وأضافت جولي أنّ الحكومة تعتقد أنه يجب التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن وإرساء وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية والسماح للمساعدات بالدخول إلى قطاع غزة بحرية أكبر.

وقالت جولي إنّ ’’هناك مشكلات‘‘ متصلة باقتراح الحزب الديمقراطي الجديد وإنّ كندا ’’لا يمكنها تغيير سياستها الخارجية بناءً على اقتراح من المعارضة‘‘.

الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الجديد للشؤون الخارجية، هيذر ماكفرسون، قالت إنّ ’’الآن هو الوقت المناسب للاعتراف بدولة فلسطين‘‘.

وتحدثت بالتفصيل عن الأزمة الإنسانية التي تتكشّف في خضمّ هذه الحرب ، مضيفة أنّ آلاف الأطفال الفلسطينيين الذين تحذّر منظمات الإغاثة من أنهم يتضوّرون جوعاً ’’ليسوا من حماس‘‘.

’’خيار رفض المساعدة لهؤلاء الأطفال هو خيار سياسي‘‘، قالت ماكفرسون التي تمثّل في المجلس إحدى دوائر إدمونتون، عاصمة مقاطعة ألبرتا.

النائبة الليبرالية الباكستانية الأصل سلمى زاهد، التي تمثّل إحدى دوائر تورونتو، صوتت لصالح الاقتراح المقدَّم من الحزب الديمقراطي الجديد.

وأعربت منظمات إسلامية عن دعمها الاقتراح في مؤتمر صحفي عقدته امس على التلة البرلمانية في أوتاوا. وقال أحمد القاضي من ’’المجلس الوطني للمسلمين الكنديين‘‘ (CNMC / NCCM): ’’عندما تكون سياسة حكومتنا داعمة لحل الدولتيْن، يجب علينا التصويت لصالح تلك الاقتراحات التي تتماشى معه‘‘.

كنديون من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط :

أصدر نائب رئيس منظمة “كنديون من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط” (CJPME)، مايكل بوكيرت، البيان التالي ردًا على تصويت مجلس العموم  بشأن فلسطين:

إن تصويت البرلمان هذا المساء لم يصل إلى المدى الذي كنا نأمله، ولكنه مع ذلك يمثل خطوة صغيرة إلى الأمام نحو إنهاء التواطؤ الكندي في حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل في غزة. وبأغلبية 204 أصوات مقابل 117، أقر البرلمان إجراءات ملموسة لوضع حد للعنف، بما في ذلك وقف الصادرات العسكرية إلى إسرائيل. وتمت الموافقة على الاقتراح بدعم من رئيس الوزراء جاستن ترودو ووزيرة الخارجية ميلاني جولي”.

وتابع بوكيرت ” إن التوصل إلى اتفاق خلف الكواليس في اللحظة الأخيرة بين الحكومة الليبرالية وقيادة الحزب الديمقراطي يعني أن الاقتراح لم يعد يحتوي على العديد من أقوى الأحكام التي اقترحتها في الأصل عضو الحزب الديمقراطي ماكفرسون، بما في ذلك الاعتراف بدولة فلسطين وفرض عقوبات على المسؤولين الإسرائيليين بتهمة التحريض على الإبادة الجماعية”.

وعبر عن ” خيبة أمل عميقة لأن الكثير من اللغة في الاقتراح المعدل قد تم تخفيفها أو تعديلها بطريقة تروج للروايات الإسرائيلية الكاذبة والقبول بالوضع الراهن المروع”.

واذ لفت الى انه ”  قدم عشرات الآلاف من الكنديين التماسًا إلى نوابهم لدعم قرار لم يعد موجودًا فجأة”، اعتبر بوكيرت ” إن تخفيف قرار الحزب الديمقراطي من شأنه أن يضعف أهمية تصويت البرلمان، حتى ولو كان ذلك بمثابة تنازل كبير فرضته الحكومة الليبرالية لضمان إقراره”.

واشار الى انه ” في حين أن الاقتراح النهائي الذي اعتمده البرلمان لم يعد يدعو إلى التعليق الكامل لجميع التجارة في السلع والتكنولوجيا العسكرية مع إسرائيل، فقد دعا كندا إلى “وقف المزيد من الترخيص ونقل صادرات الأسلحة إلى إسرائيل لضمان الامتثال لنظام تصدير الأسلحة الكندي”. وشدد عاى انه”  تعتبر هذه السياسة ملحة للغاية في ضوء الأدلة التي تشير إلى أن كندا صدرت مبلغًا قياسيًا بقيمة 28.5 مليون دولار من السلع العسكرية إلى إسرائيل في الأشهر الثلاثة الأولى بعد 7 أكتوبر. ومنذ ذلك الحين، “أوقفت كندا مؤقتًا” موافقات التصدير بسبب خطر إمكانية استخدامها بما ينتهك حقوق الإنسان. ومع إقرار هذا الاقتراح، وعدت الحكومة فعليا بتبني سياسة واضحة لتقييد الصادرات، بما في ذلك التصاريح الصادرة بالفعل، وليس مجرد تعليق مؤقت للموافقات. ورغم أن هذا ليس مثاليا، إلا أنه يعد انتصارا ملموسا على الطريق المؤدي إلى حظر الأسلحة الكندي المتبادل مع إسرائيل. ولا ينبغي للحزب الوطني الديمقراطي أن يكتفي بما حققه من أمجاد، وأن يستمر في محاربة علاقة كندا بالمجمع الصناعي العسكري الإسرائيلي”.

وختم مايكل بوكيرت ” يجب على حكومة ترودو أن تنفذ على الفور الإرادة الديمقراطية للبرلمان من خلال تبني هذه المطالب، وتجاهل رد الفعل العنيف من أولئك الذين يسعون إلى تشويه سمعة هذا الاقتراح، بما في ذلك الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة نفسها. للمضي قدمًا، ستتابع منظمة CJPME إجراءات هذه الحكومة عن كثب وستقدم المشورة حول كيفية تنفيذ الاقتراح، بما في ذلك من خلال تعزيز نهج الحكومة بأكملها لإنهاء المشاركة الكندية في المستوطنات غير القانونية”.

 موقف المنظمات الصهيونية
وفي تعليق له قال ” مركز اسرائيل والشؤون اليهودية” CIJA نُشر على موقع اكس انه ” تأسف الجالية اليهودية الكندية لإقرار اقتراح الحزب الديمقراطي غير الملزم المتعلق بالصراع الدائر في غزة” واضاف  إن إلغاء الاعتراف الأحادي الجانب بفلسطين هو نتيجة مهمة للتعبئة الكبيرة للمجتمع المؤيد لإسرائيل. ومع ذلك، فإننا نشعر بخيبة أمل عميقة لأن حكومة الحزب الليبرالي اختارت أن توكل بشكل فعال السياسة الخارجية الكندية إلى المتطرفين المناهضين لإسرائيل داخل الحزب الديمقراطي وحزب الكتلة الكيبكية . وهذا من شأنه أن يؤدي إلى النظرة إلى كندا باعتبارها شريكاً غير جدير بالثقة على الساحة العالمية ــ شريكاً ينحني لأهواء الأطراف السياسية الهامشية”.
واشاد المركز ” بالموقف المبدئي الذي تبناه الحزب المحافظ والنواب الليبراليين بن كار وانتوني هاوسفاذر و ماركو مينديشينو والنائب المستقل كيفن ڤيونغ”.

SO,RCI,HC,CBC

To read the article in English click this link
إقرأ أيضا : لابد من يوم بعود فيه الحق لأهله