في حين تعم المدن الكندية إحتفاليات الشذوذ و يتم إستخدام المرافق العامة و الخاصة لهذا السبب يتم منع تجمع مسيحي يعارض الإجهاض فما الذي حدث !
الجميع بات يعلم أن هناك فعاليات للشاذين بدأت في الثالث من هذا الشهر و تمتد حتى الثالث عشر منه في مختلف المدن الكندية و في كيبيك هناك إحتفالات عارمة تضمنت في أجزائها فقرات لأفراد من الجالية العربية !!
هذه الفئة من المجتمع لاقت دعما حكوميا غير محدود لكن عندما قررت جماعة مسيحية ممارسة حقها في إبدأ الرأي بشكل سلمي و دعت لعقد إجتماع يعارض الإجهاض تم منعها من قبل وزيرة السياحة في كيبك و أيد القرار رئيس وزراء المقاطعة !
لكن هذه الجماعة المسيحية و التي تدعى Harvest Ministries International قررت رفع دعوى قضائية ضد حكومة كيبيك لمنعها من إقامة تجمعًا دينيًا في مركز مؤتمرات مملوك للقطاع العام في شهر يونيو الماضي.
و سبب المنع بحسب وزيرة السياحة في الحكومة :”إن الحدث كان سيروّج لآراء مناهضة للإجهاض”.
وأعلنت Harvest Ministries International ومقرّها برِتِش كولومبيا أمس الأربعاء أنَّها قدمت طلبا في محكمة كيبيك العليا ضد وزيرة السياحة في كيبك كارولين پرو ومركز المؤتمرات والمدعي العام في كيبيك.
وتقول مذكرة المحكمة، المؤرخة في 2 أب/أغسطس، إن إلغاء مسيرة “الإيمان والنار والحرية” كان انتهاكا لحقوق ميثاق في عدم التمييز وحرية الدين والتعبير والرأي والتجمع السلمي. وتطالب المجموعة بأكثر من 200 ألف دولار كتعويض عن الخسائر المعنوية والمادية، وعن الأضرار العقابية. كما أنها تطالب بإعلان أن حقوقها قد تم التدخل فيها بشكل غير عادل.
و كانت الوزيرة ألغت الحدث الذي مدته 10 أيام قبل أسابيع فقط من الموعد المقرر لبدئه. وأوضحت الوزيرة پرو قرارها بالقول إن الحدث سيعزز وجهات النظر المناهضة للإجهاض، والتي قالت إنها تتعارض مع القيم الأساسية لكيبيك.
وقال مركز العدالة للحريات الدستورية، الذي رفع الدعوى نيابة عن منظمة هارفست ، إن الجماعة الدينية تطالب بتعويضات عن “إنهاء اتفاقية الإيجار دون سابق إنذار، وعن الانتهاك غير الدستوري وغير المبرر لحرية التعبير المنصوص عليها في الميثاق وحقها في التحرر من التمييز الديني”.
“من غير المقبول ببساطة أن يعاني أي شخص من التمييز على أيدي الحكومة بسبب الدين أو الرأي السياسي” ، قال رئيس المركز ، جون كارباي ، في بيان أمس الأربعاء.
من جهته أيّد رئيس وزراء كيبيك فرانسوا ليغو قرار الوزيرة پرو إلغاء الحدث، مشيرا في حزيران/يونيو إلى أن المقاطعة لن تسمح “للجماعات المناهضة للإجهاض بتقديم عروض كبيرة في الأماكن العامة”.
ورفض مكتب پرو التعليق يوم الأربعاء لأن الدعوى أمام المحاكم.
بدورها انتقدت لجنة حقوق الإنسان في كيبيك قرار الحكومة ، مشيرة إلى أن حرية التعبير هي “ركيزة أساسية للمجتمع الديمقراطي” ، حتى عندما يتعلق الأمر بالأفكار غير الشعبية أو المثيرة للجدل.
في بيان ، قال القس آرت لوسير إن التجمع كان يهدف إلى أن يكون “حدثًا مسيحيًا للمصالحة بين الشعوب المؤسسة لكندا”.
وتزعم الدعوى أن المنظمين حاولوا إيجاد مكان آخر بعد الإلغاء ، لكن تم رفضها من قبل 43 مكانًا آخر بسبب عدم توفرها أو “الخوف من الجدل”.
يذكر أن مؤسسة إسلامية وجماعة حقوق مدنية مُنعَت من استئناف قرار المحكمة وتعليق حظر كيبيك على أماكن الصلاة في المدارس العامة.
