أصدرت جامعة يورك الكندية، تحذيرا قالت فيه: “إذا لم تتراجع اتحادات طلاب الجامعة عن بيانها الجماعي بشأن الصراع بين إسرائيل وحماس أو تدافع عنه بشكل كافٍ، فإنها تخاطر بفقدان علاقتها مع الجامعة”.

حيث جاء في بيان اتحادات الطلاب:”منذ عام 1948، تم تهجير الشعب الفلسطيني بشكل منهجي من أراضيه ومنازله نتيجة للعنف والحصار والإبادة الجماعية التي فرضتها إسرائيل، ويبقى اتحادنا ثابتا في دعمنا لنضال الشعب الفلسطيني من أجل تقرير المصير والتحرير”.

في المقابل، قالت جامعة يورك في بيانها إنه يجب على الاتحادات سحب البيان، وإصدار اعتذار، والاعتراف بتأثير البيان في الحرم الجامعي، وإزالة جميع المديرين التنفيذيين للاتحادات بحلول الساعة الخامسة مساء في 25 أكتوبر.

كما ذكرت الجامعة أن اتحادات الطلاب يمكنها الطعن في التأكيد على أن البيان ينتهك لائحة يورك المتعلقة بالمنظمات الطلابية بحلول الموعد النهائي نفسه.

وفي حالة تحديد أن البيان قد انتهك سياسة الجامعة المناهضة للمضايقة، قالت جامعة يورك إنها قد تفرض عقوبات، أشدها سيكون قطع العلاقات مع الاتحاد المخالف.

وقال مديرو يورك في البيان: “تشعر الجامعة بخيبة أمل شديدة لأن هذه الخطوة أصبحت مطلوبة الآن، ولكننا مضطرون إلى دعم سياسات الجامعة والعمل بما يحقق مصالح مجتمع يورك، بما في ذلك اتحادات الطلاب وأعضائها”.

ولم يتراجع اتحاد طلاب يورك أو رابطة طلاب الدراسات العليا بجامعة يورك أو اتحاد طلاب Glendon College عن البيان.

أدان السياسيون المحافظون وحتى الوسطيون في جميع أنحاء الغرب المسيرات التي تم تنظيمها لدعم الفلسطينيين، واقترح الكثيرون حظرها، وقد فعل البعض ذلك.

وقد وصف دوج فورد حاكم أونتاريو، مثل هذه التجمعات بأنها “مسيئة ومثير للاشمئزاز”، وقد شجبها فرانسوا لوغو حاكم كيبيك ووصفها بأنها “مخزية”، وأدان رئيس الوزراء ترودو المسيرات ووصفها بأنها “تمجيد للعنف”، وندد بها زعيم حزب المحافظين الاتحادي بيير بوالييفر ووصفها بأنها “احتفالات مثيرة للاشمئزاز”، وقال عمدة فانكوفر كين سيم: “أدين أي تمجيد للعنف العشوائي في نهاية هذا الأسبوع”.

وعلى الرغم من عدم وجود أدلة كافية على أن المسيرات في كندا كانت مؤيدة لـحـمـاس أو هللت لهجمات الحركة – أو عبّرت عن أي شيء آخر غير الحزن – فقد أصر هؤلاء السياسيون عمدا على أن التجمعات، التي نُظّمت للتعبير عن الدعم للقضية الفلسطينية بشكل عام، كانت في الحقيقة تعبيرا عن الفرح بالهجوم الذي نفّذته حـمـاس داخل إسرائيل.

وبطبيعة الحال، كانت المنظمات اليهودية الكندية ومؤيدوها يقومون بتضليل الرأي العام حول المسيرات، وبالتالي تحريض السياسيين.

فقد وصفت منظمة B’nai Brith الكندية المظاهرات بأنها “بغيضة”، وكان الشعار الذي أزعجهم بشكل خاص هو “من النهر إلى البحر، فلسطين يجب أن تتحرر”، وأصرت المنظمة على أن هذا “شعار خطير يُفهم عادة على أنه دعوة للتطهير العرقي لليهود وتفكيك الدولة اليهودية”، ودعا مايكل موستين، الرئيس التنفيذي للمنظمة، الشرطة في جميع أنحاء البلاد إلى إيقاف هذه المسيرات بشكل استباقي.

وندد مركز الشؤون الإسرائيلية واليهودية (CIJA) بـ “المظاهرات المؤيدة لـحـمـاس”، وفي مؤتمر عُقد بعد أسبوع من بدء الحرب، ضغطت لجنة العدالة والمساءلة التابعة للمركز من أجل تأكيد أن “معاداة الصهيونية تساوي معاداة السامية”.

