قال الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى: إن مخطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة الكاملة على القدس الشرقية المحتلة من خلال مشروعها الاستيطاني التوسعي في المدينة، يندرج في إطار جرائم الحرب وفقاً للفقرة الثامنة من المادة الثامنة لنظام روما لمحكمة الجنايات الدولية.
وأكد حنا عيسى، في بيان اليوم الأحد، أن الأمر يتطلب العمل على إنشاء حشد دولي على المستويات كافة لإخضاع كيان الاحتلال للعدالة والمحاسبة الدولية على جرائمهم بالاستيطان والتهجير والتطهير العرقي التي يرتكبها بالمدينة المقدسة للديانات السماوية الثلاث. وأضاف: إن القانون الدولي يعتبر المدينة المقدسة أرضاً واقعة تحت الاحتلال غير المشروع، وتبعاً لذلك ينطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، التي تحرم وتجرم كل أعمال مصادرة الأراضي الفلسطينية والطرد القسري والاستيطان وتغيير التركيبة السكانية والديموغرافية في البلاد.
وأوضح حنا عيسى: إن كل أعمال الاستيطان والتهويد التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في القدس باطلة من وجهة نظر القانون الدولي وتعد مخالفة قانونية دولية جسيمة.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلالها لمدنية القدس الشرقية سنة 1967، مستمرة بمحاولاتها نزع الهوية العربية والإسلامية التاريخية منها، وفرض طابع مستحدث جديد وهو الطابع اليهودي، إضافة للسيطرة على المدينة المقدسة وتغيير معالمها بهدف تهويدها وإنهاء الوجود العربي الفلسطيني فيها.
