طمأنت وزيرة المالية، كريستيا فريلاند، الكنديين مشيرة إلى أن الاقتصاد لا يزال يتجه نحو أوقات أكثر هدوءا، بعد أن استأنف البنك المركزي بشكل غير متوقع رفع أسعار الفائدة.
وقالت فريلاند للصحفيين في أوتاوا: “هناك الكثير من الكنديين القلقين في الوقت الحالي بعد الخطوة التي اتخذها بنك كندا”.
لكنها قالت إن سوق العمل القوي والقوة الأساسية ومرونة الاقتصاد الكندي، تعني أن المواطنين لا يزال لديهم رواتب ثابتة على الرغم من ارتفاع مدفوعات الرهن العقاري، والتضخم السنوي لا يزال يحوم فوق 4 في المائة.
وأضافت: “الحصول على وظيفة جيدة هو مفتاح رفاهية كل كندي وعائلته، ومفتاح التمكن من دفع الإيجار أو الرهن العقاري”.
فبعد التوقف مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة في يناير، رفع بنك كندا سعر الفائدة أمس الأربعاء بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75 في المائة، وهذا أعلى مستوى منذ عام 2001.
كما أشارت فريلاند إلى أن بنك كندا لا يزال يتوقع انخفاض التضخم إلى 3 في المائة هذا الصيف.
وتابعت: “نحن نقترب من نهاية هذا المسار الصعب للخروج من اقتصاد كوفيد”، لافتة إلى أن البلاد تتجه نحو نمو ثابت وقوي وتضخم منخفض..
زعيم المحافظين يتهم ترودو بقيادة كندا إلى “أزمة ماليه”
في المقابل، قال زعيم حزب المحافظين، بيير بوالييفر، في بيان: “يجب على ترودو أن يسيطر على الإنفاق قبل فوات الأوان”، واصفا رفع أسعار الفائدة بأنه “كارثة لكثير من الكنديين”.
و تعهد زعيم حزب المحافظين الكندي، بيير بوالييفر، بخطاب مطول لمنع الحكومة من تمرير الميزانية التي يقول إنها ستدفع كندا إلى “أزمة مالية كاملة”.
وقال بوالييفر في مؤتمره الحزبي أمس الأربعاء، إن رئيس الوزراء جاستن ترودو وإجراءات الإنفاق التي يتخذها تقود البلاد إلى أزمة مالية واسعة النطاق مع عدم السيطرة على الديون والضرائب.
وتابع قائلا :”لن أسمح لك بفعل ذلك”.
فبعد أن رفع بنك كندا سعر الفائدة قال زعيم حزب المحافظين إن عجز الميزانية الفيدرالية البالغ 40.1 مليار دولار كان يقود التضخم وأنه سيمنع تمرير الميزانية التي وصفها بـ “الكارثية والمحفوفة بالمخاطر”.
وأضاف: “سأقف ضد هذه الميزانية وسأواصل الحديث لمنع الانهيار التضخمي، حتى يقدم رئيس الوزراء خطة لتحقيق التوازن في الميزانية وخفض التضخم و أسعار الفائدة”.
كما أشار زعيم المحافظين إلى أن صندوق النقد الدولي صرح الشهر الماضي بأنه من بين 38 اقتصادا معظمها متقدم، كانت كندا هي الأكثر عرضة لخطر التخلف عن سداد الرهن العقاري بسبب المستويات المرتفعة لديون الأسر مقارنة بالاقتصادات المماثلة.
وأدخل المحافظون يوم الاثنين، أكثر من 900 تعديل على الميزانية، ووعدوا ببذل كل ما في وسعهم لوقف تمريرها من خلال البرلمان ما لم تقدم الحكومة خطة لموازنة الميزانية مع تعهد بعدم تنفيذ زيادات جديدة في ضريبة الكربون.
تجدر الإشارة إلى أن رفع سعر الفائدة من قبل بنك كندا هذا الأسبوع هو الأول منذ يناير، عندما قال البنك إنه سيوقف مؤقتا حملته لرفع أسعار الفائدة من أجل معرفة تأثير قراراته على التضخم.
وبلغ التضخم أعلى مستوى له عند 8.1 في المائة في يوليو من العام الماضي، وانخفض بشكل مطرد منذ ذلك الحين، حيث وصل إلى 4.3 في المائة في مارس، لكنه ارتفع إلى 4.4 في المائة في أبريل.
وقال البنك يوم أمس إنه يتوقع انخفاض مستوى التضخم عند حوالي ثلاثة في المائة في الصيف.
To read the article in English press here
إقرأ أيضا: الحفاظ على الأخلاق في وندسور تحديدا ! … ( صدر العدد الجديد )!