وتتحدى جمعية الحريات المدنية الكندية والمجلس الوطني للمسلمين الكنديين دستورية حظر مكان الصلاة، وكانت محامية عن المجموعتين قد جادلت أمام Mainville يوم الاثنين بأن قاضي المحكمة العليا في كيبيك أخطأ في يونيو عندما رفض تعليق الحظر.
وقالت المحامية Olga Redko إن القانون، الذي يمنع المدارس من إتاحة أي مكان في ساحات المدرسة للطلاب للصلاة علانية، سيسبب ضررا لا يمكن إصلاحه للطلاب المسلمين، وأوضحت أن قاضي المحكمة العليا فشل في النظر بشكل صحيح في حجم الضرر وحساسية الموقف، حيث من المقرر استئناف الدروس في أواخر أغسطس ولم يتم تحديد موعد للمحاكمة.
ولكن Mainville عارضها وقال إنه غير مقتنع بأن الضرر الناجم عن الحظر خطير بما يكفي لتبرير التعليق، وأن القضايا الدستورية التي يثيرها المرسوم سيتعين البت فيها في المحاكمة.
وكتب “في الواقع، الأدلة غير الكاملة في هذه المرحلة من القضية لا تثبت أن إنشاء أماكن للصلاة في المدارس العامة في كيبيك ضروري لضمان حرية الدين أو يستجيب لضرورة دينية ملحة وحقيقية، وبدلا من ذلك، تُظهر الأدلة أن هذا طلب حديث جدا من قبل بعض الطلاب المسلمين الذين يبدو أنهم كانوا قادرين على أداء واجباتهم الدينية في الماضي دون مثل هذه الترتيبات في المدارس العامة”.
وجادلت المجموعات بأن القانون هو فعليا حظر كامل على الصلاة للطلاب المسلمين، الذين تتطلب ممارسات الصلاة الخاصة بهم عملا جسديا.
هل تتعارض هذه الممارسات و إزدواجية المعايير مع حقوق المواطن الكندي ؟
ما هي حقوق المواطن في كندا ؟
كندا، بلد متعدد الثقافات، يتميز بنظام ديمقراطي يحترم حقوق المواطنين بمختلف جوانب الحياة. يتضمن دستورها القوانين والمبادئ التي تؤكد على حماية حقوق الأفراد وضمان مشاركتهم الفعّالة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
فيما يلي نظرة عامة على حقوق المواطن في كندا وكيفية حمايتها وتعزيزها.
- حقوق المساواة وعدم التمييز:
يضمن الفصل الثاني من قانون الحقوق الكندي حقوق المساواة وعدم التمييز بناءً على أي أساس من أسس التمييز، مثل العرق، والديانة، والجنس، والتوجه الجنسي، والإعاقة. هذا يشمل حقوق متساوية للجميع دون استثناء. - حقوق الحريات الأساسية:
يتمتع المواطنون الكنديون بحقوق الحريات الأساسية مثل حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية الاجتماع والتجمع السلمي. هذه الحريات محمية بقوة ويحق للأفراد التعبير عن آرائهم بحرية. - حقوق الحصول على خدمات صحية وتعليمية:
يتمتع المواطنون بحقوق الحصول على خدمات صحية عالية الجودة وتعليم مجاني وإلزامي حتى سن معينة. كما تهدف هذه الحقوق إلى ضمان أن الجميع يحظون بفرصة لتطوير أفضل إمكانياتهم.
- حقوق القضاء والعدالة:
تكفل كندا حقوق المواطنين للحصول على محاكمة عادلة وتوجيه الاتهامات، وتقديم الدعاوى القانونية. كما يتضمن ذلك حق الدفاع والتمثيل القانوني. - حقوق المشاركة السياسية:
يحق للمواطنين المشاركة في عملية انتخاب الممثلين الحكوميين، سواء في الانتخابات المحلية أو الوطنية. كما يحق لهم الترشح للمناصب الحكومية. - حقوق اللاجئين والهجرة:
تحمي كندا حقوق اللاجئين والمهاجرين من خلال سياسات اللجوء والهجرة الإنسانية. كما يحق للأفراد طلب اللجوء والبحث عن حماية في كندا. - حقوق العمل والحماية الاقتصادية:
تكفل الحكومة الكندية حقوق العمل وتوفير بيئة عمل عادلة وآمنة. كما يحق للعمال المواطنين المشاركة في النقابات والدفاع عن حقوقهم.
باختصار، تعكس حقوق المواطن في كندا التزامها الراسخ بالديمقراطية وحماية حقوق الأفراد. كما تهدف هذه الحقوق إلى تعزيز التسامح والتعايش وضمان تحقيق العدالة والمساواة للجميع.
To read the article in English press here
