تحاول حكومة أونتاريو مكافحة المعدلات القياسية المسجلة لسرقات السيارات في المقاطعة و ذلك من خلال فرض تعليق طويل الأمد لرخصة قيادة الشخص المدان بارتكاب هذا النوع من الجرائم.
وستقدم حكومة حزب المحافظين التقدميين مشروع قانون لتعليق رخص قيادة لصوص السيارات المدانين في حال وجود ’’عوامل مشدِّدة‘‘ مثل العنف أو التهديد أو استخدام السلاح، أو عندما تتم سرقة السيارات لتحقيق مكاسب مالية لصالح الجريمة المنظمة.
وبمجرد دخول التشريع حيز التنفيذ، يمكن لأيّ شخص مدان بسرقة سيارة بموجب القانون الجنائي أن يواجه تعليق رخصة قيادته لمدة 10 سنوات في حالة الجريمة الأولى، ولمدة 15 سنة في حالة الجريمة الثانية، وتعليق الرخصة مدى الحياة في حالة الجريمة الثالثة.
وستقدّم الحكومة مشروع القانون يوم غد الخميس، ومن المؤكد أن يتم إقراره نظراً لأنّ حزب المحافظين التقدميين الحاكم يتمتع بأغلبية واسعة في الجمعية التشريعية.
ويتضمّن مشروع القانون أيضاً فرض عقوبات أكثر صرامة على المدانين بالقيادة المتهورة التي تم تحديدها جزئياً على أنها قيادة بسرعة تزيد عن 50 كيلومتراً في الساعة عن الحد الأقصى المسموح به.
ووفقاً لمشروع القانون تؤدي مخالفة أولى إلى تعليق رخصة القيادة مدة سنة واحدة، ومخالفةٌ ثانية إلى تعليق الرخصة ثلاث سنوات، ومخالفةٌ ثالثة إلى تعليق الرخصة مدى الحياة، مع إمكانية تخفيض هذه العقوبة في ظلّ ظروف معينة.