ودعا عضو مجلس مدينة تورونتو، James Pasternak، المؤيد لإسرائيل، رئيس البلدية ورئيس الشرطة إلى منع تنظيم المسيرات، وغرد زميله، عضو المجلس Brad Bradford، قائلا إن على رئيس البلدية والشرطة “منع مسيرة غير قانونية مؤيدة لـحـمـاس من أن تُنظّم على ممتلكات البلدية العامة”.

وفي معظم أنحاء أوروبا، أصبحت مثل هذه القيود المفروضة على التجمع حقيقة واقعة الآن، فقد حظرت فرنسا المظاهرات المؤيدة لفلسطين ومنعت الشرطة في فيينا مظاهرة هناك لأن المتظاهرين كانوا على وشك استخدام شعار “من النهر إلى البحر”.

وفي المملكة المتحدة، حذرت وزيرة الداخلية Suella Braverman من أن التلويح بالعلم الفلسطيني قد يكون جريمة جنائية وكانت القيود الأكثر صرامة  في ألمانيا، حيث توضح السلطات الألمانية بشكل واضح أنه سيتم سحب رعاية الدولة أو تمويلها و/أو فرض عقوبات إذا كان هناك أي “معاداة للسامية” في المناسبات العامة مثل الحفلات الموسيقية والعروض الفنية والاجتماعات.

لكن هل من الممكن فرض قيود مماثلة لتلك الموجودة في أوروبا في المدن الكندية؟

بطبيعة الحال، هذا السؤال له شقان: سياسي وقانوني.

الشق القانوني:

يحمي ميثاق الحقوق والحريات الكندي التجمع والتعبير، ويمكن تجاوز هذا الحق بثلاث طرق:

• الاستثناء الأول: هو إذا تم ارتكاب فعل غير قانوني، مثل عرقلة حركة المرور أو الإضرار بالممتلكات أو الاعتداء أو جريمة الكراهية، أثناء حدوث التجمع أو التعبير.
• ثانيا: يمكن السماح بانتهاك هذه الحريات إذا تم إقرارها بموجب المادة 1 من الميثاق، وهي “الخضوع فقط للحدود المعقولة التي يفرضها القانون والتي يمكن تبريرها بشكل واضح في مجتمع حر وديمقراطي”.
• ثالثا، الطريقة التي يمكن من خلالها تجاوز تدابير الحماية التي يوفرها الميثاق هي من خلال بند الاستثناء، حيث يمكن للحكومة التي لديها ما يكفي من الأصوات في المجلس التشريعي أن تتجاهل حكم المحكمة الدستورية، وقد استخدمت كيبيك هذه الطريقة بشكل استباقي في عام 2019 لفرض مشروع القانون 21، الذي يحظر على الموظفين العموميين الذين يتعاملون مع المواطنين ارتداء رموز دينية في أماكن العمل.

الشق السياسي:

على الرغم من عدم اليقين بشأن حظر المظاهرات العامة، فإليك بعض الأسباب التي تدعو إلى القلق من أن مثل هذا الاحتمال قد يصبح حقيقة:

• قامت حكومات في بلدان أخرى تدعم حرية التجمع والتعبير، بحظر المظاهرات أو حظرها جزئيا.
• دعا زعماء اليهود في كندا إلى وقف المظاهرات
• يلاحق الزعماء اليهود بكل عنف أولئك الذين يجرؤون على التعبير عن تعاطفهم مع غزة وفلسطين، ومن المرجح أن يستمروا في القيام بذلك.
• لا يزال السياسيون الكنديون يتدافعون لتأييد الموقف الإسرائيلي.
• إن السياسيين اليمينيين مثل دوج فورد وبيير بوالييفر والعديد من المسؤولين المنتخبين في البلديات يرحبون بشدة بكبح الاحتجاجات العامة أو تنظيمها.
• السياسيون من جميع المشارب والمنظمات المؤيدة لإسرائيل يهاجمون بشراسة ويدعون إلى استبعاد زملائهم المشرعين، مثل ما جصل مع النائبة عن الحزب الديمقراطي الجديد في أونتاريو سارة جاما التي عبّرت عن تضامنها مع الفلسطينيين.

أقلعت آخر رحلة إجلاء كندية مخطط لها من الأراضي المحتلة “إسرائيل” يوم امس الاثنين، ومن غير المتوقع حاليا إطلاق رحلات مغادرة أخرى من تل أبيب.

وبحسب بيان صادر عن القوات المسلحة الكندية “CAF”، غادرت آخر رحلة تل أبيب وعلى متنها 74 راكبا , وأكدت CAF إجلاء أكثر من 1600 كندي في المجمل عبر 19 رحلة جوية من البلاد. كما أن 33 كنديا آخرين غادروا الضفة الغربية إلى الأردن.

To read the article in English press here

لا بد من شكركم ..( صدر العدد الجديد )!