وعد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف مصطفى أديب، الأربعاء، بتشكيل “حكومة اختصاصيين” تستعيد الثقة محليا وخارجيا.
وجاء تصريح أديب (48 عاما)، الذي نقله التلفزيون الرسمي، إثر انتهاء استشارات نيابية غير ملزمة مع القوى السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة.
وقال أديب، وهو سفير سابق في برلين، لصحفيين إن “الحكومة يجب أن تكون حكومة اختصاصيين (كفاءات لا تنتمي إلى قوى سياسية) تعالج التحديات، وتستعيد ثقة اللبنانيين والمجتمعين الإقليمي والدولي”.
وأضاف: “استمعت إلى آراء وأفكار تعطينا زخما كبيرا من أجل السرعة بالتأليف (تشكيل الحكومة).. القواسم المشتركة بين اللبنانيين أكثر بكثير من أي نقاط اختلاف”.
وأوضح أن “الأفكار السياسية كانت حول السلم الأهلي والأزمة الاقتصادية والاجتماعية، كارثة المرفأ والإصلاحات البنيوية، والوقت اليوم للعمل وليس للكلام”.
ويشير أديب بـ”كارثة المرفأ” إلى انفجار بمرفأ العاصمة بيروت، في 4 أغسطس/ آب الماضي، خلف 182 قتيلا وأكثر من ستة آلاف جريح وخسائر مادية تتجاوز 15 مليار دولار، بسبب ما تقول السلطات إنه تخزين مواد شديدة الانفجار كانت مصادرة منذ عام 2014.
وزاد هذا الانفجار الوضع سوءا في بلد يعاني، منذ أشهر، أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه مصالح دول إقليمية وغربية.
وتشكيل الحكومة في لبنان عادة لا يكون عملية لبنانية خالصة، إذ تتداخل فيها عواصم إقليمية وغربية، وثمة أحاديث عن تسوية فرنسية ـ إيرانية أفضت إلى تكليف أديب برئاسة الحكومة، مقابل عدم رضا أمريكي ـ عربي.
وكلف الرئيس اللبناني ميشال عون، الإثنين، أديب بتشكيل حكومة جديدة، بعد حصوله على 90 صوتا من إجمالي 120، خلال استشارات نيابية ملزمة.
وستحل حكومة أديب مكان سابقتها برئاسة حسان دياب، التي استقالت بعد ستة أيام من انفجار المرفأ، وتواجه اتهامات تنفيها، بالخضوع لسيطرة جماعة “حزب الله” اللبنانية، حليفة إيران، التي تعتبرها الولايات المتحدة والسعودية عدوة لهما.
وحالت تركيبة حكومة دياب، دون أن تقدم عواصم إقليمية وغربية، خاصة الرياض وواشنطن، مساعدات مالية للبنان.
وكانت حكومة دياب حلت، منذ 11 فبراير/ شباط الماضي، مكان حكومة سعد الحريري، التي استقالت في 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية، بينها رحيل الطبقة السياسية الحاكمة، التي يتهمها المحتجون بالفساد وانعدام الكفاءة.
