Canada - كنداTop Sliderحوادث - Incidents

كندا : طرد نائبة و تهديد بإلغاء الاتحادات الطلابية ولا دعوة إلى وقف إطلاق النار !! هل من الممكن حظر التظاهرات ؟

Ontario NDP kicks Hamilton MPP Sarah Jama from caucus after controversial Gaza comments

دعوة إلى التظاهر غدا في وندسور عند العلم الكبير عند الساعة الخامسة مساءا (ستقام صلاة المغرب) قبل المسيرة

ما يحصل في كندا تجاوز سياسة الكيل بمكيالين ! ما نراه هو اصطفاف علني مع الكيان الصهيوني فرغم المجازر الوحشية التي ترتكبها قوات الإحتلال الإسرائيلي و التي أدت إلى إستشهاد أكثر من 5800 شخص معظمهم من النساء و الأطفال لم يتغير الموقف الرسمي الكندي و لم يتجرأ ترودو إلى الدعوة إلى وقف إطلاق النار.

وزيرة الخارجية تدعو إلى وقف التصعيد فقط

ترودو وجولي
قالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، أمس الاثنين إن كندا ترغب في رؤية “تهدئة في الصراع بين إسرائيل ومسلحي حماس في قطاع غزة” وإجراء محادثات جديدة نحو سلام طويل الأمد في المنطقة.

لكنها لم تصل إلى حد الدعوة إلى وقف إطلاق النار على الرغم من الضغوط المتزايدة من داخل كندا وحزبها للقيام بذلك خاصة مع إرتفاع عدد النواب اللذين طالبوا الحكومة بالدعوة إلى واقف إطلاق النار إلى أكثر من 33 نائبا.

وتحدثت أيضا عن حاجة إسرائيل إلى حماية مواطنيها مع الالتزام بالقانون الدولي. وأضافت “لإسرائيل الحق في الوجود، ولإسرائيل أيضا الحق في الدفاع عن نفسها وفقا للقانون الدولي، ولذلك نحن مهتمون بحماية المدنيين”.

سينغ يطلب عقد اجتماع عاجل مع ترودو

زعيم الحزب الديمقراطي الجديد جاغميت سينغ يطلب عقد اجتماع عاجل مع ترودو لمناقشة الدعوات إلى وقف إطلاق النار في غزة

دعا زعيم الحزب الديمقراطي الجديد جاغميت سينغ إلى عقد اجتماع عاجل مع رئيس الوزراء جاستن ترودو لمناقشة آفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحـمـاس.

وقال سينغ في رسالة إلى رئيس الوزراء “أطلب عقد اجتماع عاجل بيننا لمناقشة كيف يمكننا العمل معا لإنهاء إراقة الدماء من خلال وقف إطلاق النار وإخراج الكنديين من المنطقة وضمان العودة الآمنة لجميع الأسرى والإصرار على احترام القانون الدولي”.

وتدين الرسالة هجمات حـمـاس على آلاف المدنيين الإسرائيليين، كما جاء في رسالة سينغ أن الحزب منزعج أيضا من معاناة الفلسطينيين “على نطاق لم نشهده من قبل نتيجة لحصار غزة”.

ولم يذكر متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء ما إذا كان سيُسمح لـ سينغ بعقد اجتماع.

الديمقراطي الجديد في أونتاريو يطرد نائبةً على خلفية تصريح ضد إسرائيل

الحزب الديمقراطي الجديد يزيل النائبة عن أونتاريو سارة جاما

أعلنت زعيمة الحزب الديمقراطي الجديد في أونتاريو (Ontario NDP)، ماريت ستايلز، عن طرد ساره جاما (جامع) من الكتلة النيابية للحزب بعد حوالي أسبوعين من نشرها بياناً داعما لفلسطين.

ويشكل هذا الحزب اليساري التوجه المعارضة الرسمية في الجمعية التشريعية لكبرى المقاطعات الكندية.

 زعيمة الحزب الديمقراطي الجديد في أونتاريو، ماريت ستايلز، تتحدث في مؤتمر صحفي.

وقالت ستايلز في بيان أصدرته امس إنه في حين أنّ الكتلة النيابية لحزبها “”””تسمح بوجهات نظر مختلفة””””””، فإنّ تصرفات جاما ’’ساهمت في إيجاد بيئات عمل غير آمنة للموظفين !!!!!!

وقالت  ’’لقد توصلنا، السيدة جاما وأنا، إلى اتفاق لإبقائها في الكتلة النيابية للحزب الديمقراطي الجديد تضمّن العمل معاً بحسن نية ودون مفاجآت‘‘ لكن ’’منذ ذلك الحين، اتخذت (جاما) عدداً من الإجراءات الأحادية التي قوّضت عملنا الجماعي وكسرت ثقة زملائها‘‘.

