Canada - كنداTop Slider

تراجع معدل التضخم و زعيم الحزب الديمقراطي يعد بتمديد مدفوعات GST !

Inflation is easing but Ottawa faces pressure to help those who have fallen behind

تشير التقارير الجديدة إلى أن معدل التضخم في كندا قد انخفض مرة أخرى الشهر الماضي ، ولكن معاناة العديد من الكنديين من إرتفاع تكاليف المعيشة لا تزال مستمرة.

و تواجه الحكومة الفيدرالية ضغوطًا لتقديم المزيد من المساعدات للمواطن في الميزانية القادمة ، كما من المقرر أن تصدر هيئة الإحصاء الكندية تقريرها لمؤشر أسعار المستهلك لشهر فبراير يوم الثلاثاء القادم ، مما يعطي أحدث قراءة لها عن التضخم قبل طرح ميزانية الحكومة الفيدرالية في 28 مارس.

ويتوقع كل من بنك “ديجاردان” و”آر بي سي” أن معدل التضخم انخفض إلى 5.4 في المائة الشهر الماضي ، انخفاضًا من 5.9 في المائة في يناير.
ولكن حتى مع انخفاض التضخم ، أشارت الحكومة الفيدرالية إلى أن الميزانية ستشمل تدابير القدرة على تحمل التكاليف لمساعدة الكنديين الذين ما زالوا يواجهون تحديات بسبب تكلفة المعيشة.

و قال كبير الاقتصاديين في بنك ديجاردان ، جيمي جين ، إن كل الأنظار تتجه إلى أوتاوا لتحقيق التوازن بين أولويات القدرة على تحمل التكاليف والقيود المالية.
وقال :”من بين الأشياء التي من الواضح أننا سنراقبها هو ما تقدمه الحكومات للمساعدة في تكاليف المعيشة ، وكل ذلك مع مرعى أن لا يضيف الوقود إلى النار ( الإنفاق الزائد يؤدي إلى رفع معدل التضخم)”.

و يركز بنك كندا على وصول معدل التضخم إلى هدفه 2 في المائة و لذلك لجأ البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة خلال العام الماضي في محاولة لإبطاء الاقتصاد من خلال إجبار الأفراد والشركات على التراجع عن الإنفاق.

و يشعر الاقتصاديون بالقلق من أن الإجراءات “المفرطة” أو غير المستهدفة من قبل الحكومة الفيدرالية في الميزانية الجديد قد تعمل ضد جهود البنك المركزي وتجبره على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

قالت وزيرة المالية كريستيا فريلاند مرارًا وتكرارًا إنها ملتزمة بضبط الإنفاق المالي والتأكد من أن الحكومة الفيدرالية لن تجعل عمل بنك كندا أكثر صعوبة.
لكن الليبراليين يواجهون أيضًا ضغوطًا من الديمقراطيين الجدد لمواصلة تقديم الدعم للكنديين ذوي الدخل المنخفض الذين تضرروا بشدة من التضخم.

و قال زعيم الحزب الديمقراطي الجديد جاجميت سينغ إنه يريد أن يرى الحكومة تمدد مدفوعات ضريبة السلع والخدمات GST لمدة ستة أشهر ، الذي تم تقديمه في الخريف الماضي ، والذي ضاعف مؤقتًا المبلغ الذي يتلقاه الأشخاص.

وعادة ما تمنح مدفوعات ائتمان ضريبة السلع والخدمات أموالا إضافية للمقيمين الكنديين ذوي الدخل المنخفض، مما يعوض الضغط المالي عن دفع الضرائب الفيدرالية مما يعني أن الكنديين المؤهلين حصلوا على ضعف مبلغ الائتمان المتاح من قبل الحكومة.

وقال سينغ للصحافة الكندية إن الاتفاقية التي وقعها مع الحكومة الليبرالية لا تتضمن تمديد تعزيز ائتمان GST، لكنها تمنحه النفوذ للدفع من أجل أشياء من هذا القبيل.

و في مؤتمر صحفي لم يفكر رئيس الوزراء جاستن ترودو فيما إذا كانت حكومته ستمدد الخصم ، لكنه قال إن الميزانية ستشمل تدابير القدرة على تحمل التكاليف.
وقال ترودو: “في ميزانيتنا ، سنطرح إجراءات من شأنها مساعدة الكنديين بشكل مباشر”.

و أصبح التضخم مصدر قلق سياسي واقتصادي كبير في البلاد بعد الإرتفاع الكبير في الأسعار العام الماضي ، مدفوعًا جزئيًا بالغزو الروسي لأوكرانيا وأزمة سلاسل التوريد .

ولكن منذ أن بلغ التضخم ذروته عند 8.1 في المائة في الصيف الماضي ، ظل معدل التضخم في كندا يتراجع باطراد مع تراجع الضغوط العالمية وارتفاع أسعار الفائدة الذي رمى بثقله على الاقتصاد.

وقال جان إن انخفاض أسعار البنزين الشهر الماضي من المحتمل أن يكون قد أدى إلى مزيد من الانخفاض في معدل التضخم الرئيسي لكن العناصر الأخرى لمؤشر أسعار المستهلك ، مثل أسعار المواد الغذائية ، لم تنخفص كثيرًا.
سجلت أسعار البقالة في يناير نسبة أعلى بـ 11.4 في المائة عما كانت عليه قبل عام.

و قالت كاري فريستون ، الخبيرة الاقتصادية في بنك RBC ، إن الشركات ، بما في ذلك محلات البقالة ألقت التكاليف الإضافية التي يواجهونها من الموردين على المستهلكين. أردفت :” لكن لا يزال من المتوقع أن تنخفض أسعار البقالة حيث يتغذى انخفاض أسعار السلع الزراعية من خلال عودة نشاط سلسلة التوريد” وقالت: “يبدو أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت”.

هذا و يحافظ بنك كندا حاليًا على سعر الفائدة الرئيسي ثابتًا عند 4.5 في المائة ، على أمل أن يتراجع التضخم دون الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة مجددا كما من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى حوالي ثلاثة في المائة بحلول منتصف العام.

و قالت فريستون: “طالما استمر تراجع معدل التضخم فلن يتدخل بنك كندا ( في رفع أسعار الفائدة )” أما بالنسبة للعمال الذين لم يروا أجورهم تواكب إرتفاع الأسعار فقالت أنه عودة التضخم إلى نسبة 3% سيضيق الفجوة بين الأجور و الإنفاق.

يذكر أنه في شباط (فبراير) ، ارتفع متوسط الأجور 5.4 في المائة لكن بنك كندا قال إن استمرار نمو الأجور سيجعل هدف الوصول إلى معدل تضخم 2 في المائة أمرًا صعبًا.

To read the article in English press here

إقرأ أيضا : “الاعتداء على سيدة محجبة” الشرطة تلقي القبض على الفاعل و مقتل شرطيين أثناء تأديتهما الواجب (أحداث متفرقة) !

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: