رفعت جمعية الحريات المدنية الكندية CCLA أول دعوى قضائية ضد التغييرات التي طرأت على سياسة الهوية الجنسية في المدارس في مقاطعة نيو برونزوِك.

وتأتي الدعوى في أعقاب قرار وزير التعليم بيل هوغان في يونيو بتغيير السياسة لجعل الموظفين يحصلون على موافقة الوالدين قبل استخدام الأسماء والضمائر المختارة للأطفال دون سن 16 عامًا.

وقال هوغان إن للآباء الحق في تحديد الضمائر الأفضل لأطفالهم ويجب أن يكونوا قادرين على التحكم في الاسم والضمير الذي يستخدمه المعلمون والموظفون في التواصل اللفظي، بغض النظر عن رغبات الطفل.

وقال إنه إذا وافق المعلمون على طلب الطفل للحصول على اسم وضمير محددين، وشكا الوالدان، فقد يواجه المعلم إجراءات تأديبية.

و طلبت مجموعة الحريات المدنية من القاضي مراجعة هذه التغييرات المحددة وإلغاءها وإعلان أنها تنتهك ميثاق أطفال المثليين والمتحولين LGBTQ وحقوق الإنسان.

كما تطلب الجمعية أيضًا أن يأمر القاضي المقاطعة بإعادة كتابة هذه السياسة والإعلان أنها لا تستطيع منع استخدام الاسم أو الضمير المختار للطفل دون موافقة الوالدين.

وتقول الدعوى القضائية: “تتطلب القواعد أن يشارك المعلمون وموظفو المدرسة في تضليل تحديد جنس الطلاب أو تسمية المتحولين بالاسماء التي كانوا عليها عند الولادة ، حتى عندما يكون هذا النهج مخالفًا لنصيحة الأخصائيين الاجتماعيين وعلماء النفس في المدرسة”.

وتقول الدعوى إن هذه السياسة تنتهك حقوق ميثاق الأطفال في المساواة وعدم التمييز لأنها تتطلب رفض التغييرات غير الرسمية لأسمائهم حتى موافقة الوالدين ولكن ليس لديها أي متطلبات للأطفال الذين يطلبون استخدام اللقب.

وتؤكد الدعوى إن هذه السياسة تنتهك أيضًا ميثاق حقوق الأطفال في الحرية والأمن.

وقال متحدث باسم وزارة التعليم إنه لا يعلق على القضايا القانونية الحالية.

وقالت مجموعة الحريات المدنية إنها لن تعلق يلكنها حددت موعدًا لعقد مؤتمر صحفي في فريدريكتون اليوم الاثنين.

ولم يتم اختبار هذه الادعاءات في المحكمة، ولم تقدم المقاطعة بيان دفاع.

هذه الدعوى القضائية هي الخطوة الأولى في عملية قانونية طويلة. يتعين على الجمعية، باعتبارها مجموعة غير متأثرة بشكل مباشر، أن تثبت أن لديها “مكانة تتعلق بالمصلحة العامة”، علاوة على إثبات الادعاءات الرئيسية.

ولم يتم تحديد موعد بعد لجلسة الاستماع، وفقًا لمحكمة فريدريكتون التابعة لمحكمة كينجز بنش.

و قامت مجالس التعليم في المناطق الناطقة بالفرنسية والإنجليزية بتعيين محاميين مختلفين للحصول على رأي قانوني حول كيفية مقاضاة المقاطعة بشأن التغييرات.

و منذ أن أثارت نيو برونزويك موضوع تحديد الهوية الذاتية في المدرسة، طبقت ساسكاتشوان سياسة مماثلة، ويتم مقاضاتها أيضًا بسبب ذلك.

و إليكم قانون حقوق الإنسان في أونتاريو حول الهوية الجنسية

وقف حاكم أونتاريو أمام أنصاره ليعلن عن موقفه من قضية السياسة الجندرية في المدارس قائلا : ” الأكثر أهمية هو حق الآباء في الإستماع و التأكد من معرفتهم عندما يتخذ أبنائهم القرار ( بتغير الجنس أو ضمير المخاطبة ) “.

