Canada - كنداTop Slider

في ظل ارتفاع الفائدة تخفيض توقعات مبيعات العقارات و مستأجرون يتظاهرون ويرفضون دفع الإيجار !

Canadian Home Sales Showing Signs of Stabilization in June

خفّضت الجمعية الكندية للعقارات (CREA / ACI) اليوم توقعاتها لمبيعات المنازل للعاميْن الحالي والمقبل في كندا بسبب إقبال عدد أقل من المشترين على السوق.

وباتت الجمعية العقارية تتوقع بيع 464.239 منزلاً من مختلف الفئات في البلاد في عام 2023، بانخفاض نسبته 6,8% عن مبيعات عام 2022. وتتوقع لعام 2024 مبيعات بحجم 516.043 منزلاً.

وكانت الجمعية قد توقعت في نيسان (أبريل) الماضي بيع 492.674 منزلاً من كافة الفئات في عام 2023، بانخفاض نسبته 1,1% فقط عن مبيعات عام 2022. وكانت تتوقع بيع 561.090 منزلاً عام 2024.

وفي الوقت الذي يُسجَّل فيه انتعاش في المبيعات في معظم مناطق كندا، تواصل الارتفاعات في أسعار الفائدة التأثير على تكاليف الاقتراض ومعنويات الشارين.

وبما أنّ بنك كندا (المصرف المركزي) أنهى فجأة، في 7 حزيران (يونيو)، تعليقه لرفع سعر الفائدة ورفَعَ سعر الفائدة مرة أُخرى في 12 تموز (يوليو) دون أن يحدد ما إذا كان سيوقف هذه الزيادات لاحقاً، هناك حالة كبيرة من عدم اليقين تخيّم مجدداً على سوق الإسكان الكندية.

ووجدت الجمعية أنّ الأسواق العقارية لا تزال تعاني من نقص في المعروض وهي رفعت توقعاتها للأسعار خلافاً لتوقعاتها للمبيعات.

وتتوقع الجمعية الآن أن ينخفض ​​معدل ​​سعر المنزل من مختلف الفئات في كندا في عام 2023 بنسبة 0,2% عن مستواه في عام 2022 ليبلغ 702.409 دولارات، قبل أن يرتفع إلى 723.243 دولاراً في عام 2024.

وهي كانت قد توقعت في نيسان (أبريل) أن يبلغ معدل ​​سعر المنزل 670.389 دولاراً في عام 2023 و702.200 دولار في عام 2024.

وفي شرحها الارتفاع في توقعاتها بالنسبة للأسعار، تشير الجمعية الكندية للعقارات إلى سخونة سوقيْ تورونتو الكبرى وفانكوفر الكبرى العقاريتيْن وإلى نمو في الأسعار أقوى من المتوقع في الربع الثاني من عام 2023 على امتداد كندا.

مستأجرون يتظاهرون ويرفضون دفع الإيجار !

احتشد ما يقرب من 100 مستأجر وممثل نقابي في تورونتو، مطالبين المالك باحترام التحكم في الإيجارات.

وقال اتحاد المستأجرين في York-South Weston  إن 220 مستأجرا من King Street وحوالي 100 من John Street انضموا إلى الإضراب عن الإيجار.

وبدأ إضراب المستأجرين King Street في يونيو وبدأ John Street في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال أنتوني ألاو ، الذي يعيش في John Street مع زوجته وابنته البالغة من العمر عامين “لقد شهدنا زيادة في الإيجار تصل إلى 25 في المائة في عام 2019، سنقوم بدفع الإيجار في الوقت المحدد أو ربما إذا كنا سنحصل على طعام على مائدتنا”.

ويقول السكان إنه إلى جانب زيادة الإيجار ، كان هناك فقدان في وسائل الراحة على غرار المصاعد.

وقالت شركة بيفرلي هنري في King Street إن شرفاتهم قيد الإصلاح ، لذا لا يمكن استخدامها والمسبح مغلق.

يقول السكان إنهم ضاقوا ذرعا بسوء الخدمات وزيادة الإيجار فوق النسبة القانونية كل عام.

وقال منظم التجمع برونو دوبروسين: “لقد شهد الناس زيادة في الإيجارات تزيد 3 أو 4 مرات عن السيطرة على الإيجارات، من المفترض أن يكون هذا المبنى خاضعًا للتحكم الإيجاري”.

وانتقلت المسيرة من المباني إلى مكاتب النائب المحلي ومكتب مايكل فورد ومكتب وزير الإسكان الفيدرالي أحمد حسين.

وهم يأملون في أن يعير ممثلو الحكومات المحلية أصواتهم.

موظفو بنك كندا تلقوا 26.7 مليون دولار كمكافآت !!!

تلقى موظفو بنك كندا 26.7 مليون دولار كمكافآت وزيادات في عام 2022. ووفقاً لوثائق نشرها الاتحاد الكندي لدافعي الضرائب، تلقى الموظفون في المصرف المركزي الكندي 20.2 مليون دولار في شكل مكافآت و 6.5 مليون دولار في شكل زيادات في عام 2022، أي بزيادة نسبتها 13 في المائة عن عام 2021. وحصل أكثر من 80 في المائة من الموظفين على مكافأة أو زيادة في عام 2022 في وقت سعى فيه مصرف كندا إلى تثبيط الإنفاق الاستهلاكي من خلال رفع أسعار الفائدة.

وقال فرانكو تيرازانو مدير اتحاد دافعي الضرائب في كندا: “لا ينبغي لمحافظي البنوك المركزية أن يحصلوا على المكافآت عندما يعجز الكنديون عن شراء أغراض البقالة أو البنزين أو المنازل”. وتبلغ مكافآت بنك كندا في المتوسط أكثر من 11000 دولار أميركي للشخص الواحد، فضلاً عن زيادة تزيد في المتوسط عن 3400 دولار لكل منهم.

كما كشفت السجلات التي حصل عليها الاتحاد الكندي لدافعي الضرائب أيضا أن عدد موظفي بنك كندا الذين يزيد دخلهم عن 000 100 دولار سنويا زاد بأكثر من الضعف بين عامي 2015 و 2022.

بينما قال بول بادرتشر المتحدث باسم بنك كندا: “مجلس إدارتنا المستقل يشرف على تنظيم وإدارة البنك، بما في ذلك سياساتنا المتعلقة بالموارد البشرية”.

وقال ماكدونالد كبير الاقتصاديين في المركز الكندي للبدائل السياسية “المكافآت في الواقع صغيرة جدا مقارنة بما قد تراه في القطاع الخاص”. “يتم دفع هذه المكافآت بشكل عام في بنك كندا أو البنوك الكبيرة بغض النظر عما إذا كانت الأوقات جيدة أو سيئة”. يقول نيكولا جرادوجيفيتش أستاذ المالية في جامعة جويلف إن القرارات التي اتخذها بنك كندا مؤخراً، مثل رفع أسعار الفائدة، ألحقت الضرر بالعديد من الكنديين.

وقال غرادويفيتش إن “زيادات الرواتب والمكافآت في القطاع العام عادية ومتوقعة”. “نظراً لتصرفات بنك كندا السابقة والحالية، يمكن القول على أساس أخلاقي إن موظفيه لا ينبغي أن يتلقوا مكافآت مفرطة، بل العلاوات العادية فقط التي يحصل عليها موظفو القطاع العام الآخرون”.

To read the article in English press here

إقرأ أيضا: من يوجه العالم بعكس الفطرة السليمة ؟

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: