ثبَّت قانون جديد أُقِرَّ في سَسكاتشوان ضرورة موافقة الأهل على مناهج التعليم الجنسي ورغبة أولادهم في استخدام “ضمائر” مختلفة قبل أن يتمكن الأولاد دون السادسة عشرة من فعل ذلك.

فبعدَ دراسته في ثلاث جلسات، نالَ التشريع المقترَح (Bill 137) الموافقة الملكية ليصبح قانوناً في المقاطعة. هذا بالرغم من المعارضة التي أبداها كل نواب الحزب الديمقراطي الجديد في المقاطعة.

وقد استُخدِم البندُ الملزِمُ (notwithstanding clause) لتجاوز جزء من “شرعة الحقوق والحريات” (Charter of Rights and Freedoms) وقانون الحقوق الإنسانية في المقاطعة، وذلك من أجل إقرار القانون.

رئيس الحكومة سْكوت مُو (Scott Moe) قال في مؤتمر صحافي عُقِد في مدينة ريجاينا بعد إقرار القانون إنَّه “لا يستهدف أحداً، وإنما الهدف منه هو دعم أولادنا بأفضل ما يكون، والخطوة الأولى عبر تقديم الفرصة للأهل لدعم الأولاد”.

يُذكَر أن القانون يفرض على إدارات المدارس أيضاً إعلامَ الأهل بالتواريخ المقررة قبل أسبوعين على الأقل من تقديم “الدروس الجنسية الصحية” لأولادهم في المدارس، والسماحَ للأهل بتغييب أولادهم عن هذه الدروس.

كما أفاد وزير التعليم في المقاطعة جيرِمي كوكرِل (Jeremy Cockrill) أن الحكومة ستستمر في حظرِ “عروض الصحة الجنسية” التي يقدّمها طرف ثالث لطلاب المدارس إلى أن يُفتَح المجال لِلعمل مع مجالس المدارس لتوضيح أنظمة هذه الدروس وآلياتها.

وبما أن القانون لم يُعجِب المروجين لما يُسمّى “المثلية” و”التحول الجنسي”، قدَّم أحد العاملين في “مفوضية حقوق الإنسان في المقاطعة” استقالته هذا الأسبوع احتجاجاً على القانون الجديد.

لكن وزير التعليم الأسبق والنائب الحالي في المقاطعة دَستن دَنكَن (Dustin Duncan) قال إن النقاش بشأن هذا القانون “طالَ بالرغم من أن من البديهي أن يكون للأهل حقُّ تربية أولادهم”.

و كشف استطلاع جديد أن أغلب الكنديين يدعمون قرار اخبار الوالدين بالتغييرات على توجهات أبنائهم الجنسية في المدارس.
وتشير البيانات الجديدة أيضًا إلى أن غالبية الكنديين يعتقدون أنه يجب على المعلمين إخطار أولياء الأمور بمثل هذه التغييرات.

وطرحت شركة ليجر مؤخرًا سلسلة من الأسئلة على الكنديين فيما يتعلق بالجدل الدائر حول “حقوق الوالدين”.
وقد اكتسبت هذه العبارة، التي تشير إلى رغبة الآباء في المشاركة في القرارات المتعلقة بأطفالهم والمدارس، جاذبية متزايدة في كندا خلال العام الماضي.

ويقول العديد من الأشخاص الذين يستخدمون هذا المصطلح إنهم قلقون بشأن الدروس التي يتعلمها الأطفال حول موضوعات الهوية الجنسية والتوجه الجنسي.
كما انتقد أولئك الذين يدافعون عن هذه القضية السياسات المصممة لجعل الطلاب المتحولين جنسياً وغير ثنائيي الجنس يشعرون بمزيد من الترحيب في الفصول الدراسية، بالإضافة إلى أنشطة مثل رفع علم المثليين في المدارس.

وفقا للنتائج الجديدة من ليجر، ينقسم الكنديون حول ما إذا كان ينبغي مناقشة التوجه الجنسي والهوية الجنسية في المدارس على الإطلاق.
واتفق ما يزيد عن نصف المشاركين، أو 54 في المائة، على أن هذه موضوعات مهمة و يجب أن يكون الأطفال على دراية بها، ويجب على المدارس مناقشتها.

وقال 46% الآخرون إن وجهات نظرهم كانت أكثر توافقًا مع بيان يقول إن مثل هذه المواضيع لا ينبغي مناقشتها في المدرسة، ويجب تركها فقط للآباء للتعامل مع أطفالهم.
وقال كريستيان بورك، نائب الرئيس التنفيذي لشركة ليجر، إن ما تجدر الإشارة إليه هو حقيقة أن الكنديين يبدون أكثر انقسامًا بشأن هذه القضية مقارنة بالمواضيع الأخرى التي يتم تدريسها في المدارس، مثل العنصرية وتغير المناخ.

وقال ما يقرب من نصف المشاركين، أو 48 في المائة، إنه ينبغي مناقشة التوجه الجنسي في الفصول الدراسية في جميع أنحاء البلاد، بينما قال 42 في المائة إنه ينبغي مناقشة الهوية الجنسية.
ولكن كان هناك دعم أكبر بكثير لمناقشة الكحول والمخدرات، بنسبة 82 في المائة؛ والعنصرية بنسبة 80 في المائة؛ وتغير المناخ بنسبة 78 في المائة؛ والحقيقة والمصالحة بنسبة 74 في المائة.

وفيما يتعلق بمسألة ما إذا كان ينبغي على المدارس إخطار أولياء الأمور إذا كان طفلهم يريد استخدام ضمير مختلف، قال 63 في المائة من المشاركين أنهم يدعمون قيام المدرسة بإبلاغ والدي الطفل إذا كانوا يرغبون في الإشارة إليهم بضمير أو جنس مختلف، وقال 22 في المائة فقط إنه لا ينبغي أن يكون ذلك مطلوبا.

وعندما سئلوا عما إذا كان ينبغي إلزام المعلمين بإخطار أولياء الأمور بأن طفلهم يستخدم اسمًا أو ضميرًا مختلفًا حتى عندما يخبر الطفل المعلم أنه لا يشعر بالأمان عند إبلاغ والديه، أجاب 45 في المائة من المشاركين بنعم، مقارنة بـ 35 في المائة قالوا “لا”.

To read the article in English press here

لا بد من شكركم ..( صدر العدد الجديد )!