صرّح وزير العدل الكندي دافيد لاميتي أن أوتاوا لا تستبعد أي خيار في سبيل الدفاع عن حقوق الأقليات , وأضاف الوزير في الحكومة الفيدرالية أن أوتاوا لا تستبعد أي خيار، بما في ذلك الطريق إلى المحاكم، من أجل الدفاع عن حقوق الأقليات التي قد تنتهك بموجب القانون 96 و القانون 21.
في الوقت ذاته، أعلن وزير العدل الكندي أن أوتاوا ستكون جاهزة للطعن، لدى المحكمة الكندية العليا، في القانون الذي أقرته حكومة كيبيك بشأن علمانية الدولة.
ويأتي رد فعل الوزير لاميتي صباح اليوم الأربعاء، رداً على إقرار القانون الرقم 96 أمس، المتعلق بتعديل شرعة اللغة الفرنسية في كيبيك.
وأضاف الوزير لاميتي في تصريحاته بأنه لا يستبعد خيار اللجوء إلى طعن قانوني لحماية الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور الكندي وميثاق الحقوق والحريات.
وأضاف “لا نستبعد الخيارات، لكن من الواضح أنه علينا العمل في مجال خبرتنا. قلنا منذ البداية أننا سنحمي الجوانب التي تقع ضمن الصلاحيات الفيدرالية، وسنفعل ذلك”.
يضيف الوزير لاميتي أنه يشارك بعض سكان كيبيك مخاوفهم فيما يتعلق بتطبيق القانون 96، لا سيما فيما يتعلق بالهجرة والوصول إلى العدالة والصحة، فضلاً عن تأثيره على السكان الأصليين.
وقد أبدى الوزير الفيدرالي انزعاجه من استخدام كيبيك بشكل ’’وقائي‘‘ بند الاستثناء، Clause dérogatoire، لتحصين القانون 96 بوجه الطعون المحتملة أمام القضاء.
ووفقاً للوزير، فإن استخدام هذا الحكم لحماية القانون من الطعون القانونية يجب أن يكون ’’الكلمة الأخيرة‘‘ وليس الكلمة الأولى في الحوار بين المشرعين والمحاكم.
في هذا الإطار تقول المحكمة الكندية العليا ’’ إنه عندما يتم استخدام بند الاستثناء في المقام الأول بطريقة شاملة، فإنه يقطع النقاش السياسي ويقطع أيضًا الطريق أمام المراجعة القانونية‘‘.
قال الوزير لاميتي ’’إنه ليس من المرغوب فيه في بلد ديمقراطي منع الناس من المشاركة في المناقشات القانونية والسياسية‘‘.
ستتدخل الحكومة الفيدرالية لدى المحكمة العليا بشأن القانون 21
في سياق آخر، أشار وزير العدل الكندي إلى أن أوتاوا ستراقب عن كثب نتيجة النزاع الدائر حول القانون 21 في كيبيك المتعلق بعلمانية الدولة، والتي استندت فيه كيبيك أيضًا إلى بند الاستثناء.
وأشار الوزير إلى أن أوتاوا لن تلجأ إلى الطعن بهذا القانون أمام المحكمة العليا في البلاد، بمجرد أن تبّت محكمة الاستئناف في كيبيك قرارها بشأنه.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعات في كيبيك تتحدى حاليًا القانون 21 وتحاول إبطال مفعوله.
علما أن قانون علمانية الدولة في كيبيك قد تم اعتماده في شهر تشرين الثاني / نوفمبر 2019، وهو يحظر ارتداء الرموز الدينية من قبل بعض المسؤولين في مناصب السلطة مثل القضاة وكذلك عناصر الشرطة والمعلمين.
ومن المقرر أن تنظر محكمة الاستئناف في كيبيك في هذه القضية في الأشهر المقبلة. وبغض النظر عن القرار الذي سينتج، يتوقع الكثيرون إحالة القضية إلى المحكمة العليا.
To read the article in English press here
إقرأ أيضا : إرتفاع الإصابات بجدري القردة … و ترودو يلغي حفل بسبب إهانات وخوف على السلامة !
