الدوحة: قطر ومصر تسعيان لعودة العلاقات الدافئة

قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية، نائب رئيس مجلس الوزراء القطري، الأربعاء، إن بلاده ومصر تسعيان إلى “عودة الدفء إلى العلاقات” بينهما.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة في ختام أعمال اجتماع لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة قطر، وفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وردا على سؤال بشأن العلاقات القطرية المصرية، قال “آل ثاني”: “نحن في قطر والأشقاء في مصر ننظر للأمور بإيجابية، ونسعى لعودة الدفء إلى العلاقات”.

وأضاف: “لقائي مع وزير الخارجية سامح شكري اتسم بالروح الإيجابية والتفاؤل بعودة العلاقات إلى طبيعتها”.

وفي رده على سؤال حول العلاقات بين قطر وكل من تركيا وإيران والزعم عن “تدخلهما” في شؤون الدول العربية، قال الوزير القطري: “هناك خلط بين العلاقات الثنائية للدول وبين العلاقات في إطار الجامعة العربية”.

وأضاف: “نحن نرفض التدخل في الشؤون الداخلية لقطر أو أي دولة أخرى ولكلّ دولة الحق في حفظ أمنها وسيادتها واتخاذ الإجراءات الملائمة لها في تحقيق ذلك”، وفق المصدر ذاته

والأربعاء، بحث الوزيران المصري والقطري سبل “تعزيز العلاقات بين البلدين”، بحسب الوكالة.

وهذا هو اللقاء الأول من نوعه بينهما منذ بدء الأزمة الخليجية، منتصف 2017، وبعد نحو شهرين من إتمام مصالحة خليجية بين قطر والرباعي، السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وفي 5 يناير/ كانون الثاني الماضي، صدر بيان “العلا” عن القمة الخليجية في السعودية، معلنا نهاية أزمة خليجية شملت غلق أجواء وحدود وقطع علاقات الرباعي مع قطر.

واتخذ الرباعي هذه الإجراءات ضد قطر بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة، واعتبرته “محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل”.

ومحمد بن عبد الرحمن آل ثان هو ثاني مسؤول قطري يصل مصر منذ إتمام المصالحة الخليجية، بعد زيارة خاطفة للقاهرة قام بها وزير المالية، على العمادي، في يوم توقيع إعلان “العلا”؛ لافتتاح فندق يتبع شركة قطرية.

وفي 23 فبراير/ شباط الماضي، أجرى وفدان رسميان من قطر ومصر مباحثات في الكويت حول آليات تنفيذ بيان المصالحة.

والأربعاء، انعقد مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث بنود بينها تطورات القضية الفلسطينية، وسلمت مصر رئاسة الاجتماع لقطر، وفق وسائل إعلام مصرية.

وخلال الاجتماع وافق وزراء الخارجية العرب “بالإجماع” على التجديد للأمين العام الجامع أحمد أبو الغيط لفترة ثانية (5 سنوات) بطلب من مصر بداية من يوليو/ تموز، بحسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية، وإعلام محلي.

وأصدر المجلس في نهاية اجتماعه قرارا بشأن فلسطين، للتأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي.

وقال إن “أية خطة سلام لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط، مرفوضة ولن يكتب لها النجاح”.