و أضاف :” أنها ليست مسؤلية المعلمين ، إنها ليست مسئولية إدارة المدرسة إنها مسئولية الآباء للإستماع إلى ما يفعله أبنائهم “.
إلا أن العديد من المتابعين قالوا أن موقف الحاكم غير كاف و أن الأهالي يريدون من حكومته أن تصدر قرار أسوة بمقاطعتي نيو برونزوِك و ساسكاتشوان.

يذكر أن وزير التعليم في أونتاريو قال :”على أولياء الأمور في أونتاريو أن يكونوا على ’’إدراك تام‘‘ بما يحدث مع أولادهم في المدارس” ، عندما سُئل عن إمكانية تقديم قانون يحظر على الطلاب المتحولين جنسياً وغير الثنائيين استخدام الضمير المفضَّل لديهم (’’هو‘‘ أو ’’هي‘‘) في قاعة الصف دون موافقة أولياء أمورهم.

لكن الوزير ليتشيه لم يقل ما إذا كان ينوي تقديم مشروع قانون أو أن يراجع سياساته كما فعل نظراؤه في مقاطعتيْ ساسكاتشوان ونيو/نوفو برونزويك .

’’هذه تغييرات مهمة، ومن حقّ أولياء الأمور معرفة (ما يحدث مع أولادهم)‘‘ قال وزير التربية في كبرى مقاطعات كندا، مضيفاً: ’’نتوقع أن تكون المجالس المدرسية شفافة مع أولياء الأمور‘‘.

مقاطعة أونتاريو ’’ستحترم حقوق أولياء الأمور‘‘، أضاف الوزير ليتشيه.

لكنّ وزير التربية الأونتاري أكّد أنّ سلامة الطلاب تأتي في المقام الأول. فإذا كانت سلامة الطالب على المحك بسبب طلب الموافقة من أولياء أمره فإنّ ’’المعلمين يعرفون ما يجب عليهم فعله وإلى من عليهم أن يتوجهوا‘‘، شرح ليتشيه.

قانون حقوق الإنسان في أونتاريوOntario’s Human Rights Code

ينص قانون حقوق الإنسان (القانون)على المساواة في الحقوق والفرص والتحرر من التمييز. ويعترفالقانون  بكرامة وقيمة كل فرد في أونتاريو في مجالات العمل، والإسكان واستخدام المرافق الخدمية والخدمات والعقود والعضوية في النقابات والجمعيات الحرفية أو المهنية.

يتمتع الأشخاص الذين يعانون من التمييز أو المضايقة بسبب هويتهم الجنسية (الجندر) بالحماية القانونية على أساس الجنس. ويشمل ذلك المتغيرين جنسيا(transsexual)والمتحولين جنسيا (transgender)وثنائيي الجنسintersex)) ومحبو ارتداء ملابس الجنس الآخر(cross-dressers) والأشخاص الآخرين الذين تعتبر هويتهم الجنسية (الجندر)أو ما يعبر عنهامغاير عن جنسهم المحدد عندما ولدوا.

مالمقصود بالهوية الجنسية(الجندر)؟

ترتبط الهوية الجنسية (الجندر) بإحساس الفرد بنفسه وإحساسه بأنه ذكر أو أنثى. وتختلف هوية الشخص الإجتماعية عن توجهه الجنسي الذي يتمتع بحماية القانون . وقد تختلف هوية الأشخاص الاجتماعية عن جنسهم عند الولادة وقد تتضمن:

المتحولين جنسيا(Transgender):الأشخاص الذين تتضمن تجارب حياتهم إتخاذ أكثر من جنس. وقد يشمل ذلك الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم مغيرين جنسيا والأشخاص الذين يصفون أنفسهم بأنهم في “طيف جنسي” “gender spectrum” أو أنهم يعيشون خارج فئة “رجل” أو “إمرأة”.

المتغيرين جنسيا (Transsexual) : الأشخاص الذين تم تحديد جنسهم عند الولادة بجنس معين ولكنهم يُعَرفون أنفسهم بشكل مختلف. قد يطلبوا أو يقوموا بعلاج طبي واحد أو أكثر لتعديل أجسامهم لتتناسب مع الهوية التي يشعرون بها بداخلهم مثل العلاج الهرموني، وجراحة  تغيير الجنس أو إجراءات أخرى.

ثنائيي الجنس (Intersex): وهم الأشخاص الذين لايمكن بسهولة تصنيفهم على أنهم “ذكور” أو “إناث ” إستنادا الى خصائصهم الجسدية عند الولادة أو البلوغ. وتحل هذه الكلمة محل المصطلح غير المناسب هيرمافروديت (hermaphrodite) .

محبو ارتداء ملابس الجنس الآخر(Cross-dresser): الشخص الذي يرتدي لأسباب عاطفية أو نفسية ملابس ترتبط عادة بالجنس “الآخر”.

المغاير (Trans) : مصطلح عام يستخدم لوصف الأشخاص الذين لايتطابقوا وبدرجات متفاوتة مع ما هو متعارف عليه في  المجتمع (أي رجل أو امرأة).

التمييز والمضايقة

التمييز القائم على الهويةالجنسية هو أي إجراء يقوم على جنس الشخص أو نوعه، سواء كان ذلك بقصد أو بغيره والذي من شأنه أن يفرض عبأ على شخص أو مجموعة وليس على الآخرين أو مايحجب أو يقيد الحصول على الإمتيازات المتوفرة لبقية أفراد المجتمع. يمكن أن يكون ذلك واضحا أو دقيقا. ويمكن أن يحدث التمييز على مستوى أكبر وأكثر تنظيما مثلا عندما تبدو قاعدة أو سياسة ما محايدة ولكنها غير مصممة بشكل شمولي. قد يؤذي ذلك الأشخاص بسبب هويتهم الجنسية.

المضايقة هي نوع من التمييز. تتضمن التعليقات أو المزاح، والمناداةبأسماء غير لائقة أو سلوك أو عرض صور مهينة  أو تحط من مكانة الإنسان  بسبب هويته الجنسية.

ينبغي أن لايُعامل أي شخص بشكل مختلف في العمل، في المدرسة، أو عندما يحاول إستئجار شقة سكنية أو تناول وجبة غذائية في مطعم  أو في اي وقت آخر بسبب هويته الجنسية.

مثال: شخص مغاير جنسيا يرد على إعلان لتأجير شقة. يقول له المسؤول عن المبنى بأنه لاتوجد شقق للإيجار رغم توفرها.

مثال: موظف يقول لمديره بأنه يرتدي ملابس مغايرة. يقول له مديره بأنه سوف لن يستحق الترقيات أو التدريب في مجال العمل لأن الزبائن وزملاءه من العاملين لايشعرون بالإرتياح إزاءه.

لايمكن للمؤسسات أن تمارس التمييز، ويجب أن تتعامل مع شكاوى المضايقة وتوفر بيئة خالية من التمييز للاشخاص المغايرين. ينطبق هذا الأمر على “أطراف ثالثة” مثل الأشخاص الذين ينفذون أعمال مقاولات أو الذين يكونون على اتصال منتظم مع المؤسسة. ينبغي الإعتراف بالأشخاص حسب الجنس الذي يريدونه ويسمح لهم إستعمال المرافق الصحية وغرف تغيير الملابس على هذا الأساس مالم يطلبوا بالتحديد أشكال استيعاب أخرى (مثلا لأسباب تتعلق بالسلامة أو الخصوصية).

واجب الإستيعاب

يترتب على أصحاب العمل والنقابات ومالكي المباني السكنية ومقدمي الخدمة واجب قانوني يحتم عليهم إستيعاب الاشخاص بسبب هويتهم الإجتماعية. هدف الإستيعاب هو السماح للأشخاص الإستفادة بصورة متساوية من والمشاركة في الخدمات والسكن أو مكان العمل.

الإستيعاب مسؤولية مشتركة.ينبغي على كل شخص معني وبضمن ذلك الشخص الذي يطلب الإستيعاب التعاون في هذه العملية والمشاركة في المعلومات والبحث سوية عن حلول للإستيعاب.

