مشروع قانون معجَّل لمنع تظاهرات مناهضي التطعيم

وينصّ مشروع القانون 105 الذي ترغب حكومة حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك (CAQ) بأن تتبناه الجمعية الوطنية عن طريق المسار السريع على أنّه يجب على المتظاهرين ألّا يتواجدوا على مسافة تقلّ 50 متراً من ’’أرض‘‘ أيٍّ من المؤسسات المذكورة لا من أحد مداخلها.

وينصّ مشروع القانون على عقوبات جنائية تتراوح قيمتها بين 1.000 و6.000 دولار لكلّ متظاهر مخالف وأيضاً لكلّ من ينظّم تظاهرة أو تجمعاً من هذا النوع أو يحثّ عليه.

وأيُّ شخص ’’يقوم بتهديد أو ترهيب‘‘ أيِّ شخص آخر يتوجّه إلى أحد الأماكن المحمية بمشروع القانون أو يخرج منها، يُعاقَب بغرامة تتراوح قيمتها بين 2.000 و12.000 دولار.

ويجوز أيضاً لقاضي المحكمة العليا في كيبيك إصدار أمر زجري بمنع أيّة تظاهرة , وينصّ مشروع القانون على أنّ حظر التظاهر المشار إليه سيظل سارياً حتى ترفع سلطات كيبيك حالة الطوارئ الصحية التي أعلنتها في بداية جائحة ’’كوفيد – 19‘‘ في آذار (مارس) 2020.

وقال رئيس حكومة كيبيك فرانسوا لوغو إنّه يقبل الشرط الذي وضعه حزب المحافظين الكيبيكي (PCQ) لدعم مشروع القانون وهو ألّا يُطبّق القانون سوى مدّة 30 يوماً. لكنّ لوغو لم يذكر، لغاية إعداد هذا الخبر، ما إذا كانت هذه المدّة قابلة للتجديد.

ولحزب المحافظين الكيبيكي نائب واحد في الجمعية الوطنية الكيبيكية (الجمعية التشريعية) التي تضمّ 125 عضواً، هي كلير سامسون التي انشقت عن حزب فرانسوا لوغو منتصف حزيران (يونيو) الفائت.

ووافق جميع أعضاء الجمعية الوطنية على تقييم مشروع القانون على عجل , وبالتالي سيخضع مشروع القانون اليوم لدراسة تفصيلية تستمر بضع ساعات فقط يُسمح خلالها بتقديم تعديلات. لذلك يمكن أن يتمّ اعتماده نهاية هذا اليوم.

وترى المحامية غيلان بوشار المتخصصة في القانون المدني أنّ حكومة لوغو وجدت ’’توازناً جيداً للغاية (…) بين الحقّ في التظاهر وحرية التعبير والحدّ الأدنى من انتهاك النظام العام‘‘ مع مشروع القانون هذا الذي أعلنت عنه في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

To read the article in English press here

إقرأ أيضا : كندا تبدأ بإصدار دعوات برنامج هجرة الآباء و الأجداد لعام 2021