منعت أمس رئيسة الجمعية الوطنية ( البرلمان ) في كيبيك، ناتالي رْوا، نواب الحزب الكيبيكي (PQ) الثلاثة من دخول قاعة الجمعية لأنهم رفضوا تأدية قسم الولاء لعاهل المملكة المتحدة، عاهل كندا أيضاً، الملك تشارلز الثالث.
فعند وصول النواب المنتَخبين الثلاثة في الحزب، زعيمه بول سان بيار بلاموندون وباسكال بيروبيه وجويل أرسونو، إلى مدخل قاعة الجمعية وجدوا في انتظارهم رقيبة السلاح فيرونيك ميشيل بول التي رفضت السماح لهم بالدخول.
’’لديّ أمر واضح بأنه لا يمكنكم الدخول لأنكم لم تؤدوا القسم‘‘، قالت ميشيل للنواب الثلاثة في الحزب الداعي لاستقلال كيبيك عن كندا، في اشارة منها إلى رفض رئيسة الجمعية الوطنية دخولهم لأنهم لم يؤدّوا قسم الولاء للملك , تلا ذلك مناقشة مهذبة، عاد في نهايتها النوابُ الثلاثة أدراجهم مدركين أنّ رقيبة السلاح لم تقم ’’سوى بعملها‘‘.
وحصل ذلك بالتزامن مع إعلان رئيسة الجمعية الوطنية قرارها داخل قاعة الجمعية، شارحةً بأنّ قسم الولاء للتاج البريطاني لا يزال ضرورياً لكي يحقّ للنواب الجلوس في الجمعية الوطنية، حتى ولو بدا أنّ إجماعاً قد ظهر في الأشهر الأخيرة لتبني مشروع قانون يجعل قسم الولاء للملك اختيارياً.
يُذكر أنه في 21 تشرين الأول (أكتوبر) الفائت أدّى نواب الحزب الكيبيكي الثلاثة قسم الولاء لشعب كيبيك وتعمّدوا إغفال قسم الولاء للملك، خلافاً لما فعله نواب الأحزاب الأُخرى، وهم جميعاً منتخَبون في 3 تشرين الأول (أكتوبر) الفائت.
يُشار إلى أنه يتوجّب حالياً على النواب المنتخَبين في كيبيك، عند تأديتهم اليمين الدستورية، أن يقسموا بالولاء لشعب كيبيك ولعاهل المملكة المتحدة، رئيس الدولة الكندية، الملك تشارلز الثالث الذي خلف والدته الملكة إليزابيث الثانية عند وفاتها في 8 أيلول (سبتمبر) الفائت.
ومنذ انتخابهم، ضاعف نواب الحزب الكيبيكي الثلاثة المساعي لكيْ يتمكنوا من الجلوس في الجمعية الوطنية دون الامتثال لشرط تأدية قسم الولاء للملك الناتج عن القانون الدستوري لعام 1867، لكنّ مساعيهم لم تثمر.
وفي أوائل الشهر الفائت قالت حكومة حزب التحالف لمستقبل كيبيك (’’كاك‘‘ CAQ) برئاسة فرانسوا لوغو إنها مستعدة للتشريع ’’بسرعة‘‘ من أجل جعل تأدية يمين الولاء للملك اختياريةً للنواب المنتخَبين.
ولكن للمشاركة في الدورة التشريعية الجديدة التي بدأت هذا الأسبوع يجب على النواب المنتخبين تأدية القسميْن: الولاء للملك والولاء لشعب كيبيك , ويوم أمس قال لوغو إنّ حكومته ستقدّم مشروع قانون الأسبوع المقبل لإلغاء إلزامية تأدية قسم الولاء للملك.
أُلزم نفسي وأكرر: الأسبوع المقبل سنقدّم مشروع قانون لإلغاء القسم للملك. (لكن) الأولوية حالياً هي لمساعدة سكان كيبيك على مواجهة التضخم (في الأسعار). إذا كانت هناك أولويات أُخرى للحزب الكيبيكي، فهذا خيارهم.
حاكمة ألبرتا قد تعدل عن قرارها !
قالت حكومة حزب المحافظين المتحد (UCP) في ألبرتا برئاسة دانييل سميث إنها منفتحة على تعديل مشروع قانون ’’سيادة ألبرتا في كندا موحّدة‘‘ من أجل جعله أكثر وضوحاً في أعقاب الالتباس والمخاوف التي أثارها.
ينصّ مشروع القانون على أنه يمكن للجمعية التشريعية في ألبرتا مناقشة اقتراح يَعتبر قانوناً أو برنامجاً فدرالياً ما غيرَ دستوري أو ضاراً بألبرتا والمصادقةُ عليه. ويوصي هكذا اقتراح حكومةَ المقاطعة بإجراءات يتعيّن اتخاذها لتصحيح الوضع، لكنّ الحكومة ليست ملزمة بالقيام بها حصراً.
ويمنح مشروع القانون الحكومة سلطة تعديل أيّ قانون أو لائحة تنظيمية أو أمر وزاري بشكل مؤقت دون العودة إلى الجمعية التشريعية بعد المصادقة على الاقتراح.
يُشار إلى أنّ هذا النوع من البنود نادر في السياسة الكندية ويُستخدم في العادة فقط خلال الأزمات، وقد انتقده الكثيرون إذ اعتبروه غير ديمقراطي.
عند تقديم مشروع القانون يوم الثلاثاء، أكد وزير العدل في حكومة سميث، تايلر شاندرو، على هذا المسار للإجراءات. لكنّ وزارته أصدرت في وقت لاحق توضيحاً يفيد بأنّه لا يمكن للحكومة سوى تعديل القوانين المحددة في الاقتراح. ومع ذلك، فإنّ مشروع القانون لا يذكر هذا التوضيح.
وإزاء هذا التناقض والالتباس الناجم عنه، قال وزير العدل اليوم إنه منفتح على تقديم تعديل لتوضيح نطاق صلاحيات الحكومة , وبدورها أكّدت رئيسة الحكومة على هذا الانفتاح خلال فترة الأسئلة في الجمعية التشريعية.
’’أدعو زعيمة المعارضة وحزبها إلى أن يكونا بنّاءيْن في هذه العملية. سآخذ في الاعتبار أيّ تعديل يقدّمانه‘‘، قالت سميث قاصدةً الحزب الديمقراطي الجديد في ألبرتا (Alberta’s NDP)، اليساري التوجه، الذي يشكل المعارضة الرسمية وزعيمته راتشِل نوتلي.
’’إذا كانت لديهما مقترحات لكي يقبلا بدعم مشروع قانوننا، فإنّي أرحّب بها لأنني أرغب في إرسال رسالة إلى أوتاوا (الحكومة الفدرالية) مفادها أنّ جميع النواب (في ألبرتا) سيدافعون أولاً عن سكان ألبرتا‘‘، أضافت رئيسة حكومة كبرى مقاطعات البراري في الغرب الكندي.
لكنّ نوتلي انتقدت مشروع القانون بشدة ودعت رئيسة الحكومة إلى سحبه.
To read the article in English press here
إقرأ أيضا : أونتاريو: رسوم مجانية لطلاب التمريض وانتهاء إئتمان الإقامة المؤقتة هذا الشهر!
