انطلق في العاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء، اجتماع وزاري عربي طارئ لبحث تطورات أزمة “سد النهضة” الإثيوبي.
ووفق صحيفة “الشرق” القطرية، أعلن الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية “بدء الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بناء علي طلب السودان ومصر (دولتا النزاع مع إثيوبيا) وبتأييد الدول الأعضاء لمناقشة ملف سد النهضة”.
وخلال الاجتماع قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن “إصرار إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق يخالف قواعد القانون الدولي”، وفق بيان للخارجية المصرية.
وبحسب البيان، أطلع شكري خلال الاجتماع “نظرائه العرب على جهود مصر وإرادتها الصادقة للتوصل لاتفاق قانوني ملزم يراعي مصالح الدول الثلاث”.
ولم يصدر بيان عن الاجتماع بشأن نتائجه حتى الساعة (13:30 ت.غ).
وتصر أديس أبابا على ملء السد المتوقع في يوليو/ تمور وأغسطس/ آب القادمين حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر الأخريان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، لضمان عدم تأثر حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.
والسبت، أعلنت الخارجية المصرية، أن بلادها “قدمت خطابا لمجلس الأمن الدولي شمل الاعتراض على اعتزام إثيوبيا الملء الثاني للسد المحدد في يوليو المقبل، بعد نحو عام من ملء مماثل”.
وعادة تحمل إثيوبيا البلدين مسؤولية “عرقلة المفاوضات”، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بهما، وتسعى إلى الاستفادة من السد في توليد الكهرباء لأغراض التنمية.
بينما تتمسك مصر و السودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، للحفاظ على منشآتهما المائية، وضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.
وفي أقوى لهجة تهديد لأديس أبابا، منذ نشوب الأزمة قبل 10 سنوات، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 30 مارس/ آذار الماضي، إن “مياه النيل خط أحمر، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل
