Canada - كنداTop Slider

المزيد من المقاطعات تحظر تطبيق “تيك توك” ، و قضية تدخل الصين في الانتخابات تتفاعل !

Which provinces have banned TikTok from government phones?


اتبعت حكومات مقاطعات نوفا سكوشا وبريتيش كولومبيا وألبرتا وساسكاتشوان خطى أوتاوا وكيبيك، مصدرة القرار بحظر تطبيق تيك توك على الهواتف الذكية التي توفرها لموظفي القطاع العام.

في مقاطعة بريتيش كولومبيا في أقصى الغرب الكندي، غردت وزيرة خدمات المواطنين والسياحة والفنون والثقافة ليزا بيري بأن الحكومة اتخذت القرار بحظر تطبيق تيك توك الصيني. ووصفت القرار بأنه مؤقت، وقد تم اتخاذه بدافع القلق، مشيرة إلى أن الحظر ساري المفعول على الفور.

بدورها أكدت حكومة ألبرتا أنها طلبت من لجنة الخدمة العامة ازالة تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة من الهواتف المحمولة لموظفي الخدمة العامة في ألبرتا. كما يمنع تنزيل التطبيق على أجهزة جميع الموظفين العموميين.

في مقاطعة ساسكاتشوان في وسط الغرب الكندي ، صدر قرار حظر تيك توك من كافة الأجهزة الحكومية أمس الأربعاء .
وأوضحت الحكومة بأن تعليق تنشيط الحسابات على تيك توك يسري على جميع موظفي الدوائر والشركات والوكالات الحكومية.

مقاطعة نوفا سكوشا في شرق البلاد، كانت السباقة بين المقاطعات الأطلسية في إعلان الحظر. وصرح وزير الخدمات في الحكومة كولتون لوبلان في بيان صحفي مساء الاثنين، إنه في 1 آذار / مارس، ستتم إزالة تطبيق TikTok من كافة الأجهزة المحمولة التابعة للحكومة، بدافع حماية خصوصية وأمن المعلومات الحكومية.

وفي مقاطعة كيبيك، تم أمس الأول الثلاثاء حذف تطبيق تيك توك تلقائيا من كافة الأجهزة العامة من دون إمكانية إعادة تحميله أو تنزيله على هذه الأجهزة.

كذلك ألغي التطبيق اعتبارا من يوم أمس الأول الثلاثاء على كافة كافة الأجهزة الحكومية الكندية الفدرالية. وجاء ذلك بعد تغريدة لرئيسة مجلس الخزينة في أوتاوا منى فورتيه، أشارت فيها إلى قرار حظر التطبيق.

هذا ولا زالت حكومة مقاطعة أونتاريو، حتى كتابة هذا الخبر، تدرس إمكانية حظر تيك توك، ولكنها لم تصدر أي قرار بعد.
الجدير ذكره أن مكتب مفوض الخصوصية الكندي كان أعلن الأسبوع الماضي عن بدء تحقيق لتحديد ما إذا كانت منصة الفيديوهات القصيرة تلتزم بقانون الخصوصية الكندي.

كما تنبع المخاوف من منصة الفيديوهات القصيرة الأكثر شعبية، من حقيقة أن الحكومة الصينية لديها حصة في ByteDance، الشركة المالكة لتيك توك وأن قوانين البلاد تسمح لها بالوصول إلى بيانات المستخدم.

قضية تدخل الصين في الانتخابات الفدرالية تتفاعل

على هامش استئناف أعمال لجنة الإجراءات والشؤون التابعة لمجلس العموم الكندي بشأن التدخل الأجنبي في العملية الانتخابية الكندية، طالب كل من زعيم الكتلة الكيبيكية وزعيم حزب المحافظين، من أحزاب المعارضة في البرلمان الفدرالي، بإجراء تحقيق عام مستقل.

و صرح زعيم الكتلة الكيبيكية إيف فرانسوا بلانشيه خلال حديثه إلى الصحفيين يوم أمس في أوتاوا بالقول: ’’إذا قررت الحكومة الليبرالية بزعامة جوستان ترودو المضي قدما، فسيتعين عليها ضمان اختيار الشخص الذي سيرأس العمل بدعم من البرلمان والمسؤولين المنتخبين.‘‘

يضيف بلانشيه ’’يبدو لي أنه من الضروري أن أكرر دعوة رئيس الوزراء للموافقة على الطلب الذي تقدم به حزبي كما تقدم به أيضا الحزب الديمقراطي الجديد، لإجراء تحقيق عام ومستقل.‘‘
و أضاف :”أعتقد أن الحكومة ليس لديها ما تخسره من خلال القيام بهذه العملية. أعتقد أنه ستكون لديها أداة قوية لترسيخ ثقة الناس في النظام الانتخابي”.

وكان زعيم حزب المحافظين بيار بواليافر الذي يمثل المعارضة الرسمية في أوتاوا، دعا إلى بدء تحقيق في التدخل الأجنبي في الانتخابات قبل استئناف اللجنة عملها بعد ظهر يوم أمس الأربعاء.

أما بالنسبة إلى ثالث أكبر أحزاب المعارضة في برلمان أوتاوا وهو الحزب الديمقراطي الجديد، فهو وإن كان يدعم الحزب الليبرالي الحاكم في التصويتات الرئيسية في مجلس العموم من أجل عدم التسبب في إجراء انتخابات قبل عام 2025، فإن هذا الحزب ضم صوته إلى أحزاب المعارضة الأخرى في المطالبة بفتح تحقيق مستقل في التدخل الأجنبي في العملية الانتخابية.

وتأتي مطالبة أحزاب المعارضة، في الوقت الذي استأنفت فيه لجنة الإجراءات والشؤون في مجلس العموم الكندي بعد ظهر أمس عملها في إجراء تحقيق عام في تأثير مزعوم للصين على مسار الانتخابات الفدرالية لعامي 2019 و 2021 لصالح الحزب الليبرالي.

وتدرس اللجنة البرلمانية منذ شهر تشرين الثاني / نوفمبر الفائت التدخل الأجنبي في الانتخابات الفدرالية التي جرت في تشرين الأول / أكتوبر 2019.
هذا وكانت اللجنة أعلنت في 21 شباط / فبراير الماضي أنها ستدعو وزيرة الخارجية ميلاني جولي ووزير العلاقات مع حكومات المقاطعات دومينيك لوبلان لجولة أُخرى من الأسئلة. كما استدعت اللجنة أيضا وزير السلامة العامة ماركو منديتشينو، وممثلين عن الهيئة المنظمة للانتخابات الكندية وعن وكالات للأمن القومي، من بينها الشرطة الملكية الكندية (الشرطة الفدرالية) وجهاز الاستخبارات الأمنية الكندي.

ويأتي قرار اللجنة البرلمانية بالإجماع في أعقاب تقرير نشرته صحيفة ’’ذي غلوب أند ميل‘‘ الواسعة الانتشار في كندا، جاء فيه أن الصين قد تكون عملت في الانتخابات الفدرالية الأخيرة من أجل إلحاق الهزيمة بمرشحين عن حزب المحافظين الكندي يُنظر إليهم على أنهم معادون لبكين والمساهمةِ في إعادة إيصال حكومة أقلية ليبرالية إلى أوتاوا.

(RCI,CTV)

To read the article in English press here

إقرأ أيضا: وسط الإرتفاع الكبير في أسعار التذاكر مطار تورنتو سيحد من عدد الرحلات و ثلث الكنديين فقدوا أمتعتهم !

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: