Canada - كنداTop Sliderهجرة - Immigration

كندا مارست سياسة تمييزية بحق طالبي اللجوء والحكومة تدافع عن إلتزامها بخطة الهجرة وسط أزمة الإسكان !

Proposed class-action lawsuit claims Ottawa discriminated against refugee claimants with safe country rules

يدّعي عدد من طالبي اللجوء في كندا أنهم تعرضوا للتمييز عن قصد من قبل الحكومة الفدرالية في معالجة ملفاتهم بسبب سياسة تتعلق بقوائم البلدان التي تعتبر آمنة. ويسعى المدّعون الآن للحصول على اعتراف بتأثير هذه السياسة ووضع حد نهائي لها.

ورُفعت دعوى جماعية بقيمة 100 مليون دولار يوم الجمعة الماضي من قبل اثنين من اللاجئين يقدّران أنهما يمثّلان حوالي 20.000 طالب لجوء خاضعين لسياسة دول المنشأ المحددة (DCO / POD)، وهي سياسة فدرالية تم تعليقها عام 2019.

وتمّ تبنّي هذه السياسة، التي تستهدف بشكل رئيسي 42 دولة أوروبية وأوقيانية، من قبل حكومة حزب المحافظين في عام 2012 بهدف ’’ثني الأشخاص القادمين من دول تُعتبر بشكل عام آمنة عن إساءة استخدام نظام حماية اللاجئين‘‘، كما جاء في وثيقة توضيحية في ذلك الوقت.

بموجب هذه السياسة كان القادمون من هذه البلدان يخضعون للعديد من القيود. على سبيل المثال، لم يكن يحق لهم استئناف رفض طلب اللجوء الخاص بهم أو العمل خلال الأشهر الستة التي تلي وصولهم إلى كندا.

يُشار إلى أنه بين عاميْ 2014 و2019 قضت المحاكم بعدم دستورية ثلاثة بنود في هذه السياسة.

يقول بيوتر ماريك كاكزور، وهو أحد المدّعييْن في القضية، إنّ تلك القيود كان لها تأثير كبير على حياته. فهو وصل إلى تورونتو عام 2018 بعد فراره من أعمال اضطهاد في وطنه بولندا تتعلق بميوله الجنسية .

ويضيف أنه اضطر للعيش في ملجأ بسبب القيود المنبثقة عن تلك السياسة.

’’العيش في ملجأ والاعتماد على مساعدات الرعاية الاجتماعية تسبّبا للسيد كاكزور بضائقة نفسية وفاقما مشاكل الصحة النفسية التي كانت لديه‘‘، جاء في نص الشكوى.

ولم يشأ كاكزور إعطاء حديث لهيئة الإذاعة الكندية.

ووفقاً للويس سنتشري، أحد محامي المدعين، الدعوى الجماعية ’’تتعلق بالعواقب التي يجب أن تواجهها حكومة ما عندما تبقي خلال سنوات على سياسة ما مع علمها بأنها غير قانونية‘‘.

ويعتقد سنتشري أنّ وزراء الهجرة المتعاقبين عرفوا منذ عام 2014 أنّ سياسة دول المنشأ المحددة تنتهك الشرعة الكندية للحقوق والحريات.

إقرار بالخطأ

أحمد حسين يتحدث جالساً في مؤتمر صحفي وخلفه أعلام كندية.

أزال أحمد حسين كافة الدول من قائمة سياسة دول المنشأ المحددة عام 2019 عندما كان وزيراً للهجرة واللاجئين والمواطَنة.

وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC) أقرت في عام 2019 بأنّ ’’سياسة دول المنشأ المحددة لم تحقق هدفها المتمثل في منع إساءة استخدام نظام منح اللجوء‘‘ وأزالت كل البلدان من القائمة.

ومع ذلك، يريد سنتشري أن تذهب الحكومة الفدرالية أبعد من ذلك. وهو يذكّر بأنّ الحكومة لم تلغِ بعد القانون المتعلق بسياسة دول المنشأ المحددة، على الرغم من أنها وعدت بالقيام بذلك في عام 2019.

وبالتالي يعرب المحامي عن قلقه لأنه لم يزل بإمكان وزير الهجرة أن يضيف مجدداً دولاً إلى القائمة ويفرضَ معاملة مختلفة على بعض طالبي اللجوء وفقاً لبلدهم الأصلي. والدعوى الجماعية هي ’’وسيلة للتأكد من عدم حدوث ذلك‘‘، على حد قوله.

من جهتها رفضت وزارة الهجرة التعليق على القضية لأنها معروضة حالياً أمام المحاكم.

والقضية لا تزال في مراحلها الأولى، فهي لم تحصل بعد على التصديق القضائي.

الحكومة تدافع عن إلتزامها بخطة الهجرة وسط أزمة الإسكان !

حذر الأكاديميون والمفكرون السياسيون الحكومة الكندية من أن وتيرة النمو السكاني، التي تسهلها الهجرة، تجعل أزمة الإسكان أسوأ.

قال مرتضى حيدر، أستاذ علوم البيانات وإدارة العقارات في جامعة تورنتو متروبوليتان: “إن السبب الرئيسي لتكاليف الإسكان المرتفعة في كندا هو عدم قدرتنا على بناء المزيد من المساكن التي تتماشى مع الزيادة في عدد السكان”.

كما حذر تقرير بنك TD صدر في أواخر يوليو من أن “الاستمرار في استراتيجية الهجرة عالية النمو يمكن أن يزيد النقص في المساكن بنحو نصف مليون وحدة في غضون عامين فقط”.

ولكن الليبراليين يضاعفون من التزامهم بجلب المزيد من الناس إلى البلاد، بحجة أن كندا بحاجة إلى هجرة عالية لدعم الاقتصاد وبناء المنازل التي هي في أمس الحاجة إليها.

وقال وزير الهجرة مارك ميللر: “بالنظر إلى مستويات (الهجرة) التي وافقنا عليها مؤخرا كحكومة، لا يمكننا حاليا خفض هذه الأرقام، وذلك لأن شيخوخة السكان في كندا تخاطر بإرهاق الخزينة العامة، نتيجة زيادة احتياجات الرعاية الصحية وتقلص القاعدة الضريبية”.

فقد خلص تقرير صادر عن هيئة الإحصاء الكندية، نُشر في أبريل 2022، إلى أن أكثر من واحد من كل خمسة أشخاص يقتربون من التقاعد.

وفي الوقت نفسه، سجل معدل الخصوبة في كندا مستوى قياسيا منخفضا بلغ 1.4 طفل لكل امرأة في عام 2020.

ويشير تقرير TD، إلى أن الاقتصاديين هم الذين حذروا من العواقب الاقتصادية لشيخوخة السكان في كندا.

وذكر التقرير أن “زيادة الهجرة القائمة على المهارات قدمت حلا، ولقد نجحت سياسات الحكومة”.

وستشهد خطة الحكومة الفيدرالية الأخيرة لمستويات الهجرة، والتي تم إصدارها في الخريف الماضي، ترحيب كندا بـ 500 ألف مهاجر سنويا بحلول عام 2025.

وفي المقابل، كان هدف الهجرة لعام 2015 أقل من 300 ألف.

وعلى الرغم من أن رقم نصف مليون قد جذب اهتماما كبيرا، إلا أن أهداف الهجرة الأعلى ليست فقط هي التي تدفع الزيادة السكانية.

إذ تشهد كندا أيضا طفرة في عدد المقيمين المؤقتين القادمين إلى البلاد، والذي يشمل الطلاب الدوليين والعمال الأجانب المؤقتين.

وفي عام 2022، نما عدد سكان كندا بأكثر من مليون شخص، وهو رقم شمل 607782 مقيما غير دائم و437180 مهاجرا.

وقال ميللر إن الحكومة الفيدرالية منفتحة على إعادة النظر في تسجيل الطلاب الدوليين، خاصة وسط مخاوف من الاحتيال.

ويأتي التدقيق المتزايد لسياسات الهجرة الكندية والنمو السكاني في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة القدرة على تحمل تكاليف الإسكان الناجمة في جزء كبير منها عن نقص المنازل.

وأضاف ميلر أن الهجرة هي أيضا جزء من الحل لأزمة الإسكان، فالبناء هو أحد الصناعات التي يكون فيها نقص العمالة حرجا للغاية، وجادل ميللر بأن الأشخاص القادمين يمكن أن يساعدوا في بناء المنازل الجديدة المطلوبة للتخفيف من حدة الأزمة.

RCI,CN24

To read the article in English press here

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: