أصبحت البيوت التي تُباع بأقل من200 ألف دولار في كندا نادرة جداً.
حيث أصدرت Point2Homes تقريرها الأخير عن أسعار المنازل في كندا، والنتائج محزنة للغاية بالنسبة للأشخاص الذين يبحثون عن منزل.
بينما بدأت أسعار المنازل تتباطأ بعد أن بلغت أعلى مستوى لها 861 ألف دولار في مارس 2022، وجدت قاعدة بيانات العقارات على الإنترنت أن الأرقام بدأت في الارتفاع مرة أخرى.
وذكر التقرير “إن إيجاد شيء في حدود الميزانية صار شيئاً فشيئًا شبه مستحيل من جديد.
إذا كان إيجاد منزل بسعر معقول مرادفاً لشبه المستحيل، فإن إيجاد منزل بسعر رخيص أصبح شيئاً منسياً.
حيث إن المنازل التي تقل قيمتها عن200 ألف دولار والموجودة في المدن الكبرى في كندا، يصبح عددها أقل كل يوم.
وفقاً ل Point2Homes فإن24 من أكبر 50 مدينة في كندا يبلغ متوسط أسعار المنازل أكثر من مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك، 35 من هذه المدن ليس لديها منازل للبيع بسعر أقل من 200ألف دولار.
كما تقول Point2Homes أن المدن ال 15 المتبقية لديها بعض المنازل بسعر أقل من 200 ألف دولار، ولكنها تمثل نسبة أقل من 1٪ من جميع العقارات المعروضة للبيع ضمن السوق.
و صنف التقرير أكبر 50 مدينة في كندا على أساس نسبة أسعار العقارات التي تقل عن200 ألف دولار، ووجد فقط موقعين في أونتاريو حقق تلك النسبة.
إذ جاءت واترلو في المقدمة بنسبة 3.13٪ من قائمة المنازل المعروضة بسعر أقل من 200 ألف دولار، تليها Kawartha بنسبة 2.62٪.
في حين أن هناك بالكاد وجود منازل بأسعار أقل من200 ألف دولار في تورونتو وذلك بنسبة 0.04%. فإن احتمالات وجود هذا السعر قد انخفضت تمامًا في فانكوفر.
كما أفادت Point2Homes أن نسبة المنازل التي تقل عن 200 ألف دولار ترتفع في كيب بريتون، نوفا سكوشيا، تبلغ حوالي 45٪. حيث تحصل على أكبر حصة من المنازل قليلة التكلفة المعروضة للبيع.
يتبعه منطقة القديس جون، نيو برونزويك، ريجينا، وينيبيغ، إدمونتون، ساسكاتون، ليثبريدج، ألبرتا، وسانت جونز، نيوفاوندلاند. وكلها تعرض حصصها من المنازل بأسعار معقولة أعلى بنسبة 10٪.
الحكومة تمرر الميزانية رغم الأصوات المعارضة !
أقر مجلس العموم الكندي، أمس الخميس، مشروع قانون تنفيذ الميزانية الفيدرالية، بعد أيام من محاولات حزب المحافظين لعرقلة ذلك.
وبتصويت الأغلبية 177 مقابل 146، اجتاز مشروع قانون C-47، قانون تنفيذ الميزانية 2023، المرحلة النهائية في مجلس النواب بدعم من الليبراليين والحزب الديمقراطي الجديد بينما صوت المحافظون وBloc Quebecois بـ لا، وهو الآن أمام مجلس الشيوخ.
وقُدم مشروع القانون المكون من 430 صفحة في أبريل بعد أن كشفت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية كريستيا فريلاند عن خطة لمساعدة الكنديين وسط التضخم ودعم الرعاية الصحية العامة والاقتصاد النظيف.
وبعد بعض التأخير في اللجنة المالية بمجلس النواب في مايو، جاء زعيم حزب المحافظين بيير بوالييفر إلى مجلس النواب هذا الأسبوع مع خطط لمحاولة وقف تمرير مشروع القانون.
وقدم حزب المحافظين أكثر من 900 تعديل للقضاء على معظم الميزانية، ومطالبة من بوالييفر بتعديل الميزانية وإلغاء أي زيادات مستقبلية في أسعار الكربون وتحقيق التوازن وخفض التضخم وأسعار الفائدة.
وقال بوالييفر إنه يعتقد أن جهوده هذا الأسبوع، كانت ناجحة للغاية، بعد أن رأى التصويت على مشروع القانون بعد بضعة أيام مما كان يأمل الليبراليون في البداية.
وبحلول وقت التصويت، لم يكن بوالييفر موجودا في غرفة المجلس، واختار التصويت افتراضيا.
وفي انتقاد لحزب المحافظين لمحاولتهم تعليق تمرير الميزانية هذا الأسبوع، سلط عدد من الليبراليين على وسائل التواصل الاجتماعي، الضوء على مزايا العمال وتدابير القدرة على تحمل تكاليف الإسكان التي ستتخذها الحكومة عبر الميزانية، وقالوا إن المعارضة الرسمية كانت تؤجل طرح تلك المزايا.
وقال رئيس مجلس النواب الحكومي، مارك هولاند، يوم الخميس: “ألا يدعم بوالييفر تغطية رعاية الأسنان؟.. ألا يدعم دعم العمال أو الطلاب؟.. ألا يدعم الإجراءات المخصصة للرعاية الصحية والتغيير إلى الاقتصاد الجديد؟”.
وفي خطوة حظيت بدعم جميع الأطراف، تمكنت فريلاند في شهر مايو من تسريع وتمرير قانون خصم البقالة وزيادة التحويلات الصحية.
To read the article in English press here
إقرأ أيضا: الحفاظ على الأخلاق في وندسور تحديدا ! … ( صدر العدد الجديد )!
