جاء في وكالة “المركزية” الآتي:
لا يمرّ حديث عن الهدر والفساد في لبنان الا وترد معه كلمة السرّ “الكهرباء” التي تُكلّف خزينة الدولة ملياري دولار سنوياً، حتى انها باتت الف باء التعاطي الدولي مع الحكومات المتعاقبة وعلى رأس لائحة الاصلاحات التي تُطالب بها الجهات المانحة كمدخل اساسي لمدّنا بالمساعدات المالية.
ومع كل نقاش في ملف الكهرباء تحضر وصفة العلاج. تشكيل الهيئة الناظمة للقطاع وتعيين مجلس ادارة لمؤسسة كهرباء لبنان، تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بناء معامل حديثة لانتاج الطاقة والاعتماد على الوسائل الصديقة للبيئة كالمياه والرياح والطاقة الشمسية.
غير ان وصفة العلاج هذه، العلمية والتقنية المعمول بها في الدول كافة تكاد تختفي في ظل السجالات والمماحكات السياسية واحياناً الطائفية والتي حرمت اللبنانيين من حلم 24/24 كهرباء ولا يبدو انها ستنتهي.
وفي السياق، بدت لافتة المعركة التي انطلقت اخيراً من عين التينة باتجاه كهرباء لبنان ومن يقف وراء فشلها، على قاعدة “لا للبواخر الجرصة ونعم لبناء معامل”، ما طرح علامات استفهام حول توقيتها وخلفياتها؟ وهل هي تصويب بالسياسة فقط ام بداية حل لهذه المعضلة المعجزة التي ارهقت اللبنانيين وخزينة الدولة؟
بحسب اوساط مطّلعة “فإن ملف الكهرباء بات على طاولة البحث الجدّي من اجل ايجاد حلّ جذري له ومقاربته بطريقة علمية لا سياسية، لان هذا الملف ذاع صيته محلياً ودولياً، وبالتالي لا يمكن الاستمرار بادارته بالعقلية والطريقة نفسها منذ عشرات السنين”.
وفي حين تؤكد الاوساط لـ”المركزية” “ان رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل متمسّك بكل حرف ورد في خطة الكهرباء كما جاءت في البيان الوزاري، ويرفض إدخال تعديلات عليها، وهو ابلغ رئيس الحكومة حسّان دياب بذلك الذي ابللغ بدوره الوزراء ان وزير الطاقة ريمون غجر هو من يتولّى حصراً هذا الملف”، اشارت الى “ان الرئيس بري غير موافق على الخطة من اساسها وهو نعى خيار البواخر وسيُركّز جهوده في الفترة المقبلة من اجل إخراج ملف الكهرباء من دائرة السياسة ووضعه في اطار علمي تقني كما هو معمول به الدول التي تحترم نفسها”.
وتكشف الاوساط المطّلعة “ان خطة الرئيس بري الكهربائية تقوم على اساس تكليف شركة “جنرال موتورز” الاميركية من اجل ايجاد حلّ نهائي لمعضلة الكهرباء والمباشرة بتشييد معامل لانتاج الطاقة الكهربائية عبر نظام BOT وتبيع الكيلواواط بـ2.85 سنت على ان تعود ملكية المعامل للدولة بعد عشرين سنة، وبذلك لا يعود المواطن يدفع فاتورتين واحدة للدولة واخرى لاصحاب المولدات الكهربائية”.
ولا يبدو ان خطة الرئيس بري ستكون سهلة التنفيذ، لان التيار الوطني الحر صاحب الخطة الحالية سيكون بالمرصاد متسلّحاً بدعم حليفه الاساسي حزب الله من اجل قطع الطريق على عين التينة.
ولم تستبعد الاوساط المطّلعة “ان يؤدي ملف الكهرباء الى “كهربة” الاجواء بين عين التينة وميرنا الشالوحي واستطراداً عين التينة وقصر بعبدا، خصوصاً ان خطة الرئيس بري تحظى بدعم اطراف معارضة لخطة التيار كـ”تيار المستقبل” والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب القوات اللبنانية”.
وتلفت الى “ان خطة الكهرباء ستُعيد خلط الاوراق بين التيار والحركة وتوتير العلاقة مجدداً، فهل سيتدخّل الحليف المشترك حزب الله من اجل ايجاد حلّ مشترك يجمع بين الخطتين، وهو الذي يحتاج الى وحدة حلفائه من اجل مواجهة القابل من الايام التي يبدو انها ستكون عصيبة عليه، بدليل “نوعية” العقوبات التي صدرت امس ضد اشخاص وكيانات مرتبطة به طالت للمرّة الاولى قطاعات حيوية مثل الدواء والوقود”؟
