Top Sliderهجرة - Immigration

وزير الهجرة يعترف “نظام الهجرة الكندي غير ملائم للقرن الـ21” و مشروع تجريبي لتسهيل توظيف عمال أجانب مؤقتين !

Immigration department has new minister but old problems of delays continue

يعتقد الوزير الكندي الجديد للهجرة واللاجئين والمواطَنة، مارك ميلّر، أن تحديث نظام الهجرة الكندي ضروري لضمان معالجة سريعة لطلبات اللجوء.

يُذكر أنه بموجب تعديل وزاري أجراه رئيس الحكومة الفدرالية جوستان ترودو الشهر الماضي، تغيرت مناصب العديد من الوزراء كما دخلت وجوه جديدة إلى الحكومة. وقبل التعديل كان ميلّر وزيراً مسؤولاً عن العلاقات بين التاج (الدولة الكندية) والسكان الأصليين.

يقول الوزير ميلّر : “يجوز القول إنه، في بعض النواحي، الطريقة التي نجري بها العمليات اليومية لمعالجة طلبات الهجرة واللاجئين والمواطنة لم تتم مواءمتها مع القرن الحادي والعشرين”.

’’إذا كان هناك من لوم يمكن توجيهه منذ عام 2015، فهو أنّ بعض التغييرات التي أُدخِلت إلى الأنظمة قديمة وتعود إلى ستينيات القرن الماضي. ربما كان ينبغي القيام باستثمارات منذ البداية‘‘، يضيف وزير الهجرة.

لكنّ ميلّر يشير إلى أنّ وزارته ضاعفت قدرتها على معالجة الملفات الفردية خلال العام الماضي. ومع ذلك، يعي الوزير أنه لا يزال يتعين القيام بعمل كبير.

’’يحتاج الناس إلى الوصول إلى سجلاتهم، وعلى مدار العام الماضي حاولنا معالجة الأمر. لم نبلغ ذلك بعد‘‘، يقرّ ميلّر.

عملية مرهقة

عبد السلام أبو الشامات عضو في ’’جمعية الباب المفتوح‘‘ (Open Door Society) في ريجاينا، عاصمة مقاطعة ساسكاتشِوان في غرب كندا، وهي منظمة تُعنى بدعم القادمين الجدد.

ويروي أبو الشامات أنّ والدته، عفاف حامد، عالقة منذ قرابة عاميْن في تركيا حيث لا تزال تنتظر قراراً من وزارة الهجرة الكندية بشأن طلب الهجرة الخاص بها.

يقول أبو الشامات بأسف :”أراجع الموقع الإلكتروني الخاص بالحكومة. أستشير النواب ومحامي الهجرة، لكن لا أحد يستطيع أن يخبرنا ما هي المهلة القصوى. لا نعرف كم من الوقت سيستغرق الأمر‘‘.

وكان أبو الشامات وعائلته قد هاجروا إلى كندا عام 2021 بعد أن أمضوا تسع سنوات في ماليزيا عقب هروبهم من جحيم الحرب في وطنهم سوريا. لكن، لأسباب صحية، كانت والدته في تركيا عندما انتقلت العائلة إلى كندا.

ويوضح عبد السلام أبو الشامات أنّ والده، نعمان أبو الشامات، تقدّم بطلب للحصول على وثيقة سفر كندية في تموز (يوليو) 2022 لزيارة زوجته.

وبحسب عبد السلام أبو الشامات، من المفترض أن تكون فترة معالجة طلب وثيقة السفر مماثلة لفترة معالجة طلب جواز السفر، أي حوالي 20 يوماً. لكن مضى عام ولم يحصل والده بعد على ردّ على طلبه.

’’الطلب لوحده عمليته مرهقة، لكن الانتظار بلا نهاية مع عدم وجود طريقة للمتابعة هو أمر مرهق حقاً. هذا يغرقنا في حالة من القلق وعدم اليقين‘‘، يوضح عبد السلام أبو الشامات.

