ذكرت قناة CBC الإخبارية أنه توجه خمسة نواب كنديين إلى الأردن والضفة الغربية أمس للقاء اللاجئين الفلسطينيين والجماعات الإسرائيلية التقدمية في زيارة تستغرق أسبوعًا.
(يذكر أن وفدا نيابيا من الحزبين الليبرالي و المحافظ كان قد ذاهب إلى ” إسرائيل” للتضامن مع حكومتها في بداية الحرب )
نواب ليبراليون و ديمقراطيون
وتضم مجموعة النواب النائبين الليبراليين سلمى زاهد وشفقت علي والنواب الديمقراطيين الجدد هيذر ماكفرسون (ناقدة الشؤون الخارجية للحزب) وماثيو غرين وليندسي ماتيسين.
وقالت زاهد وهي رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الكندية الفلسطينية، لشبكة CBC الإخبارية قبل انطلاق الرحلة : “ما رأيناه في الأشهر الثلاثة الماضية هو أزمة إنسانية، وأن الوضع أيضًا في الضفة الغربية يزداد سوءًا”. واضافت “أعتقد أنه من الجيد أن أكون على الأرض لرؤية بعض العائلات المتضررة والتحدث معها.”
واضافت زاهد ” اعتقد أنه من المهم أن تُعرف كندا بأنها صانعة للسلام وبانية للسلام. لذلك يجب أن تكون كندا صوتًا قويًا لوقف إطلاق النار في تلك المنطقة، للتأكد من أننا نضع حدًا لقتل الأبرياء من الشعب الفلسطيني “.
وقالت زاهد: “أنا ذاهبة إلى هناك إلى تلك المنطقة بصفتي عضوًا في البرلمان ورئيسًة لمجموعة الصداقة البرلمانية الكندية الفلسطينية. وأعتقد أنه من المهم جدًا حقًا أن أزور المنطقة”.
وفي تشرين الأول/أكتوبر، قادت زاهد الجهود الرامية إلى إقناع النواب من مختلف الانتماءات الحزبية بالتوقيع على رسالة تطالب الحكومة الكندية بالدعوة إلى وقف إطلاق النار في الحرب في غزة.
من ناحيتها قالت ماكفرسون ناقدة الشؤون الخارجية في حزب NDP للقناة “هذه المنطقة تعاني من الفوضى وعلى كندا أن تلعب دوراً، من خلال العمل مع حلفائنا”.
واضافت “أعتقد أن ما ستسمح لنا به هذه الرحلة هو التحدث مع بعض السلطات، لأننا سنكون على الأرض. وسنتحدث مع المنظمات الإسرائيلية التقدمية التي تدعو إلى السلام”.
واعتبرت ماكفرسون انه “من المهم جدًا بالنسبة لي أن أسمع من المنظمات اليهودية، وأن ألتقي بممثلين يهود يمكنهم التحدث إلينا حول دعواتهم للسلام”.
ويشير برنامج الرحلة الأولي الذي كشفته المجموعة ” إلى زيارات تشمل الأردن ورام الله في وسط الضفة الغربية للتحدث مع المجتمعات الفلسطينية “المتأثرة”، إلى جانب زيارات إلى مخيمات اللاجئين.
وتكفلت مؤسسة Canadian Islam Vote وهي مؤسسة خيرية إسلامية مسجلة غير ربحية ، دفع تكاليف الرحلة.
ولم تشهد الضفة الغربية نفس الحجم من التغطية الإعلامية مثل غزة، المسرح الرئيسي للصراع منذ 7 أكتوبر 2023
وأفادت وكالة أنباء رويترز أن القوات الإسرائيلية قتلت مئات الفلسطينيين في الضفة الغربية واعتقلت الآلاف منذ 7 أكتوبرتاريخ اندلاع المواجهات في غزة.
وقال النائب الليبرالي عن وسط برامپتون شفقت علي ، و نائبة الحزب الوطني الديمقراطي عن لندن-فانشاو ماثيسن، ، إنهما سمعا من الناخبين انهم يشعرون بالقلق من الأزمة الإنسانية على الأرض.
وقال علي إنه يريد “الالتقاء بأفراد المنظمات غير الحكومية الذين يعملون على الأرض لمعرفة كيفية مساعدة الفلسطينيين في إعادة الإعمار بشكل أساسي”.واضاف ” إذا رأيت ذلك بنفسك، فيمكنك التحدث عنه بمزيد من الوضوح “.
وقالت النائبة ليندسي ماتيسين إنها سوف “تستمع إلى قصص (ما جرى)، لنرى بأنفسنا ما يجري على الأرض، ونلتقي بالمنظمات الرئيسية التي تقدم المساعدات الإنسانية”.
رحلة النواب الثانية إلى الشرق الأوسط منذ اندلاع الصراع
الشرطة تنفذ تهديدها و تعتقل متظاهرين
قالت شرطة تورونتو إنها ألقت القبض على ثلاثة أشخاص وأبعدتهم عن جسر أفينيو رود، حيث تحظر المظاهرات.
فبعد ظهر يوم السبت، أعلن الضباط عن الاعتقالات على موقع X، تويتر سابقًا، مع تذكير بأنه: “لا يُسمح بتجمع او تظاهر الأفراد على الجسر”.
ووفقا للشرطة، ذهب الأفراد الثلاثة إلى الجسر وحاولوا المشاركة في مظاهرة.
وزعمت الشرطة في بيان صحفي صدر مساء السبت أن الشرطة “منحتهم الفرصة لمغادرة الجسر لكنهم رفضوا”. ونتيجة لذلك، تم احتجازهم. وقالت الشرطة إن الجسر ظل مفتوحا أثناء إجراء الاعتقالات.
وتم التعرف على الأفراد وهم سايروس رينولدز البالغ من العمر 33 عامًا من نيوماركت، وهشام علي البالغ من العمر 36 عامًا من تورونتو، وعلي ناصر البالغ من العمر 26 عامًا من ميسيسوغا. وقالت الشرطة إن رينولدز اتهم بالأذى بينما اتهم الاثنان الآخران بعرقلة عمل عناصر الشرطة.
وكانت أصدرت شرطة تورنتو يوم الخميس حظرًا على المزيد من الاحتجاجات على جسر أفينيو رود، المطل على الطريق السريع 401، لقربه من منطقة يسكنها افاد من الجالية اليهودية.
ومنذ 7 أكتوبر وحتى 10 يناير، قال الضباط إنهم اعتقلوا 54 شخصًا ووجهوا 117 تهمة تتعلق بحدوث جرائم الكراهية. ومن بين تلك التهم، كانت 28 تهمة تتعلق بالأذى، و22 تتعلق بالاعتداء، و17 تتعلق بالتهديد.
وفي وقت سابق كتب المحامي والناشط والاعلامي ديمتيري لاسكارس مقالة حول قيام جماعات مؤيدة لاسرائيل في كندا “بهجوم غير مسبوق على حق الكنديين في التظاهر”، حيث اشار الى ان ” احد التكتيكات التي استخدموها هو الضغط على الشرطة لقمع الاحتجاجات في “الأحياء اليهودية”.
وتابع في مقاله إن “أي مراقب موضوعي مطلع على منطقة تورنتو الكبرى سوف يفهم أن معظم المواقع التي اختارها منظمو هذه الاحتجاجات لا تتركز في الأحياء التي تضم نسبة كبيرة نسبيًا من السكان اليهود”. كما أشار أيضا إلى أنه “لا يوجد قانون كندي يحظر الاحتجاجات ضد الإبادة الجماعية في حي “ذات أغلبية يهودية”.
واكد لاسكارس انه” لا يوجد قانون في هذا البلد يمنع الاحتجاجات ضد جرائم إسرائيل في “الأحياء اليهودية” “.
أيضا في مدينة وندسور خرجت مظاهرة يوم أمس الأحد لدعم مسعى جنوب أفريقيا في محاكمة حكومة الإحتلال بجرم الإبادة الجمعية و كانت جماعة يهودية اعترضت أيضا على مرور مسيرة مؤيدة لفلسطين في أحد الأحياء ذو أغلبية يهودية منذ أسبوعين، غير أن منظمي المسيرة استهجنوا بيان تلك الجماعة مؤكدين أن المسيرات المؤيدة لفلسطين تجوب معظم أحياء المدينة ولا تستهدف مجموعة معينة.
كندا لا تدعم قضية الإبادة الجماعية التي تتبناها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل
أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، نهاية أسبوع الماضي ، أن كندا تدعم بشكل كامل محكمة العدل الدولية، لكن هذا لا يعني أنها تدعم فرضية قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل”.
رفعت جنوب أفريقيا يوم الخميس دعوى قضائية أمام المحكمة العليا للأمم المتحدة تقول فيها إن القصف الإسرائيلي على غزة والحصار الذي تفرضه على الفلسطينيين الذين يعيشون هناك “له طابع إبادة جماعية”.
ونفت إسرائيل بشدة هذه الاتهامات، واتخذت خطوة نادرة بالتعامل مع المحكمة للدفاع عن سمعتها الدولية.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في بيان مكتوب بعد ظهر الجمعة إن هناك عتبة قانونية عالية لإثبات مزاعم الإبادة الجماعية.
ولم يكن ترودو ولا جولي محددين بشأن ما ستفعله كندا إذا حكمت محكمة العدل الدولية لصالح مطالبات جنوب أفريقيا، لكن جولي حذرت من أن القضية قد تثير أعمالا معادية للسامية.
وقال ترودو إن كندا تواصل متابعة قضية جنوب أفريقيا عن كثب.
وأضاف “دعمنا المخلص لمحكمة العدل الدولية وعملياتها لا يعني أننا نؤيد فرضية القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا.”
وفي بيان عقب تصريحات ترودو، أشارت جولي إلى أن اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 تحدد الجريمة على أنها تهدف إلى تدمير مجموعة كليا أو جزئيا، بسبب جنسيتها أو عرقها أو دينها.
وكتبت: “إن تلبية هذه العتبة العالية يتطلب أدلة دامغة”.
وتابعت “يجب أن نضمن عدم استخدام الخطوات الإجرائية في هذه الحالة لتعزيز معاداة السامية واستهداف الأحياء اليهودية والشركات والأفراد اليهود، وفي الوقت نفسه، سنواصل الوقوف ضد الإسلاموفوبيا والمشاعر المعادية للعرب”.
وعندما سئل عما إذا كانت كندا ستدعم المحكمة الدولية إذا وقفت إلى جانب جنوب أفريقيا، قال ترودو إنه يدعم “العمل المهم والصارم” الذي تقوم به المحكمة.
وقال المجلس الوطني للمسلمين الكنديين إنه “يشعر بخيبة أمل كبيرة” إزاء رد ترودو، معتبرا أنه لم يرق إلى دعم مبادئ الإنسانية والمساءلة.
وأضاف: “هذا يشير إلى فشل في دعم التزام كندا بالقانون الدولي”.
وأكد مركز إسرائيل والشؤون اليهودية أنه سعيد برؤية بيان ترودو الأولي، لكنه كان يأمل أن ترفض جولي بوضوح “مزاعم الإبادة الجماعية التشهيرية ضد إسرائيل”.
CBC,SA,CN24
