بدأت السلطات السودانية الإفراج عن عدد من المعتقلين السياسيين، في حين أكد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أنه سيكون له “كامل الاستقلالية” في تشكيل حكومة كفاءات وطنية.
وفي وقت تباينت فيه ردود الفعل المحلية إزاء الاتفاق، رحّبت جهات دولية بالخطوة التي جمعت المكونين العسكري والمدني.
وقال الناطق باسم حزب البعث العربي الاشتراكي بالسودان للجزيرة إنه تم الإفراج عن رئيس الحزب علي الريح السنهوري. كما قال مراسل الجزيرة إنه تم إطلاق سراح القيادي بتحالف قوى الحرية والتغيير ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير.
وفي وقت سبق عملية الإفراج هذه، قال مصدر سيادي مطلع لمراسل الجزيرة في السودان إنه تم التوجيه بإطلاق سراح 4 من المعتقلين السياسيين.
وأوضح المصدر أن المعتقلين هم رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، والصديق الصادق المهدي مساعد رئيس حزب الأمة، وياسر عرمان مستشار رئيس الوزراء، وأمين سر حزب البعث الاشتراكي علي السنهوري، مؤكدا أن السلطات شرعت في إجراءات إخلاء سبيلهم.
بكامل الحرية
وفي وقت سابق، قال حمدوك إن من أهم بنود الاتفاق السياسي الجديد -الذي وُقع مع رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان- أن تكون لرئيس الوزراء القدرة على تشكيل حكومة مستقلة بكامل الحرية والاستقلالية، مؤكدا أن جميع المعتقلين السياسيين سيطلق سراحهم قريبا.
وفي حوار مع الجزيرة، أكد أن الفكرة الأساسية في الحكومة المقبلة أن تكون حكومة تكنوقراط من كفاءات سودانية مستقلة، وأن ما تبقى من عمر المرحلة الانتقالية يدفع الحكومة المقبلة إلى التركيز على قضايا محدودة جدا، على رأسها تنفيذ التحول الديمقراطي واستحقاقاته.
وقال حمدوك إنه يأمل في أن يصل السودانيون إلى توافق لحقن الدماء وفتح الطريق أمام التحول الديمقراطي، معتبرا أن السودان كان على شفا هاوية، وأن المبادرات الفردية والجماعية المختلفة حركها الحرص على تفادي التشظي والانزلاق نحو مصير مجهول، على حد تعبيره.
