فشلت وكالة الخدمات الحدوديّة في اقتفاء أثر العديد من الرعايا الأجانب الذين صدرت بحقّهم أوامر ترحيل عن كندا، “من بينهم عدد من المجرمين”، كما أفاد تقرير صدر اليوم عن المدقّقة العامّة كارين هوغان.
“خلصنا إلى أنّ وكالة الخدمات الحدوديّة لم تقم بترحيل أغلبيّة الأشخاص الذين صدرت بحقّهم أوامر إبعاد في أسرع وقت ممكن، لحماية سلامة نظام الهجرة وحماية السلامة العامّة” كما ورد في التقرير.
وبحثت كارين هوغان في الحالات المتراكمة منذ نيسان أبريل 2019، في نظام بيانات وكالة الخدمات الحدوديّة.
وتراكمت لدى الوكالة 50 ألف حالة، من بينها نحو من 35 ألف حالة تتعلّق بأشخاص صدر بحقّهم قرار ترحيل ، ونحو من 2800 مجرم فقدت الوكالة أثرهم.
ومعظم الذين صدرت أوامر بترحيلهم هم طالبو لجوء رُفضت طلباتهم أو زائرون انتهت مدّة تأشيرتهم واشخاص على روابط بالإجرام.
ويتعيّن بموجب القانون، أن تقوم وكالة الخدمات الحدوديّة بترحيل كلّ شخص يصدر بحقّه قرار إبعاد قابل للتنفيذ.
ولكنّ المدقّقة العامّة أوضحت أنّ “عددا قليلا من المرفوضة طلباتهم تمّ ترحيلهم في أقرب وقت ممكن”.
وتفشل الوكالة حسب التقرير في إعادة فتح ملفّات أشخاص فقدت أثرهم كلّ ثلاث سنوات، وكلّ سنة لأشخاص لديهم سجلّ إجرامي.
وتفتقر وكالة الخدمات الحدوديّة إلى المعلومات التي تحتاجها لاقتفاء أثر الأشخاص الذين صدرت أوامر بترحيلهم عن كندا، بسبب التأخير في معالجة البيانات التي تتلقّاها من شركائها الفدراليّين.
ورغم أنّ وكالة الخدمات الحدوديّة أصدرت أوامر الهجرة للقبض على هؤلاء الأشخاص، إلّا أنّها نادرا ما تابعت التحقيقات بشأنهم.
وقد أوقفت الوكالة البحث في العديد من الحالات بسبب فقدان وثائق السفر مثل الجوازات، “ولكنّها لم تبذل الجهد للحصول على هذه الوثائق” كما ورد في التقرير.
إقرأ أيضا : العنصرية تطل برأسها في ويندسور- إيسكس !
إقرأ أيضا : إستمرار التحذير الصادر عن وكالة البيئة الكندية لمدينة وندسور- إسيكس.
