لأول مرة في التاريخ الكندي، أعلنت الحكومة الفيدرالية اليوم عن استخدام قانون الطوارئ للتعامل مع الاحتجاجات المستمرة لقافلة الحرية .
وأصدر رئيس الوزراء جاستن ترودو هذا الإعلان إلى جانب العديد من الوزراء الرئيسيين بما في ذلك نائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند وزير العدل والمدعي العام ديفيد لامتي و وزير السلامة العامة ماركو مينديسينو و وزير الاستعداد للطوارئ بيل بلير.
ويأتي إعلان قانون الطوارئ بعد أن استشار ترودو رؤساء المقاطعات والتجمع الليبرالي صباح الاثنين وقضى جزءا من عطلة نهاية الأسبوع في اجتماعات فيدرالية رفيعة المستوى حول الخطوات التالية.
كما قال ترودو إنه استند إلى قانون الطوارئ لأول مرة في تاريخ كندا لمنح الحكومة الفيدرالية سلطات إضافية للتعامل مع الاحتجاجات المستمرة ضد قيود الوباء.
وأضاف : “مع كل حصار غير قانوني، كانت وكالات إنفاذ القانون المحلية تتصرف بطريقة تحافظ من خلالها على السلامة العامة. . و على الرغم من أنها بذلت أفضل جهودها، أصبح من الواضح الآن أن هناك تحديات خطيرة لقدرتها على إنفاذ القانون”.
وتابع: “أريد أن أكون واضحا للغاية، سيكون نطاق هذه التدابير ( بموجوب قانون الطوارئ ) محدودا زمنيا و مكانيا ومعقولا ومتناسبا مع التهديدات التي نهدف إلى معالجتها وسيستخدم مناطق جغرافية معينة “.
ويسمح القانون باتخاذ إجراءات لمكافحة المواقف العاجلة والحرجة التي تهدد بشکل خطير بعض جوانب حياة الكنديين، والتي لا يمكن التعامل معها بشكل فعال بموجب أي قانون آخر لكندا.
وكان يعرف سابقا باسم قانون تدابير الحرب، وتم تمرير النسخة الحالية لقانون الطوارئ في عام 1988 ولم يستخدم مطلقا.
وكانت آخر مرة استخدمت فيها سلطات الطوارئ الفيدرالية بموجب قانون تدابير الحرب أثناء أزمة أكتوبر عام 1970 عندما كان والد ترودو رئيسا للوزراء.
و قال ترودو أن قانون الطوارئ سيعطي صلاحية أكبر لشرطة الخيالة الملكية للتعامل هذا الإحتلال و مع الإحتجاجات غير القانونية ( بالإشارة إلى المتظاهرين في العاصمة ).
هذا و عارض رئيس وزراء ألبرتا جيسون كيني استخدام قانون الطوارئ ، قائلاً إن المقاطعة لديها ما تحتاجه للتعامل مع الإحتجاجات و كذلك عرض هذه الخطوة كل من رؤساء وزراء كيبيك وساسكاتشوان ومانيتوبا.
و على الصعيد الفدرالي إتهمت زعيمة المعارضة الرسمية و رئيسة حزب المحافظين رئيس الوزراء “بتأجيج الموقف الملتهب بدلاً من تخفيفه”!
أما زعيم الحزب الديموقراطي الجديد ، جاجميت سينغ ،فوصف تطبيق قانون الطوارئ الفيدرالية بالفشل في القيادة ، لكنه قال إنه يؤيد تفعيل السلطات الاستثنائية.
قانون الطوارئ
يذكر أنه بموجب قانون الطوارئ ، يمكن للحكومة الفيدرالية أن تنظم أو تحظر: التجمعات العامة و التي ” يتوقع : أن تؤدي إلى خرق السلام العام .
يمكن للحكومة الفيدرالية أن تنظم أو تحظر السفر إلى أي منطقة محددة أو منها أو داخلها ؛ او استخدام الممتلكات المحددة.
في حين تظل الشرطة المحلية تتمتع بصلاحيها لكن يمكن أن تصبح شرطة الخيالة الكندية الملكية السلطة الرائدة داخل المقاطعة.
و يمكن للحكومة بموجب قانون الطوارئ تعيين “الأماكن المحمية” ، والسيطرة على المرافق والخدمات العامة .
و يمكن أن يؤدي كسر أوامر الطوارئ إلى غرامات تصل إلى 5000 دولار و / أو السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
و كانت هذه الإجراءات تعرف سابقًا باسم قانون تدابير الحرب ، وقد تم تمرير قانون الطوارئ في عام 1988 ولم يتم استخدامه مطلقًا.
و كانت آخر مرة تم فيها استخدام سلطات الطوارئ الفيدرالية هذه بموجب قانون تدابير الحرب آنذاك خلال أزمة أكتوبر 1970 ، عندما كان والد ترودو رئيسًا للوزراء وكان يواجه “الإرهابيين” المحليين.
و سيتعين على الحكومة أن تحدد في إعلان مشترك مع البرلمان سبب شعورها بالحاجة إلى إستخدام قانون الطوارئ بالنظر إلى الظروف على الأرض ، وما هي الصلاحيات الدقيقة التي تريد سنها.
و بمجرد إصدار إعلان حالة طوارئ ، يعتبر ساري المفعول وما لم يتم إلغاء الإعلان أو تمديده ، فسوف تنتهي صلاحيته بعد 30 يومًا.
To read the article in English press here
إقرأ أيضا : كندا تجري تغييرات على قيود السفر … إليكم التفاصيل !
