كندا تسجل عجزا في الميزانية وارتفاعا لديون الرهن العقاري و هذه أسباب نقص العمالة !

أتمّت الحكومة الفيدرالية سنتها المالية 2022-2023 بعجز قدره 41,3 مليار دولار، وهو أقلّ بقليل مما توقعته في ميزانيتها الصادرة في مارس/آذار الماضي.

وذكرت وزارة المالية في تقريرها المالي الشهري أن هذه النتيجة تقابل عجز العام المالي السابق الذي بلغ 95,6 مليار دولار.

ومقارنة بالسنة المالية 2021-2022، زادت الإيرادات بـ34,2 مليار دولار، أو 8.6٪ ، بسبب تحسن النمو الاقتصادي والتأثير المخفف لجائحة كوفيد-19.

وانخفضت نفقات البرنامج بـ29,9 مليار دولار، أو 6.5 ٪ ، حيث أنهت الحكومة الفيدرالية برامج الدعم المؤقتة التي أطلقتها بسبب كوفيد-.

وأدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى ارتفاع رسوم الدين العام بمقدار 10,4 مليار دولار، أو 42٪ عن العام السابق.
بالإضافة إلى ذلك ، انخفض صافي الخسائر الاكتوارية بمقدار 0,5 مليار دولار ، أو 5٪.

ارتفاع ديون الرهن العقاري للكنديين
كشفت مؤسسة الرهن العقاري والإسكان الكندية (Canada Mortgage and Housing Corporation – CMHC) عن إن إجمالي ديون الرهن العقاري السكني في كندا.

وقالت إنّها بلغت 2.080 مليار في يناير/كانون الثاني، ما يشكّل بزيادة بنسبة 6٪ مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وأضافت وكالة الإسكان الفيدرالية في تقريرها الجديد أن معدل نمو ديون الرهن العقاري قد تباطأ مقارنة بالسنوات الأخيرة.

وعزت الهيئة هذا الاتجاه إلى التضخم والارتفاع السريع في أسعار الفائدة وهدوء أسواق الإسكان ، مما أضعف ثقة المستهلك وقلل من عدد المشترين المحتملين المستعدين لإجراء صفقة.

يختار العديد من الأشخاص خفض تكاليف خدمة الديون الشهرية والانتقال إلى قروض الرهن العقاري ذات الأسعار الثابتة قصيرة الأجل لأنهم يتوقعون أن تنخفض أسعار الفائدة في النهاية.

ووفقاً لتقرير الهيئة العامة للرهن العقاري، شكلت القروض ذات معدل الفائدة الثابت لمدة خمس سنوات أقل من 15٪ من الرهون العقارية الجديدة في يناير/كانون الثاني، مقارنة بنسبة 21٪ من الرهون العقارية الجديدة في يناير/كانون الثاني 2022 و 40٪ من الرهون العقارية الجديدة في بداية 2021.

انخفضت القروض ذات الأسعار المتغيرة إلى أقل من 20٪ من الرهون العقارية الجديدة في بداية هذا العام ، بانخفاض من حوالي 57٪ في يناير/كانون الثاني 2022 وما يقرب من 25٪ في نفس الشهر من 2021.

هذه أسباب نقص العمالة !
وجد تحليل هيئة الإحصاء الكندية أنه لا يوجد نقص في العمالة للوظائف التي تتطلب مستويات عالية من التعليم، مما يشير إلى عوامل أخرى لهذه الأزمة، مثل عدم التوافق في المهارات والأجور، ما أدى الى ارتفاع الوظائف الشاغرة.

في أعقاب جائحة 19-COVID، صنع نقص العمالة الحدث في كندا، حيث أعلنت الشركات عن فرص عمل أكثر من أي وقت مضى، وارتفعت الوظائف الشاغرة إلى أكثر من مليون وظيفة في وقت واحد العام الماضي.