وبحلول منتصف يوم امس الاثنين، كانت جاما مُدرجة كنائبة مستقلة في الجمعية التشريعية لأونتاريو.

ويأتي قرار قيادة الحزب الديمقراطي الجديد اليوم بعد أسبوعيْن مضطربيْن بالنسبة لجاما التي انتُخبت نائبةً للمرة الأولى في آذار (مارس) الفائت.

ففي 10 تشرين الأول (أكتوبر) نشرت جاما تصريحات داعمة لسكان قطاع غزة الفلسطيني، اتهمت فيها إسرائيلَ بأنها دولة ’’احتلال‘‘ و’’نظام فصل عنصري (أبارتايد)‘‘.

رئيس حكومة أونتاريو دوغ فورد يتحدث واقفاً في الجمعية التشريعية للمقاطعة.

وبعد صدور هذه التصريحات اتهم رئيس حكومة الحزب التقدمي المحافظ في أونتاريو، دوغ فورد، جاما بمعاداة السامية وطلب منها الاستقالة من مقعدها النيابي  !!!!

وردّت جاما على رئيس حكومة مقاطعتها مهددةً بمقاضاته بتهمة التشهير.

فأرسل مكتبها رسالة توقّف وكفّ إلى فورد يوم الخميس، كما جاء في بيان صادر عن محامي جاما، ستيفن إليس، والمركز القانوني لفلسطين.

وجاء في الرسالة أنه إذا لم يقم فورد بإزالة منشوره عن منصات التواصل الاجتماعي والاعتذار علناً، فإنّ جاما ستتخذ إجراءات قانونية بحقه بتهمة التشهير.

’’تصرّ السيدة جاما على أنّ المنشور كان متهوراً وخبيثاً‘‘، قالت الرسالة، ’’لن تتسامح السيدة جاما مع محاولات رئيس الحكومة فورد تشويه سمعتها بهذه الطريقة العلنية‘‘.

ورداً على ذلك، قال محامي فورد إنّ رئيس الحكومة ينفي الاتهامات الموجهة إليه، مضيفاً أنه لن يزيل منشوره وأنه مستعد للدفاع ’’بقوة‘‘ عن نفسه إذا اتخذت جاما إجراءات قانونية بحقه.

وكانت زعيمة الحزب الديمقراطي الجديد قد وصفت الأسبوع الماضي اتهامات رئيس الحكومة لجاما بأنها ’’تحريضية‘‘، مضيفةً أنّ حكومة فورد ’’تؤجج نيران الانقسام بشكل متكرر وسفيه خلال مثل هذه الفترة المؤلمة‘‘.

وفي منتصف النهار وجدت النائبة جاما نفسها معاقبةً مجدداً، وهذه المرة من خلال اعتماد اقتراح بحجب الثقة عنها قدّمه الحزب التقدمي.

ويطلب الاقتراح المقدم من الحزب الحاكم، الذي يتمتع بالأغلبية في الجمعية التشريعية، من رئيس هذه الجمعية عدم الاعتراف بوجود النائبة جاما في الجمعية طالما أنها لم تسحب تصريحاتها بصورة رسمية ولم تعتذر مجدداً.

وكانت جاما قد اعتذرت في 11 تشرين الأول (أكتوبر) عمّا قالته في اليوم السابق، ’’متفهمّة الألم الذي يشعر به اليهود والكنديون من أصل إسرائيلي، بمن فيهم الناخبون في دائرتي‘‘، لكن دون أن تتراجع عن كلامها.

وأتيحت الفرصة لجاما للتحدث علناً في الجمعية التشريعية ضدّ الاقتراح المقدَّم من الحزب التقدمي المحافظ وقُبيْل التصويت عليه. فقالت إنّ حكومة فورد تستهدفها لصرف الانتباه عن فضائحها. وإنّ الحكومات والمؤسسات في كندا تحاول استخدام أصواتها وثقلها لإسكات من يدعمون الفلسطينيين في هذا الصراع.

و قالت :” أكرر دعوتي إلى وقف فوري لإطلاق النار من قبل القوات الإسرائيلية ولإعادة تزويد (قطاع) غزة بالغذاء والمياه والوقود والكهرباء بشكل فوري

’’أشيد بالعديد من المسؤولين المنتخَبين في كندا الذين انضموا إلى هذه الدعوة في الأيام الأخيرة، وآمل أن يتحدث المزيد منكم بشكل علني‘‘، أضافت جاما واصفةً التصرفات التاريخية والمستمرة لإسرائيل بأنها ’’سيطرة واحتلال للأرض الفلسطينية‘‘.

جامعة كندية تهدد بإلغاء تصريح الاتحادات الطلابية بسبب دعمها للفلسطينيين

 أصدرت جامعة يورك الكندية، تحذيرا قالت فيه: “إذا لم تتراجع اتحادات طلاب الجامعة عن بيانها الجماعي بشأن الصراع بين إسرائيل وحماس أو تدافع عنه بشكل كافٍ، فإنها تخاطر بفقدان علاقتها مع الجامعة”.

