وكان شامبان ووزيرة المالية، نائبة رئيس الحكومة، كريستيا فريلاند قد التقيا في وقت سابق امس الرؤساء التنفيذيين لشركات ’’لوبلاو‘‘ (Loblaw) و’’سوبيز‘‘ (Sobeys) و’’مترو‘‘ (Metro) و’’كوستكو‘‘ (Costco) و’’وُلمارت‘‘ (Walmart) في أوتاوا.

وحضرت فريلاند الدقائق القليلة الأولى فقط من الاجتماع الذي دام ساعتيْن.

وكان شامبان قد أرسل بعد ظهر الخميس دعوات إلى رؤساء كبريات شركات المواد الغذائية في كندا للحضور إلى أوتاوا شخصياً للقائه ووزيرة المالية.

وقال شامبان إنّ كلّ واحدةٍ من هذه الشركات الخمس ستعمل مع الحكومة الليبرالية لتقديم خطة بشأن أسعار المواد الغذائية الخاصة بعملياتها بحلول عيد الشكر.

وتحتفل كندا بعيد الشكر في ثاني يوم اثنين من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الذي يصادف التاسع من الشهر المذكور هذه السنة، أي بعد ثلاثة أسابيع.

ودُعي الرؤساء التنفيذيون إلى هذا اللقاء بعد أن أعلن رئيس الحكومة جوستان ترودو الأسبوع الماضي عن عدد من الإجراءات الهادفة لمساعدة الكنديين على تحمّل تكاليف المعيشة التي ارتفعت كثيراً جراء التضخم.

وقال ترودو إنه إذا فشلت شركات الأغذية في مشاركة خططها مع حكومته بحلول عيد الشكر، فسوف تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة.

’’ودعوني أكون واضحاً جداً‘‘، قال ترودو يوم الخميس، ’’إذا لم توفر خطتهم راحة حقيقية… سنتخذ إجراءات إضافية، ولا نستبعد أيّ شيء، بما في ذلك الإجراءات الضريبية‘‘.

وامس قال ترودو إنه تمّت الدعوة لهذا الاجتماع ’’للتأكد‘‘ من أنّه لدى شركات المواد الغذائية خطط لكبح جماح أسعار هذه المواد.

’’الغذاء باهظ الثمن لعدد كبير جداً من العائلات وهُم (عمالقة المواد الغذائية) يحققون أرباحاً قياسية ولهذا السبب نحاسبهم‘‘، قال ترودو امس وهو في طريقه إلى مجلس العموم.

والأسبوع الماضي وعد ترودو بإدخال عدد من التعديلات على قانون المنافسة.

ومن شأن هذه التعديلات أن تمنح مكتب المنافسة الكندي، وهو مؤسسة فدرالية، صلاحيات لإلزام شركات الأغذية العملاقة بالكشف عن معلومات، وتقييد عمليات الدمج بين الشركات، ومنع الشركات الكبيرة من تجويع المنافسين الأصغر حجماً منها.

ومن المرجَّح أن تتمحور المناقشات البرلمانية هذا الخريف حول ارتفاع تكاليف المعيشة ومن ضمنها أزمة الإسكان وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وكان رئيس الحكومة الليبرالية جوستان ترودو قد أعلن الخميس الفائت عن إعفاء أعمال بناء المباني الجديدة المخصصة للإيجار السكني من الضريبة الفدرالية على السلع والخدمات.

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده امس مع زعيمة الحكومة في مجلس العموم، كارينا غولد، قال وزير الإسكان، شون فرايزر، إنّه سيتمّ تقديم مشروع قانون حول هذا الشأن ’’قريباً‘‘ وإنّ تطبيقه سيكون بأثر رجعي حتى 14 أيلول (سبتمبر)، تاريخ صدور الإعلان.

هذه ’’خطوة جادة إلى الأمام ستتيح بناء المزيد من الشقق السكنية بسرعة‘‘، قالت من جهتها غولد.

’’مهمتنا كفريق تكمن في استخدام كل الموارد المتوفرة لدينا لمواجهة هذا التحدي الجيلي وخفض تكلفة السكن للجميع‘‘، أضافت غولد.

زعيمة الحكومة الليبرالية في مجلس العموم، كارينا غولد، تتحدث اليوم في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الإسكان، شون فرايزر.

وجاء إعلان الليبراليين الخميس الفائت عن إلغاء ضريبة السلع والخدمات على الاستثمارات الجديدة في المساكن المخصصة للإيجار قبل ساعات فقط من إعلان زعيم حزب المحافظين النائب بيار بواليافر، من مدينة فانكوفر، عن إجراءات في الاتجاه نفسه. ويشكل المحافظون المعارضة الرسمية في مجلس العموم

وقال بواليافر إنه يعتزم  في بداية الدورة البرلمانية، تقديم مشروع قانونه الذي يتضمن سلسلة من الإجراءات، من ضمنها إلغاء ضريبة المبيعات الفدرالية عن المساكن الجديدة المعدَّة للإيجار بأسعار أقل من معدل سعر السوق.

زعيم حزب المحافظين بيار بواليافر عند وصوله اليوم إلى البرلمان في أوتاوا.

والصحة هي أيضاً من بين أولويات الحكومة الليبرالية، مع الإشارة إلى انّ المقاطعات هي التي تشرف على الخدمات الصحية التي تُعطى ضمن حدود كل واحدة منها.

ووعدت غولد بعقد ’’جلسة برلمانية تاريخية‘‘ حول الصحة، مضيفةً أنّ الحكومة ستقدّم مشروع قانون لإنشاء برنامج وطني عالمي للرعاية الدوائية.

’’لا تزال الرعاية الصحية مصدر قلق كبير. ولهذا السبب، سنواصل هذا الخريف اتخاذ تدابير ملموسة (…) ونشجّع جميع أعضاء البرلمان على العمل مع حكومتنا‘‘، قالت غولد.

وبالإضافة إلى ذلك ستتم مناقشة العديد من مشاريع القوانين المتعلقة بالسلامة العامة هذا الخريف، من ضمنها مشروع القانون ’’سي-48‘‘ الذي يهدف إلى تعديل نظام الإفراج بموجب كفالة ومشروعُ قانون آخر يهدف لتعديل السجل الوطني لمرتكبي الجرائم الجنسية.

يُشار إلى أنّ آخر استطلاع لنوايا التصويت، أجرته شركة ’’أباكوس‘‘ (Abacus Data)، أظهر حصول المحافظين على 41% منها مقابل 26% لليبراليين و18% للحزب الديمقراطي الجديد، اليساري التوجه.

الحزب الديمقراطي الجديد في كندا يقدم مشروع قانون لخفض أسعار البقالة بثلاث طرق

RCI

To read the article in English press here

إقرأ أيضا: بُكاء الجالية لا ينفع … ( صدر العدد الجديد )!