يعكف مسؤولو الأمن الكنديّون على البحث في كيفيّة مواجهة تنامي اليمين المتطرّف فضلا عن إيجاد أفضل طريقة لتحديده و إطلاع الكنديّين عليه حسبما أفادت وثائق صدرت حديثا.
وخلال اجتماع سرّي مع نوّاب الوزراء المسؤولين عن الأمن القومي، طرحت وكالة الاستخبارات الكنديّة والشرطة السؤال حول ما إذا كانت كندا قادرة على الاستجابة بفعاليّة، نظرا لطبيعة التهديد .
وهدف الاجتماع لإعطاء مسؤولي الأمن لمحة عامّة عن اليمين المتطرّف في كندا وتعزيز النقاش “حول اعتبارات عامّة” للتعامل معه حسبما ورد في وثيقة صدرت في نيسان ابريل 2019 و خضعت لرقابة شديدة، ونُشرت بموجب قانون الحصول على المعلومات.
وتلقّى وزير الأمن العام في حينه رالف غوديل نسخة عن الوثيقة المذكورة حسبما ورد في مذكّرة تزامنت مع صدورها.
وتعكف وكالة الاستخبارات الكنديّة منذ نحو عقدين على التحقيق في الإرهاب المستوحى من الحركات “الجهاديّة”.
ولكنّها منشغلة بشكل متزايد منذ العام الماضي كما قالت، في التحقيق في الأشخاص الذين يميلون للانخراط في العنف لدوافع عنصريّة أو قوميّة أو معادية للحكومة أو كارهة للنساء.
وكان رئيس الحكومة جوستان ترودو قد ندّد في بيان أصدره في آذار مارس 2019 بالهجوم المسلّح الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست شورش في نيوزيلندة.
وقال ترودو في مجلس العموم يومها إنّ الحكومة كثّفت تحقيقاتها حول المجموعات التي تنشر الكراهية بما فيها جماعات النازيين الجدد و مجموعات “تفوّق العرق الأبيض”.
وأكّد أنّ أمام الحكومة المزيد من الجهد وسوف تبذل كلّ ما في وسعها للقيام بذلك.
وتساءلت وكالة الاستخبارات بعد ذلك عمّا إذا كانت مصطلحات مثل جناح التطرّف اليميني واليمين المتطرّف دقيقة، وعمّا إذا كانت هناك حاجة للبحث في “كيفيّة فهمنا للعنف ووصف أنواع العنف لدوافع ايديولوجيّة”.
ودعت وكالة الاستخبارات خلال اجتماعها بالمسؤولين الأمنيّين إلى بذل جهود حثيثة للتوعية حول التطرّف اليميني من خلال الأنشطة الاجتماعيّة وتطوير الشراكات.