حيث جاء في بيان اتحادات الطلاب:”منذ عام 1948، تم تهجير الشعب الفلسطيني بشكل منهجي من أراضيه ومنازله نتيجة للعنف والحصار والإبادة الجماعية التي فرضتها إسرائيل، ويبقى اتحادنا ثابتا في دعمنا لنضال الشعب الفلسطيني من أجل تقرير المصير والتحرير”.

في المقابل، قالت جامعة يورك في بيانها إنه يجب على الاتحادات سحب البيان، وإصدار اعتذار، والاعتراف بتأثير البيان في الحرم الجامعي، وإزالة جميع المديرين التنفيذيين للاتحادات بحلول الساعة الخامسة مساء في 25 أكتوبر.

كما ذكرت الجامعة أن اتحادات الطلاب يمكنها الطعن في التأكيد على أن البيان ينتهك لائحة يورك المتعلقة بالمنظمات الطلابية بحلول الموعد النهائي نفسه.

وفي حالة تحديد أن البيان قد انتهك سياسة الجامعة المناهضة للمضايقة، قالت جامعة يورك إنها قد تفرض عقوبات، أشدها سيكون قطع العلاقات مع الاتحاد المخالف.

وقال مديرو يورك في البيان: “تشعر الجامعة بخيبة أمل شديدة لأن هذه الخطوة أصبحت مطلوبة الآن، ولكننا مضطرون إلى دعم سياسات الجامعة والعمل بما يحقق مصالح مجتمع يورك، بما في ذلك اتحادات الطلاب وأعضائها”.

ولم يتراجع اتحاد طلاب يورك أو رابطة طلاب الدراسات العليا بجامعة يورك أو اتحاد طلاب Glendon College عن البيان.

هل من الممكن أن تحظر كندا المسيرات المؤيدة لفلسطين؟

مسيرات مؤيدة لفلسطين

أدان السياسيون المحافظون وحتى الوسطيون في جميع أنحاء الغرب المسيرات التي تم تنظيمها لدعم الفلسطينيين، واقترح الكثيرون حظرها، وقد فعل البعض ذلك.

وقد وصف دوج فورد حاكم أونتاريو، مثل هذه التجمعات بأنها “مسيئة ومثير للاشمئزاز”، وقد شجبها فرانسوا لوغو حاكم كيبيك ووصفها بأنها “مخزية”، وأدان رئيس الوزراء ترودو المسيرات ووصفها بأنها “تمجيد للعنف”، وندد بها زعيم حزب المحافظين الاتحادي بيير بوالييفر ووصفها بأنها “احتفالات مثيرة للاشمئزاز”، وقال عمدة فانكوفر كين سيم: “أدين أي تمجيد للعنف العشوائي في نهاية هذا الأسبوع”.

وعلى الرغم من عدم وجود أدلة كافية على أن المسيرات في كندا كانت مؤيدة لـحـمـاس أو هللت لهجمات الحركة – أو عبّرت عن أي شيء آخر غير الحزن – فقد أصر هؤلاء السياسيون عمدا على أن التجمعات، التي نُظّمت للتعبير عن الدعم للقضية الفلسطينية بشكل عام، كانت في الحقيقة تعبيرا عن الفرح بالهجوم الذي نفّذته حـمـاس داخل إسرائيل.

وبطبيعة الحال، كانت المنظمات اليهودية الكندية ومؤيدوها يقومون بتضليل الرأي العام حول المسيرات، وبالتالي تحريض السياسيين.

فقد وصفت منظمة B’nai Brith الكندية المظاهرات بأنها “بغيضة”، وكان الشعار الذي أزعجهم بشكل خاص هو “من النهر إلى البحر، فلسطين يجب أن تتحرر”، وأصرت المنظمة على أن هذا “شعار خطير يُفهم عادة على أنه دعوة للتطهير العرقي لليهود وتفكيك الدولة اليهودية”، ودعا مايكل موستين، الرئيس التنفيذي للمنظمة، الشرطة في جميع أنحاء البلاد إلى إيقاف هذه المسيرات بشكل استباقي.

وندد مركز الشؤون الإسرائيلية واليهودية (CIJA) بـ “المظاهرات المؤيدة لـحـمـاس”، وفي مؤتمر عُقد بعد أسبوع من بدء الحرب، ضغطت لجنة العدالة والمساءلة التابعة للمركز من أجل تأكيد أن “معاداة الصهيونية تساوي معاداة السامية”.

ودعا عضو مجلس مدينة تورونتو، James Pasternak، المؤيد لإسرائيل، رئيس البلدية ورئيس الشرطة إلى منع تنظيم المسيرات، وغرد زميله، عضو المجلس Brad Bradford، قائلا إن على رئيس البلدية والشرطة “منع مسيرة غير قانونية مؤيدة لـحـمـاس من أن تُنظّم على ممتلكات البلدية العامة”.

وفي معظم أنحاء أوروبا، أصبحت مثل هذه القيود المفروضة على التجمع حقيقة واقعة الآن، فقد حظرت فرنسا المظاهرات المؤيدة لفلسطين ومنعت الشرطة في فيينا مظاهرة هناك لأن المتظاهرين كانوا على وشك استخدام شعار “من النهر إلى البحر”.

وفي المملكة المتحدة، حذرت وزيرة الداخلية Suella Braverman من أن التلويح بالعلم الفلسطيني قد يكون جريمة جنائية وكانت القيود الأكثر صرامة  في ألمانيا، حيث توضح السلطات الألمانية بشكل واضح أنه سيتم سحب رعاية الدولة أو تمويلها و/أو فرض عقوبات إذا كان هناك أي “معاداة للسامية” في المناسبات العامة مثل الحفلات الموسيقية والعروض الفنية والاجتماعات.

لكن هل من الممكن فرض قيود مماثلة لتلك الموجودة في أوروبا في المدن الكندية؟

بطبيعة الحال، هذا السؤال له شقان: سياسي وقانوني.

الشق القانوني:

يحمي ميثاق الحقوق والحريات الكندي التجمع والتعبير، ويمكن تجاوز هذا الحق بثلاث طرق:

  • الاستثناء الأول: هو إذا تم ارتكاب فعل غير قانوني، مثل عرقلة حركة المرور أو الإضرار بالممتلكات أو الاعتداء أو جريمة الكراهية، أثناء حدوث التجمع أو التعبير.
  • ثانيا: يمكن السماح بانتهاك هذه الحريات إذا تم إقرارها بموجب المادة 1 من الميثاق، وهي “الخضوع فقط للحدود المعقولة التي يفرضها القانون والتي يمكن تبريرها بشكل واضح في مجتمع حر وديمقراطي”.
  • ثالثا، الطريقة التي يمكن من خلالها تجاوز تدابير الحماية التي يوفرها الميثاق هي من خلال بند الاستثناء، حيث يمكن للحكومة التي لديها ما يكفي من الأصوات في المجلس التشريعي أن تتجاهل حكم المحكمة الدستورية، وقد استخدمت كيبيك هذه الطريقة بشكل استباقي في عام 2019 لفرض مشروع القانون 21، الذي يحظر على الموظفين العموميين الذين يتعاملون مع المواطنين ارتداء رموز دينية في أماكن العمل.

الشق السياسي:

على الرغم من عدم اليقين بشأن حظر المظاهرات العامة، فإليك بعض الأسباب التي تدعو إلى القلق من أن مثل هذا الاحتمال قد يصبح حقيقة:

  • قامت حكومات في بلدان أخرى تدعم حرية التجمع والتعبير، بحظر المظاهرات أو حظرها جزئيا.
  • دعا زعماء اليهود في كندا إلى وقف المظاهرات
  • يلاحق الزعماء اليهود بكل عنف أولئك الذين يجرؤون على التعبير عن تعاطفهم مع غزة وفلسطين، ومن المرجح أن يستمروا في القيام بذلك.
  • لا يزال السياسيون الكنديون يتدافعون لتأييد الموقف الإسرائيلي.
  • إن السياسيين اليمينيين مثل دوج فورد وبيير بوالييفر والعديد من المسؤولين المنتخبين في البلديات يرحبون بشدة بكبح الاحتجاجات العامة أو تنظيمها.
  • السياسيون من جميع المشارب والمنظمات المؤيدة لإسرائيل يهاجمون بشراسة ويدعون إلى استبعاد زملائهم المشرعين، مثل ما جصل مع النائبة عن الحزب الديمقراطي الجديد في أونتاريو سارة جاما التي عبّرت عن تضامنها مع الفلسطينيين.

 إقلاع آخر رحلة إجلاء كندية من الأراضي المحتلة

القوات المسلحة تعلن إقلاع آخر رحلة إجلاء كندية من إسرائيل

أقلعت آخر رحلة إجلاء كندية مخطط لها من الأراضي المحتلة “إسرائيل” يوم امس الاثنين، ومن غير المتوقع حاليا إطلاق رحلات مغادرة أخرى من تل أبيب.

وبحسب بيان صادر عن القوات المسلحة الكندية “CAF”، غادرت آخر رحلة تل أبيب وعلى متنها 74 راكبا , وأكدت CAF إجلاء أكثر من 1600 كندي في المجمل عبر 19 رحلة جوية من البلاد. كما أن 33 كنديا آخرين غادروا الضفة الغربية إلى الأردن.

To read the article in English press here

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: