تشترك نسبة متزايدة من الكنديين في الاعتقاد بأن المعدل الحالي للهجرة إلى كندا مرتفع للغاية، مشيرين إلى مخاوف بشأن كيفية تأثير القادمين الجدد على توفر منازل بأسعار معقولة في البلاد.
وهذه هي إحدى النتائج الرئيسية لأحدث استطلاع بحثي عام أجرته مؤسسة Focus Canada من خلال معهد Environics في تورنتو، ونُشرت نتائجه في تقرير يوم الاثنين.
وتعكس هذه النتيجة تحولا جذريا منذ العام الماضي، عندما بلغ الدعم العام لأعداد الهجرة أعلى مستوياته على الإطلاق.
وجاء في تقرير الاستطلاع: “لا يزال الكنديون أكثر ميلا إلى الاختلاف بدلا من الموافقة على أن مستويات الهجرة مرتفعة للغاية، لكن الفجوة بين هذين الرأيين المتعارضين تقلصت خلال الأشهر الـ 12 الماضية، من 42 نقطة مئوية إلى سبع نقاط”.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أبلغ فيه الكنديون عن قدر أقل من الرضا عن اتجاه البلاد، ومزيد من التشاؤم بشأن حالة الاقتصاد، ويشير التقرير إلى التضخم وتكاليف المعيشة، إلى جانب القدرة على تحمل تكاليف السكن وأسعار الفائدة، باعتبارها أهم القضايا التي تواجه البلاد.
كما يؤكد الاستطلاع الأخير الذي أجرته شركة Nanos Research ذلك أيضا، ففي وقت سابق من شهر أكتوبر، كشفت الشركة أن الإسكان أصبح ثاني أكبر قضية تثير القلق بين الناخبين الكنديين، بعد التضخم.
ووجد استطلاع Nanos في سبتمبر أن نسبة الكنديين الذين يعتقدون أن البلاد يجب أن تجتذب عددا أقل من المهاجرين ارتفعت من 40 في المائة في عام 2020 إلى 53 في المائة اعتبارا من سبتمبر.
وعلى خلفية هذه المشاعر العامة المتغيرة، وصلت كندا إلى مرحلة جديدة في عام 2023 عندما تجاوز عدد سكان البلاد 40 مليون نسمة، وارتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون في كندا بأكثر من مليون شخص في عام 2022، وتشير تقارير هيئة الإحصاء الكندية إلى أن 98 في المائة من هذا النمو جاء من صافي الهجرة الدولية.
جدير بالذكر أن الحكومة الكندية قالت العام الماضي، إنها تهدف إلى قبول 500 ألف مقيم دائم سنويا بحلول عام 2025.
ومن المتوقع أن يكشف وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة، مارك ميلر، عما إذا كانت كندا تخطط للحفاظ على هذا الهدف أم لا عندما يصدر خطة مستويات الهجرة يوم الأربعاء، وسيكشف ميلر يوم الثلاثاء عن تقرير مراجعة الهجرة الإستراتيجية وخطة لتحسين نظام الهجرة في كندا.
لا يزال المهاجرون ذوو قيمة
وأظهرت أبحاث Environics أن العديد من الكنديين يقولون إنهم يقدرون وجود المهاجرين في مجتمعهم المحلي ويرون الفوائد الناتجة عن التنوع متعدد الثقافات الذي يجلبونه، فضلا عن مساهمتهم في الاقتصاد والوظائف.
وجاء في التقرير: “القليل من الناس فقط يعتقدون أن المهاجرين يجعلون مجتمعهم مكانا أسوأ”.
واعتمد استطلاع Focus Canada على مقابلات هاتفية عبر الخطوط الأرضية والهواتف المحمولة مع 2002 كنديا في الفترة ما بين 4 و17 سبتمبر 2023.
ملايين الكنديين يلجؤون إلى بنوك الطعام
يصطف الناس كل يوم جمعة لتناول العشاء من كنيسة صغيرة قبالة شارع College وسط تورنتو.
حيث يقدم المتطوعون العاملون في برنامج الغذاء بالداخل طبقاً ساخناً و بعض الأرز و ربما الفاكهة و الزبادي إذا وصلت الإمدادات.
و ذكر القس Canon Maggie Helwig كاهن كنيسة St. Stephen أن الكنيسة تخدم بانتظام 130 شخصاً لتناول العشاء في أيام الجمعة مقارنة بعشرين شخصاً قبل بضع سنوات.
ي غضون ذلك وجد تقرير جديد صادر عن بنوك الطعام في كندا يوم الأربعاء أن استخدام بنوك الطعام ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ بدء المسح في عام 1989 مع ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل كبير.
حيث يعتمد تقرير HungerCount السنوي على الدراسات الاستقصائية المرسلة إلى منظمات الأمن الغذائي، لتتبع استخدامها في شهر أذار/مارس.
و وجد تقرير هذا العام أن ما يقرب من مليوني شخص – بما في ذلك عدد أكبر من الموظفين من أي وقت مضى – استخدموا بنوك الطعام في أذار/مارس 2023 وحده.
و هو ما يمثل زيادة بنسبة %32 عن نفس الشهر من العام الماضي و أكثر من %78 عما كان عليه في أذار/مارس 2019.
و بحسب التقرير فإن انعدام الأمن الغذائي أصبح الآن مدفوعاً بالتضخم و ارتفاع تكاليف المعيشة حيث يكافح المزيد من الكنديين من أجل تحمل تكاليف الأساسيات مثل السكن و الغذاء.
و وجدت الدراسة أن أكثر من 640 ألف طفل دون سن 18 عاماً استخدموا بنك الطعام في نفس الإطار الزمني، و هو ما يمثل ثلث إجمالي عدد العملاء.
و وفقاً للتقرير فإن انخفاض معدلات المساعدة الاجتماعية يعد أيضاً عاملاً في ارتفاع الطلب.
حيث تلقى أكثر من %40 من العملاء مساعدة دخل على مستوى المقاطعات، إما دعم الرعاية العامة أو دعم الإعاقة، كمصدر رئيسي للدخل.
و قدم التقرير عدة توصيات للمساعدة في التخفيف من انعدام الأمن الغذائي، مثل دعم أفضل لذوي الدخل المنخفض، و توفير المزيد من السكن بأسعار معقولة و خلق دعم مالي أفضل لكبار السن الذين يحصلون على معاشات تقاعدية ثابتة.
و ختم Helwig حديثه بالقول أن كنيسته تعتمد على التبرعات و برامج الإنقاذ الغذائي للحفاظ على استمرار الخدمة، على الرغم من أن المانحين – مثل المستهلكين – يكافحون أيضاً لدفع فواتير البقالة.
