بعد قضاء الصيف في إعادة تركيز الحكومة الفيدرالية على مسألة القدرة على تحمل تكاليف الإسكان، لا تزال ثقة الكنديين في الليبراليين بزعامة رئيس الوزراء جاستن ترودو أقل في هذا الملف من حزب المحافظين والديمقراطيين الجدد، حسبما تشير بيانات استطلاعات الرأي الجديدة.
وبحسب مسح أجرته شركة Nanos Research لصالح سي تي في، فإن الكنديين يثقون أكثر في حزب المحافظين بزعامة بيير بوالييفر والحزب الديمقراطي الجديد بزعامة جاغميت سينغ عندما يتعلق الأمر بمعالجة تكاليف الإسكان المرتفعة.
فعند سؤال المشاركين في الاستطلاع عن أكثر حزب يثقون به لمعالجة أزمة القدرة على تحمل تكاليف السكن، أعرب 25 في المائة منهم عن ثقتهم في المحافظين، و22 في المائة في الديمقراطيين الجدد، و15 في المائة في الليبراليين، في حين قال 22 في المائة إنه لا يثقون في أي حزب فيدرالي.
كما قال سبعة في المائة آخرون من المشاركين إنهم غير متأكدين من الحزب الذي يثقون به أكثر، وقال أربعة في المائة إنهم يثقون في كتلة كيبيك، وثلاثة في المائة يثقون في حزب الخضر، وعبر اثنان في المائة عن ثقتهم في حزب الشعب الكندي.
وبينما تحاول جميع الأحزاب الفيدرالية التركيز على الإسكان، قال مؤسس شركة Nanos Research، نيك نانوس، لسي تي في إن هذه الأرقام “ليست أخبارا جيدة لجاستن ترودو والليبراليين”.
وردا على نتائج الاستطلاع، قال وزير الإسكان، شون فريزر، أمس الأربعاء، إنه يعتقد أن الكنديين يريدون رؤية الحكومة الفيدرالية “تتقدم وتلعب دورا قياديا.. سمعت بصوت عالٍ وواضح في الأشهر الأخيرة أن الكنديين يريدون رؤيتنا نتخذ إجراءات”.
وأضاف فريزر، أنه مستمر في الالتزام بالإعلان عن إجراءات جديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة، والتي من شأنها المساعدة في معالجة القدرة على تحمل تكاليف الإسكان في جميع أنحاء كندا.
ومن المقرر أن يستأنف مجلس العموم جلساته في 18 سبتمبر/أيلول.
ومع ضغط الحزب الديمقراطي الجديد على الليبراليين لإصدار دفعة إضافية بقيمة 500 دولار كندي لإعانات الإسكان، ودعوة المحافظين لوضع خطة لبناء المزيد من المنازل وخفض الأسعار، من المقرر أن يظل ملف الإسكان ساخنا هذا الخريف.
وردا على سؤال عما إذا كانت خطط الإسكان الجديدة التي وعد بها الليبراليون ستأتي كجزء من البيان الاقتصادي الخريفي القادم، قال فريزر إنه يخطط لكشف النقاب عما كان يعمل عليه مسبقا مع التمويل المحتمل المرفق كجزء من التحديث الاقتصادي للخريف.
وبالنظر إلى أن أولئك الذين قالوا إنهم لا يثقون بأي من الأحزاب، أو كانوا غير متأكدين من الحزب الذي يثقون به، يشكلون ثلث المشاركين، اقترح نانوس أن الفجوة بالنسبة لليبراليين يمكن التغلب عليها.
وأضاف: “من الواضح أن هناك مجالا للتقدم، ليس فقط لليبراليين، ولكن أيضا للمحافظين والحزب الديمقراطي، إذا تمكنوا من المضي قدما باستراتيجية إسكان تجذب انتباه واهتمام الكنديين”.
وشمل استطلاع Nanos ما يصل إلى 1044 كنديا عبر الإنترنت، تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكبر، في الفترة ما بين 2 و4 سبتمبر 2023.
هذا ما حدث لخديجة و يمنى مع مالك شقة في تورنتو !
أصيبت شقيقتان بالصدمة عندما رفع مالك عقار في تورنتو إيجارهما بمقدار 7000 دولار شهريا.
وقالت خديجة فاروق: “اعتقدنا أنه لا يمكن أن يكون جادا عندما تلقينا الإشعار وشعرنا بصدمة شديدة”.
في البداية، أخبرهما المالك أنه يريد رفع الإيجار إلى 3500 دولار، وعندما اشتكتا قرر رفعه إلى 9500 دولار.
كما قالت يمنى فاروق: “نحن نعلم أن إيجار المبنى الخاص بنا لا يخضع للرقابة، وهذا شيئا كنا دائما قلقين بشأن حدوثه، ولا توجد طريقة يمكننا من خلالها تحمل إيجار 9500 دولار شهريا”.
وعاشت الشقيقتان ثلاث سنوات في الشقة التي تحتوي على غرفتي نوم وحمامين، وتشعران بأن المالك يرفع الإيجار إلى 114 ألف دولار سنويا لإجبارهما على الرحيل بعد طلبهما إجراء تغييرات على عقد الإيجار، وفقا لسي تي في.
وفي حين أن الملاك يمكنهم فقط رفع الإيجار بنسبة 2.5 في المائة هذا العام و2.5 في المائة في العام المقبل، فإن هذا ليس هو الحال في المباني الجديدة.
فالمباني التي بُنيت بعد 15 نوفمبر 2018 معفاة من ضوابط الإيجار، وألغت حكومة فورد مراقبة الإيجارات لهذه المباني لتحفيز المطورين وزيادة المعروض من المساكن في المقاطعة.
من جهته، قال جوردي دنت، المدير التنفيذي لاتحاد Federation of Metro Tenants’ Associations، إن بعض المباني التي لا توجد بها ضوابط على الإيجارات ارتفعت إيجاراتها إلى مستويات فلكية.
وأضاف: “هذا ما حذرنا الحكومة من حدوثه عندما قدمت التشريع.. الحل الأبسط هو جعل الضوابط تشمل جميع الوحدات السكنية”.
ويدعو كل من الحزب الديمقراطي الجديد والليبرالي الحكومة إلى إعادة الضوابط على الإيجارات.
ويتعين على الشقيقتين الآن الخروج والعثور على مكان آخر للإقامة فيه.
To read the article in English press here
