يمكن أن يجد العمال الكنديون في جميع أنحاء البلاد أن رواتبهم نقصت بأكثر من 300 دولار في يناير، بسبب الزيادات في الضرائب على الرواتب.
ففي بيان صحفي صدر مؤخرا، حذر الاتحاد الكندي للأعمال المستقلة من أن “كل عامل كندي” يمكن أن يتوقع خسارة ما يصل إلى 305 دولارات من دخله بدءا من 1 يناير، ما لم يقم صاحب العمل بتعويض الفارق.
ويقول الاتحاد إن الزيادات في كل من خطة المعاشات التقاعدية الكندية والتأمين على العمل تعني أن العديد من أصحاب العمل سيكافحون من أجل تلبية ميزانيات الرواتب الحالية.
وأوضح الاتحاد الكندي للأعمال المستقلة أنه اعتبارا من 1 يناير، ستزيد أقساط خطة المعاشات التقاعدية الكندية بنسبة تصل إلى 7.3 في المئة، مما يكلف أصحاب العمل والعاملين ما يصل إلى 255 دولارا إضافيا لكل شخص في المساهمات.
وعلاوة على ذلك، سترتفع أقساط التأمين على العمل لأصحاب العمل بنسبة تصل إلى 5.2 في المئة لكل موظف، بتكلفة تصل إلى 325 دولارا إضافيا لكل عامل – بزيادة 6.7 في المئة عن عام 2022.
وأوضح Dan Kelly رئيس الاتحاد الكندي للأعمال المستقلة، أن “الحد الأقصى للمبلغ الإضافي الذي سيدفعه الموظف في مساهمات التأمين على العمل وخطة المعاشات التقاعدية الكندية هو 304.71 دولارا”.
وأضاف: “ستؤثر زيادة ضرائب الرواتب على الكنديين في وقت يشهد فيه معظمهم بالفعل ارتفاعا في تكاليف المعيشة”.
وتابع Kelly في بيان أن “الارتفاعات ستؤثر أيضا على الشركات الصغيرة، فمع ارتفاع تكاليف المدخلات ونقص العمالة الهائل والركود المحتمل، أصبح الاقتصاد بالفعل في حالة سيئة، لذا وعلى الأقل، يجب أن تضغط الحكومة على وقف مؤقت حتى تتم السيطرة على التضخم”.
ويقول الاتحاد الكندي للأعمال المستقلة إن معظم مالكي الشركات الصغيرة لا يمكنهم تحمل زيادة أجور الموظفين لتعويض الزيادة في ضرائب الرواتب، حيث يقول أكثر من نصفهم إنهم لا يزال لديهم ديون مرتبطة بالوباء بمتوسط يزيد عن 114 ألف دولار، بل إن البعض يقول إن العمل الآن أسوأ مما كان عليه خلال ذروة جائحة كوفيد 19.
ووفقا للاتحاد الكندي للأعمال المستقلة، فإن الحل قصير الأجل، هو أن تعمل الحكومة الفيدرالية جنبا إلى جنب مع المقاطعات لتجميد أو تعويض الزيادة القادمة في خطة المعاشات التقاعدية الكندية وتجميد زيادات التأمين على العمل لعام 2023 (أو تقديم ائتمان قابل للاسترداد).
وفي رسالة إلى نائب رئيس الوزراء ووزيرة المالية كريستيا فريلاند، بتاريخ 6 ديسمبر، قال الاتحاد الكندي للأعمال المستقلة إن الزيادات في يناير 2023 في أقساط خطة المعاشات التقاعدية الكندية والتأمين على العمل “ستضيف ضغطا على جميع الشركات وخاصة على الأقل قدرة على تحملها”.
و “من المهم أن نلاحظ أن عددا قليلا جدا من أصحاب العمل الصغار هم في وضع يسمح لهم بتقديم زيادة في الأجور لموظفيهم لتعويض الزيادات الخاصة بتكلفة خطة المعاشات التقاعدية الكندية والتأمين على العمل بشكل كامل، لذلك سيشهد معظم العمال الكنديين انخفاضا في دخلهم بسبب هذه التكاليف الإضافية” وفقا للرسالة.
وتتابع الرسالة “في الوقت الذي يضرب فيه التضخم العائلات الكندية بشدة ويخشى الكثيرون من ركود محتمل، فإن إيقاف هذه الزيادات المخططة سيسمح للعديد من العمال بالتغلب على العاصفة بشكل أفضل” , كما قام الاتحاد – الذي يضم 95 ألف عضوا – بتقديم التماس لأصحاب الأعمال لمشاركة مخاوفهم.
كيف يؤثر ذلك على الكنديين العاملين لحسابهم الخاص؟
سيتأثر رواد الأعمال أو الأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص فقط بزيادة أقساط CPP ، لكن كيلي قال إن الضريبة ستؤثر على هذه المجموعة من الأشخاص أكثر من غيرها.
و قال”العاملون لحسابهم الخاص يتضررون أكثر إذا كنت على سبيل المثال صاحب عمل أو صحفي … يتعين عليهم دفع حصص CPP ، فعليهم دفع حصة CPP لأنفسهم كما يفعل العامل وعليهم دفع حصة صاحب العمل أيضا لذلك يدفعون ضعف مبلغ أي كندي آخر ، لذلك من الواضح أنها ضربة أكبر لهم “.
ماذا يعني هذا للمتقاعدين؟
قال كيلي إن الزيادة تدفع مقابل الفوائد المستقبلية للمتقاعدين ولن تؤثر الزيادة في الأقساط على المزايا الحالية للكنديين المتقاعدين.
(CN24,TS)
To read the article in English press here
إقرأ أيضا : إليكم أغرب المكالمات التي تلقتها الشرطة … و شرطة وندسور تطلب مساعدة المواطنين ( أحداث متفرقة ) !
