تلقت شرطة لاسال LaSalle أربعة بلاغات منفصلة عن شركات تلقت عملات نقدية كندية مزيفة من فئة ال 100 دولار ، وأصدرت تحذيرًا للمواطنين ليكونوا يقظين.
وتقول الشرطة إنه بين 29 ديسمبر و 11 يناير ، تم استخدام العملات المزورة في المتاجر المحلية ( البقالات ) لشراء الأغراض ، لكن العاملين في تلك المتاجر لم يلاحظوا على الفور العملات المقلدة بطريقة غير إحترافية .
و جاء في بيان الشرطة ” العملات لم يتم قصها بشكل جيد و كانت أحجامها مختلفة ، ولم تتم طباعتها بدقة وتفقد العديد من ميزات الأمان الرئيسية الموجودة في العملة الأصلية “.
و تقول الشرطة يجب عليكم عند استلام أي عملة من فئة كبيرة أن تقوموا بفحصها بحثا عن ميزات الأمان التالية:
حيث تشترك العملات النقدية الكندية من فئة 50 و 100 دولار في نفس ميزات الأمان و لمزيد من التفاصيل حول التحقق من الأوراق النقدية الكندية ، يرجى زيارة موقع بنك كندا – ميزات أمان العملة.
كيفية التعامل مع الأموال المشبوهة
و قالت الشرطة إذا كنت تشك في أنه يتم عرض عملات مزيفة عليك ، فقم بتقييم الموقف للتأكد من أنك لست في خطر. ثم قم بما يلي:
• كن مهذب. تذكر أن الشخص الذي يحمل الفاتورة يمكن أن يكون ضحية بريئة لا تدرك أن النقود التي بحوزته مزيفة .
• ارفض النقود بأدب واشرح أنك تشك في أنها قد تكون مزيفة.
• اطلب نقودا أخرى (وتحقق من تلك النقود أيضًا).
• انصح الشخص بمراجعة النقود لدى الشرطة المحلية.
• أبلغ الشرطة المحلية بمحاولة محتملة لتمرير أموال مزيفة مشتبه بها.
إذا كنت تشك في تلقيك نقود مزيفة
• امنحها للشرطة المحلية لتقديم بلاغ , إذا كان النقود أصلية فستستعيدها.
• في كلتا الحالتين ، يجب إبلاغ الشرطة بوجود تزوير محتمل في المدينة .
يساعد الإبلاغ في الوقت المناسب الشرطة والمدعين العامين على تقديم المزورين إلى العدالة كما و يعتبر استخدام أو حيازة أي عملة مزيفة جريمة جنائية.
يُطلب من أي شخص لديه معلومات الاتصال بشرطة LaSalle.
عملات معدنية مزيفة
حذرت شرطة مقاطعة أونتاريو الشركات من وجود عملات معدنية مزيفة عثر عليها في متجر في Hawkesbury،حيث قام أحد الأشخاص باستخدام عملات معدنية مزيفة كي يشتري بعض الأشياء.
و نشرت الشرطة صورة العملات المعدنية التي احتوت على صورة حيوان الفظ، بدلاًمن الدب القطبي، إضافة إلى ختمها بصورة غير صحيحة للملكة إليزابيث الثانية.
To read the article in English press here
إقرأ أيضا : الجميع سيصاب بالوباء …و معضلة دستورية في فرض التطعيم (إليكم المستجدات )!
