العودة إلى المدرسة في ظلّ التضخّم

أيام قليلة و تنتهي عطلة الصيف و يعود الطلاب إلى صفوفهم بعد عطلة تخلّصوا فيها من معظم التدابير الصحية المتعلّقة بجائحة كوفيد-19 ولكنّ بالمقابل يواجه أهلهم تضخّمّا يرفع من فاتورة الأدوات المدرسية ,فقد بلغ معدّل التضخّم السنوي في كندا 7.6% في شهر يوليو تمّوز الماضي، حسب وكالة الإحصاء الكندية.

ورغم أنّ هذه النسبة شكّلت انخفاضا مقارنة بشهر يونيو حزيران (8,1%) إلّا أنّ مصرف كندا المركزي لا يتوقّع عودة التضخّم إلى المعدّل الذي يهدف إليه أي 2% قبل نهاية 2024.

وفقًا لاستطلاع للرأي أجرته Hellosafe.ca ، وهي منصة رقمية لمقارنة عروض المنتوجات المالية، فإنّ “61% من المستطلعين في مقاطعة كيبيك مثلا يتخوّفون من أثر التضخّم على ميزانية اقتناء الأدوات المدرسية هذا العام.” وأُجري الاستطلاع بين 1 و 22 أغسطس آب الجاري وشارك فيه 404 أشخاص. وكان الهدف منه جسّ نبض العائلات .

وفي حديث مع راديو كندا الدولي أمام أحد متاجر الأدوات المكتبية الواقعة في مونتريال، قال صلاح الدين بايليك، وهو أب لأربعة أطفال، إنّه توقّع الارتفاع في أسعار الأدوات المدرسية في سياق التضخّم الذي يعرفه الاقتصاد الكندي وارتفاع تكاليف المعيشة.

و قال صلاح الدين :”أسعار الأدوات المدرسية شهدت ارتفاعا يصل في بعض الأحيان إلى ضعف ما عرفناه العام الماضي” , ويقول هذا المغربي الذي هاجر إلى كندا منذ 20 عامًا إنّه كان ينفق فيما مضى ما معدّله 250 دولارا على كلّ طفل في المستوى الابتدائي. لكنّ هذا المبلغ ارتفع إلى “380 دولارا هذا العام.”

وحسب استطلاع Hellosafe.ca، فإنّ الميزانية التي تخصّصها العائلات هذا العام للأدوات المدرسية لكلّ طفل ستصل إلى ما معدّله 171,7 دولار، ما يشكّل تراجعا قيمته 4,3 دولار مقارنة بـ2021 ، ويقول 44,1% من المستطلعين إنّ ميزانيتهم لهذا العام لن تتجاوز 100 دولار لكلّ طفل.

ولمساعدة الأهل في تغطية هذه المصاريف، قامت حكومة مقاطعة كيبيك في بداية شهر يوليو تموز الماضي برصد مساعدة مالية طارئة للعائلات تحسّبا للدخول المدرسي. وتلقّت كلّ عائلة مبلغ 108 دولار لكلّ طفل بين 4 و 16 سنة.ويرى 73% من المجيبين على أسئلة الاستطلاع أنّ هذا المبلغ غير كاف لتغطية تكاليف المشتريات التي تتطلّبها العودة إلى المدرسة.

وقبل انطلاق الحملة الانتخابية العامة في مقاطعة كيبيك المرتقبة يوم الأحد المقبل، أعلن الحزب الليبرالي الكيبيكي أنّه سيرفع هذه المعونة إلى 215 دولار عن كلّ طفل في حالة فوزه في انتخابات يوم 3 أكتوبر تشرين الأول المقبل.

ويوضح صلاح الدين بايليك أنّ “مبلغ 108 دولار لا يغطّي كلّ المصاريف. لأنّ العودة إلى المدرسة لا تعني فقط الأدوات المدرسية فهناك أيضا الملابس، على سبيل المثال.”

ولا يُعتبر هذا الأب استثناءً، فوفقًا لاستطلاع آخر لمعهد “أنغوس ريد” صدرت نتائجه الأسبوع الماضي فإنّ 56 % من الكنديين لا يستطيعون مواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وفي تقرير لهيئة الإذاعة الكندية حول هذا الاستطلاع، “قال أربعةٌ من أصل خمسة مستطلعين، أي 80% منهم، إنهم خفضوا بعض الإنفاق في الأشهر القليلة الماضية، وأفاد 57% منهم أنهم قلصوا النفقات التقديرية. وقال ثلاثة أرباع المستطلعين إنهم يشعرون بالتوتر بسبب المال.”

واضطرّ صلاح الدين بايليك إلى إعادة استعمال الأدوات المدرسية التي اشتراها لأبنائه العام الماضي على غرار “44% من المستطلعين الذين فضّلوا عدم شراء أدوات مدرسية جديدة لتوفير بعض المال.”

وأوضح أنّه “في الماضي، قلّما كنّا نعيد استعمال الأدوات المدرسية للسنوات السابقة. لكنّ هذا العام كنت مجبرا على القيام بذلك , ووفقّا لاستطلاع Hellosafe.ca، فإنّ 42٪ من المستطلعين يعتزمون إعادة استخدام الأدوات المدرسية القديمة بدلاً من شرائها مجدّدًا.

وقال 35,2٪ منهم إنهم مستعدون لشراء المستلزمات المستعملة التي يكون سعرها أفضل. وأوضح 15,9٪ إنهم مستعدون لشراء لوازمهم من متاجر الخصم عبر الإنترنت.

وتُقترح كاثي سيمار (وهي مستشارة في الميزانية في جمعية “أسيف دو لافال وهي منظمة مجتمعية تنشط في مجالات الميزانية والدين والاستهلاك والسكن) بالتخطيط المسبق لنفقات الأدوات المدرسية لأنّها دورية. “من الممكن أن نخصص جزءًا من الميزانية السنوية لنفقات بدء العام الدراسي، فهو دوري مثل الأعياد الدينية.”

ووفقا لها، وهي أم لطلاب في مدرسة ثانوية، يجب تحاشي شراء الكميات الكبيرة من الأدوات كما هو مطلوب في القوائم التي توزّعها المدرسة. “نكتفي بكميات صغيرة، ثمّ نشتري الباقي خلال العام الدراسي. ”

وأعطت مثالا على ذلك بعلب أقلام الرشاش التي تحتوي على 48 قلمًا. “يمكن شراء علبة تحنوي على 12 قلم فقط.”

وتنصح كاثي سيمار الأهل بعدم إرسال طلّ الأدوات المدرسية إلى المدرسة والاكتفاء فقط بتلك التي تُستعمل فقط حتى “نتفادى ضياعها.”

وعن سؤال حول شراء اللوازم المدرسية ببطاقة الائتمان، تقول إنّ ذلك لا يشكّل مشكلة “إذا كنت تخطط للسداد بأسرع وقت ممكن، لأن نسبة الفائدة غالبًا ما تكون 19,9٪ سنويًا. وإذا دفع الشخص الحد الأدنى فقط، فإنه قد يجد نفسه في فخ الإفراط في المديونية. ”

إقرأ أيضا : الوزير حسين يوقف تمويل مؤسسة تكافح العنصرية بسبب تعليقات ” معادية للسامية ” ( حوادث متفرقة ) !