“إنه أمر غامض وغير عادل للغاية. إنها محادثة أحادية الاتجاه مع وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة. هذا شيء مُحبط.”
نقلا عن عبد السلام أبو الشامات

وقصة أبو الشامات ليست سوى واحدة من بين قصص المعاناة الكثيرة مع وزارة الهجرة واللاجئين والمواطَنة الكندية.

خمسة وزراء في أقل من ثمانية أعوام

محامي الهجرة لو جانسن دانغزالان، ومقره تورونتو، يعتبر أنّ الوزير ميلّر بحاجة لأن يأخذ في الحسبان مشكلات مستمرة متعلقة بالتأخير في معالجة الطلبات داخل وزارته.

ويذكّر المحامي بأنه منذ وصول الحزب الليبرالي الكندي بقيادة جوستان ترودو إلى السلطة في أوتاوا في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، تعاقب خمسة وزراء على رأس وزارة الهجرة واللاجئين والمواطَنة.

’’لم تجرِ عملية تفكير متماسكة وموحدة بشأن الهجرة‘‘، يقول دانغزالان.

قدّمت الحكومة الفدرالية أمس مشروعاً تجريبياً جديداً مدته ثلاث سنوات يهدف لمعالجة النقص في اليد العاملة لدى أصحاب العمل الذين يوظفون عمالاً أجانب مؤقتين.

ويسهّل المشروع التجريبي عملية توظيف عمال من هذه الفئة ويحثّ في الوقت نفسه أرباب العمل على اتباع قواعد حماية العمال.

وفي إطار برنامج ’’المشروع التجريبي لأصحاب العمل المعترف بهم‘‘ (REP)، يتعين على الشركات التي تتمتع بسجل جيد أن تثبت فقط كل ثلاث سنوات، بدلاً من كلّ سنة ونصف، أنها بحاجة إلى عمال أجانب مؤقتين.

ويتم أيضاً إبلاغ العمال المحتملين في بنك الوظائف الحكومي بمستوى الثقة الذي يتمتع به صاحب العمل.

ويركّز المشروع التجريبي الجديد على ’’الحمايات والدعم التي تحسّن ظروف عمل العمال الأجانب المؤقتين‘‘، كما قال وزير العمل وتنمية اليد العاملة الفدرالي راندي بواسونو أمس في مؤتمر صحفي في مدينة روثفين في جنوب غرب مقاطعة أونتاريو.

الحد من سوء المعاملة

قوّضت المزاعم عن انتهاكات حقوق العمال الأجانب المؤقتين وسوءِ معاملتهم برنامجَ العمال الأجانب المؤقتين لسنوات.

ووفقاً للوزير بواسونو، إنّ الحواجز اللغوية والعزلة الاجتماعية والجسدية وقلة الوعي بحقوق العمال الأجانب تجعلهم جميعاً أكثر عرضة لسوء المعاملة. وهذا وضع حاولت الحكومة تحسينه بمزيد من المراقبة.

فبين نيسان (أبريل) 2022 وآذار (مارس) 2023 كشفت أكثر من 2100 عملية تفتيش أنّ 117 ربّ عمل كانوا ’’غير ممتثلين‘‘ للقوانين التي تحمي حقوق العمال الأجانب المؤقتين.

ومن بين هؤلاء تمّ تغريم 94 صاحب عمل بما مجموعه 1,5 مليون دولار، وتلقى 23 صاحب عمل تحذيرات، ومُنع 6 منهم من الاستفادة من البرنامج لمدة 5 سنوات.

’’النظام يعمل ويضمن سلامة العمال‘‘، أكّد وزير العمل، مضيفاً أنّ مكتبه أطلق خطاً هاتفياً ساخناً للعمال الأجانب والمدافعين عنهم الذين قد يشهدون انتهاكات. ويتلقى الخط الساخن الاتصالات بـ200 لغة مختلفة.

To read the article in English press here

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: