيز الابتكار.
• إنفاق 1.28 مليار دولار على مدى ست سنوات و55.4 مليون دولار كل عام بعد ذلك لتسريع الموافقة على مشاريع الموارد الطبيعية والطاقة.

تدابير أخرى
تعد الحكومة بفرض ضرائب على عمليات إعادة شراء الأسهم وإدخال نظام ضريبي جديد على الكنديين ذوي الدخل المرتفع، وهي إجراءات من المتوقع أن تعزز الإيرادات الحكومية بمقدار 2.1 مليار دولار على مدى خمس سنوات.

وتسعى الحكومة إلى تخفيض رسوم بطاقات الائتمان للشركات الصغيرة، حيث قالت إنه إذا لم تسفر المفاوضات مع شركات بطاقات الائتمان والتجار عن حل متفق عليه، فإنها ستقدم تشريعا لتخفيض الرسوم في العام الجديد وخصصت مليار دولار في 2022-23 للطلبات المتعلقة بإعصار فيونا من المقاطعات بموجب ترتيبات المساعدة المالية
للكوارث.
بالإضافة إلى 8.5 مليار دولار على مدى ست سنوات، للاستجابة للضغوط الاقتصادية المتوقع أن تضرب كندا على المدى القريب.

1. إغاثة فيونا
يتوقع الليبراليون إنفاق مليار دولار في السنة المالية الحالية على طلبات المقاطعات المتعلقة بإعصار فيونا الذي ضرب المقاطعة الأطلسية وشرق كيبيك في أواخر سبتمبر.

وهذا الرقم يضاف إلى 300 مليون دولار على مدى عامين، أعلن عنها الفيدراليون في أوائل أكتوبر في أعقاب العاصفة المدمرة.

ومن المتوقع أن يغطي التمويل الجديد الطلبات الواردة من المقاطعات بموجب ترتيبات المساعدة المالية للكوارث، والتي بموجبها تغطي الحكومة الفيدرالية ما يصل إلى 90 في المائة من نفقات المقاطعات المؤهلة في الأشهر الثلاثة التي تلي وقوع الكارثة.

2. البنية التحتية
وعدت الحكومة في ميزانية الربيع الماضي، بإنفاق مبلغ 33.5 مليار دولار لمشاريع البنية التحتية العامة في جميع أنحاء البلاد.

وجاء في بيان الخريف، أن الحكومة وافقت حتى الآن على 23 مليار دولار من أجل 5200 مشروع قدمتها المقاطعات والأقاليم.

3. العملات المشفرة
يحتوي التحديث الإقتصادي على إعلان عن بدء المشاورات على الفور – في نفس يوم إصداره الخميس – بشأن العملات الرقمية.

وذكر البيان أن الإطار المالي الكندي يحتاج إلى مواكبة ارتفاع العملات المشفرة وكيف تعمل رقمنة النقود على تحويل الأنظمة المالية في كندا وحول العالم”.

وتسعى الحكومة أيضا إلى فهم التحديات التي تفرضها العملة الرقمية على المؤسسات الديمقراطية، مع استخدام بعض أنواع التشفير لتجنب العقوبات العالمية وتمويل الأنشطة غير القانونية.

وكان زعيم حزب المحافظين المعارض، بيير بويليفر، قد اقترح خلال حملة قيادة الحزب، أن العملات المشفرة يمكن أن تساعد الكنديين على معالجة التضخم، وهو ما سخر منه الليبراليون بعد انخفاض قيمة العملات المشفرة في وقت سابق من هذا العام.

وفي عملية منفصلة، درس بنك كندا إمكانية وجود عملة رقمية للبنك المركزي، وقال إنه لا يتوقع الحاجة إليها الآن، ولكنه يريد أن يكون مستعدا إذا تغير ذلك في المستقبل.

4. سائقو الشاحنات
أعلنت الحكومة في الميزانية عن إنفاق 26.3 مليون دولار على مدى خمس سنوات في توجيه الطلبات والغرامات والمحاكمات ضد أرباب العمل في صناعة النقل بالشاحنات غير الممتثلين للقواعد.

حيث تسعى إلى معالجة المشكلة المستمرة المتمثلة في أن الشركات التي لديها سائقي شاحنات لا
تصنفهم على أنهم موظفون، وتقول الحكومة إن هذا يحرمهم من حقوق العمل بما في ذلك الإجازة المرضية مدفوعة الأجر ومعايير الصحة والسلامة والتأمين على العمل واشتراكات المعاشات التقاعدية.

كما تعمل وكالة الإيرادات الكندية أيضا على نشر المزيد من الوعي وتعزيز الامتثال للقواعد الضريبية التي تحكم استخدام الموظفين المدمجين، وهو أمر يقول الفيدراليون إنهم سيشرحونه في ميزانية الربيع المقبل.

5. دعم الهجرة
كشف بيان الخريف النقاب عن مبلغ التمويل الذي يتوقع أن تخصصه الحكومة الليبرالية لاستراتيجية الهجرة الجديدة التي أعلن عنها في وقت سابق من الأسبوع ، حيث أعلنت الحكومة يوم الثلاثاء، أنها ستسعى لزيادة الهجرة إلى مستويات قياسية، لجلب 500,000 وافد في عام
2025

ويخطط الليبراليون أن تكون الأغلبية من العمال المهرة الذين يمكنهم المساعدة في سد نقص العمالة في الرعاية الصحية والتصنيع وتجارة البناء.

وجاء في بيان الخريف أن دعم معالجة الطلبات وتوطين المقيمين الدائمين الجدد سيكلف 1.6 مليار دولار على مدى ست سنوات.

بالإضافة إلى 315 مليون دولار من التمويل الجديد المستمر، مع تخصيص 50 مليون دولار أخرى لإدارة الهجرة في السنة المالية الحالية، لمعالجة تراكم الطلبات المستمر، وتسريع المعالجة والسماح للقادمين الجدد المهرة بملء فجوات العمل الحرجة بشكل أسرع.

(CN24,CTV)

To read the article in English press here

إقرأ أيضا : هل ستغلق المدارس في وندسور أبوابها غدا مع تأكيد الإضراب ؟