نددت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، الإثنين، باستخدام العنف في احتجاجات بمحافظة ذي قار، جنوبي البلاد.
جاء ذلك في تصريح أدلى به للأناضول، علي البياتي عضو مفوضية حقوق الإنسان (رسمية)، عقب 3 أيام على اندلاع احتجاجات أدت إلى مقتل وإصابة العشرات.
وقال البياني: “استخدام العنف في احتجاجات محافظة ذي قار مرفوض تماما”.
كما دعا البياتي، رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إلى التدخل فورا لاحتواء الوضع الأمني في المحافظة.
في السياق ذاته، اعتبر ائتلاف “النصر”، يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، في بيان، أن شرعية النظام على المحك، داعيا السلطات إلى إعادة تقييم وضبط الأوضاع في محافظة ذي قار.
ومنذ الجمعة، تندلع احتجاجات حاشدة في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، على خلفية توقيف الناشط إحسان الهلالي، الذي دعا للخروج في تظاهرات ضد الحكومة للمطالبة بإجراء انتخابات نزيهة، وفق مراسل الأناضول.
وقالت مفوضية حقوق الإنسان في بيان آنذاك، إنها وثقت “خلال يومين في ذي قار حالات اغتيالات واختطاف وصدامات استخدمت فيها القوات الأمنية الغازات المسيلة للدموع والرصاص الحي والمطاطي، والمتظاهرون الحجارة”.
وأسفرت تلك الأعمال بحسب المفوضية عن “توقيف 30 متظاهرا وإصابة 43 آخرين بينهم عناصر أمنية، ورصد حالتي اغتيال”، دون الإشارة إلى هوية الشخصين أو الجناة.
ومنذ أكتوبر/تشرين أول 2019، شهد العراق احتجاجات واسعة النطاق، أطاحت بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، أواخر العام ذاته.
ولا تزال الحركة الاحتجاجية متواصلة على نحو محدود للضغط على رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، لمحاسبة قتلة العشرات من المتظاهرين خلال الأشهر الماضية وإجراء إصلاحات حقيقية وانتخابات نزيهة ومحاربة الفساد.
