أكّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنّه من “رحم المعاناة ومن أوجاع الناس، ومن قلب بيروت التي دمّرها انفجار الرابع من آب وقتل كوكبة من خيرة أبنائها وتسبب بوقوع جرحى وأضرار لا تُحصى، إنبثقت حكومتنا لتُضيء شمعة في هذا الظلام الدامس وتطلق شعلة الأمل بعزم وإرادة للقول إننا قادرون”، وأضاف: “نعم قادرون بتضافر كل الجهود المخلصة في هذا الوطن الحبيب، وهذا الأمل رأيناه في عيون اللبنانيين التي توجهت نحونا كرافعة خلاص لما يعانونه”.
وخلال جلسة تلاوة البيان الوزاري أمام مجلس النواب لنيل الحكومة الثقة، اليوم الإثنين: قال ميقاتي: “تمثُل حكومتنا أمامكم اليوم لنيل الثقة، في ظرف يُحّتم مُقاربات إستثنائية للمعالجة المطلوبة. كيف لا ولبنان في خِضم أزمة إقتصادية وإجتماعية ومالية ومعيشية خانقة بلغ الوطن فيها مشارف الإنهيار الكامل، ولم يشهد لها مثيلاً في تاريخه الحديث. وإزاء الأزمة الحادة التي يعيشها لبنان وما رافقها من إنهيار العملة الوطنية وإرتفاع كبير في أسعار السلع، يجد غالبية اللبنانيين أنفسهم في حال غُربة عن المواقف والسجالات السياسية، ولا يعنيهم سوى معالجة مُشكلاتهم الطارئة وتأمين قوتهم اليومي”.
وأكد ميقاتي الدعم المطلق للقوى الأمنية والجيش، تعزيز علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة والدول الأوروبية، مُتابعة العَمل على عودة النازحين السوريين وتعزيز التواصل مع المُجتمع الدولي للمُساهمة في مواجهة أعباء النزوح السوري. كذلك، أكد ميقاتي التزام الحكومة إجراء الإنتخابات النيابيّة في موعدها كما وإجراء الانتخابات البلدية والإختيارية.
ومع هذا، تعهد ميقاتي باستئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى إتّفاق على خطة دعم من الصندوق ووضع خطة لإصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته حيث يلزم، وتنشيط الدورة الاقتصادية بما يساهم في تمويل القطاع الخاص بفوائد مشجعة مع إعطاء الأولوية لضمان حقوق وأموال المودعين.
كذلك، أكد ميقاتي العزم على تصحيح الرواتب والأجور في القطاع العام بمُسمياته كافة في ضوء دراسة تعدّها وزارة المالية تأخذ بعين الاعتبار الموارد المالية للدولة ووضعية المالية العامة. وبالتوازي تفعيل عمل لجنة المؤشر وإجراء ما يلزم بهدف تصحيح الأجور في القطاع الخاص.
وشدّد ميقاتي على وجوب تثمين المُبادرة الفرنسيّة والإلتزام ببنودها كافة بكل شفافية وبتوصيات الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار، كما أكد ميقاتي العمل على إنجاز الموازنة العامة للعام 2022 مع التشديد على تضمينها بنوداً إصلاحية تتناول المالية العامة.
ومع هذا، أكد رئيس الحكومة على توجيه سياسة الدعم الحالي وحصره بمستحقيه من المواطنين اللبنانيين المقيمين والإنطلاق نحو سياسة إجتماعية قادرة على سدّ الثغرات الإجتماعية.
وفي ما يتعلق بكارثة إنفجار مرفأ بيروت، أكد ميقاتي “حرص الحكومة على إستكمال كُل التحقيقات لتحديد أسباب هذه الكارثة وكشف الحقيقة كاملةً ومُعاقبة جميع المُرتكبين”، وأضاف: “تعتزم الحكومة العمل مع مجلس النواب لإجراء كل ما يلزم بشأن الحصانات والإمتيازات وصولاً إلى تذليل كل العقبات التي تحول دون إحقاق الحق وإرساء العدالة”.
وتابع: “تلتزم حكومتنا الإسراع في إستكمال مُساعدة المتضررين وتأمين التعويضات اللازمة لهم ووضع خطة لإعادة إعمار هذا الجزء الغالي من عاصمتنا الحبيبة الذي دُمر أو تضرر بفعل الإنفجار الكارثي”.
