أعلنت هيئة الإحصاء الكندية أن كندا ستغير طريقة احتساب المقيمين غير الدائمين، بعد أن أوضح خبير اقتصادي أن المنهجية الحالية ربما أغفلت احتساب نحو مليون طالب وعامل أجنبي وطالب لجوء.

ويأتي هذا القرار وسط جدل حاد حول أزمة القدرة على تحمل تكاليف الإسكان، والتي يُعزى اللوم فيها إلى زيادة عدد المهاجرين والطلاب الدوليين، مما أدى إلى زيادة الطلب على المنازل في الوقت الذي أدى فيه ارتفاع التكاليف إلى تباطؤ أعمال البناء.

وكانت قد أشارت الحكومة – التي تتعرض لضغوط سياسية متزايدة – إلى أنها قد تفكر في وضع حد أقصى لتأشيرات الطلاب الأجانب.

وفي مذكرة قال Benjamin Tal، الخبير الاقتصادي في CIBC Capital Markets، إن الحجة التي تدعو إلى وضع حد لتأشيرات الطلاب ستكون أكثر إلحاحا إذا كان لدى الحكومة الأرقام الحقيقية.

وقالت هيئة الإحصاء في بيان عبر البريد الإلكتروني: “نحن نقوم باستمرار بتقييم ومراجعة منهجيتنا للنظر في الاتجاهات الديموغرافية الناشئة واحتياجات البيانات الجديدة”، وتجدر الإشارة إلى أن مصطلح مقيم غير دائم يشمل الأشخاص الذين يعيشون في كندا بتصاريح عمل أو دراسة وطالبي اللجوء.

ويعتقد Tal Benjamin  أن النهج الجديد الذي تتبعه هيئة الإحصاء سيساعد في إعطاء فكرة أفضل عن الأعداد الفعلية في البلاد.

كندا  تخطئ في إحصاء عدد المقيمين غير الدائمين !

و صرح Benjamin Tal في مقابلة إنه في حين أن تقديرات الحكومة لعدد المقيمين غير الدائمين في كندا يبلغ حوالي مليون في عام 2021، إلا أنه يعتقد أن العدد الفعلي يقترب من مليونين.

ويأتي هذا التناقض لأن حكومة كندا لا تحسب عدد الأشخاص الذين يعيشون في البلاد بدون تأشيرة، حيث تفترض برامج هيئة الإحصاء الكندية أن حاملي التأشيرات المؤقتة يغادرون كندا في غضون 30 يوما من انتهاء صلاحية تأشيرتهم، في حين أن الأغلبية يبقون، وبدلا من ذلك يتقدمون بطلب لتمديد إقامتهم في كندا.

وأوضح Benjamin Tal أنه من خلال اعتماد هذه الممارسة، فإن هناك 750 ألف مقيم غير دائم غائب عن الأرقام الرسمية، وعلاوة على ذلك، هناك 250 ألفا آخرين (معظمهم من الطلاب الأجانب) غائبون عن بيانات التعداد.

وكان قد طالب أحدث نموذج تعداد من الطلاب تقديم معلوماتهم إذا كانوا يعيشون في مساكنهم الرئيسية، ومع ذلك، طُلب منهم عدم ملء النموذج إذا عادوا إلى ديارهم للعيش مع والديهم خلال العام.

وبما أن هذا قد سبب ارتباكا لدى الطلاب، لم يقم جميعهم بملء التعداد السكاني، حيث كانوا يعتقدون أن مكان إقامتهم الرئيسي يقع خارج كندا.

 

 

وقال Tal: “لهذا السبب، حتى هيئة الإحصاء الكندية تعتقد أن التعداد السكاني لا يزال يقلل من عدد المقيمين غير المقيمين الذين يحملون تأشيرات سارية في كندا”، وبحسب Marie Woolf الصحفية في The Globe and Mail، فإن هذا يؤدي إلى التقليل من عدد المنازل الجديدة اللازمة لتلبية احتياجات الإسكان المتزايدة.

وأفاد Tal أن تأثير هذا النقص في العدد يوضح أن أزمة القدرة على تحمل تكاليف الإسكان التي تواجهها كندا هي في الواقع أسوأ مما كان متوقعا، وتستدعي اتخاذ إجراءات سياسية أكثر إلحاحا وجرأة.

وعلاوة على ذلك، فإن النقص في التعداد السكاني له آثار على سياسة الإسكان في كندا، لأن المؤسسة الكندية للرهن العقاري والإسكان تستخدم بيانات التعداد السكاني لوضع التوقعات، والتي يستخدمها المخططون في جميع أنحاء كندا.

وقال Tal: “إذا كانت نقطة البداية منخفضة للغاية، فإن توقعاتك ستكون منخفضة للغاية، مما يؤدي إلى عملية تخطيط دون المستوى الأمثل”.

وقد وصلت الهجرة إلى كندا إلى مستويات تاريخية، حيث من المتوقع أن ترحب البلاد بأكثر من 1.5 مليون مهاجر في السنوات الثلاث المقبلة (بمعدل حوالي 500 ألف مقيم دائم جديد كل عام).

وعلاوة على ذلك، لم يُظهر وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندي الجديد (IRCC) مارك ميللر أي نية لإبطاء ذلك، بل يخطط للحفاظ على مستويات الهجرة إلى كندا أو تعزيزها.

متوسط الإيجار في كندا يسجل رقماً قياسياً جديداً

أظهر أحدث تقرير صادر عن شركة Rentals.ca، وصول متوسط الإيجار في كندا إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2078 دولارا في يوليو.

ويمثل هذا زيادة بنسبة 1.8% في أسعار الإيجارات عن شهر يونيو، مما يعد أسرع نمو شهري في الأشهر الثمانية الماضية، حسبما جاء في التقرير.

وارتفع الإيجار بنسبة 8.9% مقارنة بالعالم الماضي، وهي أسرع وتيرة نمو خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

ومقارنة بيوليو 2021، وجدت Rentals.ca أن متوسط الإيجارات في كندا ارتفع بنسبة 21%.

كما جاء في التقرير: “شهدت الإيجارات مزيدا من الضغوط التصاعدية الشهر الماضي، حيث سارع طلاب ما بعد المرحلة الثانوية إلى التوقيع على عقود الإيجار قبل فصل الخريف، ونما عدد السكان بمستوى قياسي، مع التوجه إلى الإيجار بدلا من شراء المنزل نتيجة رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 22 عاما”.

ووجد التقرير أن متوسط إيجارات الشقق سجل رقما قياسيا جديدا، حيث وصل إلى 2008 دولارات، وبذلك تجاوز 2000 دولار لأول مرة في يوليو.

وبلغ متوسط إيجارات الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة 1850 دولارا في يوليو، مقارنة بـ 2191 دولارا للشقق المكونة من غرفتي نوم، و2413 دولارا للشقق المكونة من ثلاث غرف نوم.

وكانت أرخص الوحدات السكنية هي الاستوديوهات، بمتوسط إيجار قدره 1445 دولارا.

يأتي هذا مع زيادة سنوية بنسبة 11.3% في إيجارات الشقق، وزيادة شهرية بنسبة 2%.

في الوقت نفسه، احتلت فانكوفر المركز الأول من حيث أعلى إيجار في جميع أنحاء البلاد، حيث وصل متوسط إيجار الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة إلى 3013 دولارا شهريا، وغرفتي النوم بسعر 3918 دولارا.

وتأتي تورنتو في المركز الثاني بمتوسط إيجار يبلغ 2592 دولارا للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة.

كما جاءت مدينة Burnaby في بريتش كولومبيا في المركز الثالث بمتوسط إيجار قدره 2541 دولارا للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة.

أما في مدينة وندسور فقد وصل متوسط إيجار الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة إلى 1,576 دولارا شهريا، وغرفتي النوم بسعر 1,961 دولارا.

To read the article in English press here

إقرأ أيضا: بُكاء الجالية لا ينفع … ( صدر العدد الجديد )!