أدى النقص الملحوظ في العمالة في جميع أنحاء البلاد إلى الضغط على الحكومات لمساعدة الشركات في العثور على عمال، بما في ذلك عن طريق زيادة أهداف الهجرة في كندا.

لكن التقرير الذي نشر نهاية الأسبوع الماضي يقارن البطالة والوظائف الشاغرة حسب مستوى التعليم ويرسم صورة أكثر دقة لسوق العمل. وفي هذا الصدد، قال رينيه موريسيت، مساعد مدير قسم التحليل الاجتماعي والنمذجة في الوكالة الفيدرالية: “تبدو الأمور مختلفة حقا اعتمادا على ما إذا كنت تنظر إلى الوظائف الشاغرة التي تتطلب مستوى عال من التعليم، مقابل تلك التي تتطلب شهادة الثانوية العامة أو أقل”.

وجد التقرير، الذي نظر في بيانات العمالة بين عامي 2016 و 2022، أنه بالنسبة للوظائف التي تتطلب درجة البكالوريوس أو التعليم العالي، كان هناك دائما عدد أقل من الوظائف المتاحة من الأشخاص لشغلها.

على سبيل المثال، كان هناك 113000 وظيفة شاغرة تتطلب درجة البكالوريوس أو التعليم العالي في الربع الرابع من عام 2022، لكن 227000 فرد ممن حصلوا على مثل هذا التعليم كانوا عاطلين عن العمل خلال نفس الفترة.

لكن بالنسبة للوظائف التي تتطلب شهادة الثانوية العامة أو أقل، فإن النقص في العمال بدأ فقط في الربع الثالث من عام 2021. وقال موريسيت إن النتائج لا تعني عدم وجود نقص في العمالة في بعض الأسواق، لكن النقص قد لا يكون واسع النطاق كما كان يفترض سابقا.

بالنسبة لأصحاب العمل الذين يحاولون ملء الوظائف الشاغرة التي تتطلب تعليما ما بعد الثانوي، يقول التقرير إن تحديات التوظيف التي يواجهونها لا يمكن أن تُعزى إلى نقص العمال المتاحين بهذه المؤهلات.

بدلاً من ذلك، قد تكون الصعوبات ناتجة عن عدم تطابق المهارات المطلوبة للوظيفة وتلك التي يمتلكها المرشحون. يقول التقرير: “إن الدرجة التي يمكن أن تعزى بها هذه الوظائف الشاغرة إلى نقص العمالة في وظائف محددة تتطلب مهارات متدنية بدلاً من عروض الأجور المنخفضة نسبيا والمزايا الإضافية أو عوامل أخرى”.

من جانبه، يقول جيم ستانفورد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز العمل المستقبلي، إن التقرير الصادر عن هيئة الإحصاء الكندية يفسد الانطباع التقليدي حول نقص العمالة في البلاد. وقال بهذا الصدد: “إذا كنت حقا تعاني من نقص العمالة، ولم تتمكن من العثور على شخص ما للقيام بوظيفة الحد الأدنى للأجور في مطعم ماكدونالدز، فلماذا لا يزيدون الأجر أو يحاولون استبدال العمل بالآلات؟”.

تابع: “ولكن لم يحدث أي منهما، مما يوحي لي أن أصحاب العمل بشكل عام سعداء جدا بالوضع الحالي، بغض النظر عن مدى شكواهم من نقص العمالة”.

قال موريسيت إنه بالنسبة للصناعات منخفضة المهارات، قد تختار الشركات إبقاء الأجور منخفضة وقبول معدلات الوظائف الشاغرة عالية.
في الخريف، أعلنت أوتاوا عن أهداف جديدة للهجرة من شأنها أن ترى البلاد ترحب بـ 500000 مهاجر سنويا بحلول عام 2025.

To read the article in English press here

إقرأ أيضا: اونتاريو : الحفاظ على الأخلاق في وندسور تحديدا ! … ( صدر العدد الجديد )!