مثال: رجل متحول جنسيا يثير أمورا تتعلق بالسلامة بسبب التهديدات التي يواجهها في مكان خزانات الرجال في صالة التدريب الرياضي. يتخذ مدير الصالة  خطوات ضد القائمين بالمضايقة ويحاول إيجاد حلول ممكنة مع الزبون مثل الفواصل التي تضمن الخصوصية في كل المرافق المخصصة للاستحمام  وتغيير الملابس.

مثال: إمرأة مغيرة جنسيا لايسمح لها إستخدام المرافق الصحية الخاصة بالنساء في مكان عملها. يدافع مديرها عن ذلك بقوله أن العاملين الآخرين قد أعربوا عن عدم ارتياحهم. مكان العمل هذا بحاجة الى سياسة تشير بوضوح إلى أن هذه المرأة  المغيرة جنسيا لها الحق في استعمال المرافق الصحية هذا في الوقت الذي يتم فيه توفير التثقيف لحل أي مصادر قلق لدى بقية العاملين ولمنع أي مضايقة أو تمييز في المستقبل.

 مثال :تم تفتيش إمرأة مغايرة من قبل رجل شرطة رغم أنها طلبت أن تقوم شرطية بتفتيشها . وقالت  الشرطة بأن رجل الشرطة معني بالأمر لأن المرأة المعنية لم تخضع لعملية جراحية لتغيير الجنس. فأمرت محكمة حقوق الإنسان في أونتاريو بأن يعطى للشخص المغايرالذي سيخضع لتفتيش جسدي ثلاثة خيارات: إستعمال رجال شرطة فقط, إستعمال شرطية فقط, أو تفتيش يتضمن عناصر شرطة من الجنسين.

الحفاظ على سرية المعلومات

يجب أن يكون لدى رب العمل أو مقدم الخدمة سببا معقولا لجمع واستعمال المعلومات الشخصية من رخصة قيادة المركبة أو شهادة الميلاد مثلا التي تشير مباشرة أو بصورة مباشرة الى جنس الشخص بأنه يختلف عن الهوية الجنسية التي يعيشها. يجب عليهم أيضا أن يؤمنوا أقصى درجة من الخصوصية والسرية. وهذا ينطبق على كل الحالات وبضمن ذلك سجلات وملفات العمل وسجلات شركة التأمين والمعلومات الطبية وغيرها.

المحافظون ضد تغيير الجنس بين القاصرين

أرسل الناشطون المحافظون المجتمعون في مؤتمر للحزب الذي انعقد امس الأول السبت في مدينة كيبيك لزعيمهم رسالة مفادها أن الحزب يجب أن يقفز بسرعة إلى النقاش حول حقوق المتحولين جنسياً وغير الثنائيين.

وأيد المندوبون المحافظون بأغلبية ساحقة اقتراحين، بما في ذلك اقتراح يحظر جراحات تغيير الجنس للقاصرين، بنسبة 69% مقابل 31%.

كما صوت الناشطون بنسبة 87% لصالح منع غرف تغيير الملابس المخصصة للجنسين.

وكانت هذه القرارات من بين أكثر القرارات التي نوقشت سخونة، مما أدى إلى مناقشات ساخنة خلال الاجتماع.

ما زال من غير المعروف بالضبط أين يقف زعيم المحافظين پيير پوالييڤر من موضوع حقوق المتحولين جنسيا، الذين يشكلون جزءا صغيرا من السكان الكنديين (0.3٪).

والقرارات الثلاثين التي ناقشها النشطاء يوم السبت غير ملزمة. وهذا يعني أن السيد پوالييڤر يمكنه تجاهلها إذا رغب في ذلك عند تطوير البرنامج الانتخابي المقبل.

تعد حقوق المتحولين جنسياً وغير ثنائيي الجنس موضوع نقاش سياسي حاد بشكل متزايد في البلاد.

To read the article in English press here

إقرأ أيضا: بُكاء الجالية لا ينفع … ( صدر العدد الجديد )!