قدّم المركز القانونيّ للحريّات الدستوريّة مراجعة قضائيّة ضدّ حكومة أونتاريو بشأن جواز سفر اللقاح.
وأفاد المركز القانوني للحريّات الدستوريّة في بيان أنّه يمثّل أمام المحكمة 8 مواطنين من أبناء مقاطعة أونتاريو يرفضون أخذ اللّقاح المضادّ لِكورونا لِأسباب شخصيّة.
ويقول مقدّمو الشكوى إنّ حكومة أونتاريو انتهكت حقوقهم التي تنصّ عليها شرعة الحقوق والحريّات الكنديّة.
ودعا المركز القانوني حكومة أونتاريو للتخلّي عن مبادرتها بفرض جواز التطعيم لأسباب تتعلّق بالحقوق والحريّات.
وفرضت حكومة دوغ فورد تقديم رمز الاستجابة السريعة QR حول وضع التطعيم لِدخول المرافق غير الرئيسيّة اعتبارا من الثاني والعشرين من تشرين الأوّل أكتوبر الجاري.
وتتعرّض المنظّمات والمحلّات التي تخالف تطبيق قرار جواز التطعيم لِغرامة ماليّة قد تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار، ويتعرّض أصحابها لِعقوبة السجن سنة كاملة كحدّ أقصى.
ويقول المحامي خورخي بينادا الذي يمثّل المركز القانونيّ للحريّات الدستوريّة إنّ جواز التطعيم يُرغم الزبائن على تطبيق قوانين هي في نظرهم مخالفة للدستور ، وإجراءات يعتبرون أنّها تنتهك حقوق الإنسان.
و جواز اللّقاح أداة إكراه غير قانونيّة وغير أخلاقيّة، ومن حقّ مقدّمي الشكوى أن يأخذوا القرارات المتعلّقة بصحّتهم وفق ما يريدون حسب قول المحامي خورخي بينادا.
و في هذا السياق نظم ناشطون كنديون مظاهرة ضخمة في مدينة لندن أونتاريو حضرها آلاف الكنديين الرافضين لجواز سفر اللقاح ، و كان الهدف من المظاهرة جمع تبرعات لعناصر الشرطة المعترضين على إلزامية التلقيح من أجل مقاضاة حكومة أونتاريو في حال تم فصلهم من عملهم.
To read the article in English press here
إقرأ أيضا : الحكومة الكندية تطرح تمديد إعانة الطوارئ للمتضررين من وباء كورونا
