كندا: تراجُع البطالة و إرتفاع الأجور و الفائض التجاري !

فقد سوق العمل الكندي 43.000 وظيفة في محصلة صافية في حزيران (يونيو)، في أوّل تراجع من نوعه منذ كانون الثاني (يناير) الماضي، كما أفادت وكالة الإحصاء الكندية.

وشكّلت هذه الخسارة مفاجأة لخبراء الاقتصاد، إذ كانوا يتوقعون أن يضيف سوق العمل نحواً من 20.000 وظيفة الشهر الماضي.

لكن، في الوقت نفسه، تراجع معدّل البطالة الشهر الماضي إلى 4,9%، أدنى مستوى له منذ عام 1976 عندما بدأت تتوفر بيانات قابلة للمقارنة، حسب الوكالة الفدرالية , وكان معدّل البطالة في الشهر السابق، أيار (مايو)، قد تراجع إلى 5,1%، أدنى مستوى تاريخي في حينه.

وعزت وكالة الإحصاء تراجع معدل البطالة الشهر الفائت، بالرغم من فقدان العدد المذكور من الوظائف، إلى انخفاض عدد الأشخاص الذين يبحثون عن عمل ، ومن ناحية أخرى، فقدانُ هذه الوظائف مرتبط بتوقف 59.000 عامل مستقل عن العمل.

كما خسر قطاع الخدمات 76.000 وظيفة الشهر الماضي، مزيلاً المكاسب التي حققها في وقت سابق من العام الحالي.

وهذه الوظائف المفقودة تمّ تعويضها جزئياً من خلال زيادة قدرها 33.000 وظيفة في الصناعات المنتجة للسلع ، وسُجِّل أكبر تراجع في الوظائف في صناعة تجارة التجزئة التي فقدت 58.000 وظيفة.

وانخفض عدد الأشخاص الذين يُعتبرون رسمياً عاطلين عن العمل حالياً إلى مليون شخص في جميع أنحاء كندا , وانخفضت البطالة الطويلة الأجل، التي تعرّفها وكالة الإحصاء على أنها الأشخاص العاطلون عن العمل مدة ستة أشهر على الأقل، إلى 185.000، أي إلى مستواها قبل وصول جائحة كوفيد-19 إلى كندا في آذار (مارس) 2020.

وفي أونتاريو، كبرى مقاطعات كندا العشر من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد، تراجع معدل البطالة من 5,5% في أيار (مايو) إلى 5,1% في حزيران (يونيو)

إرتفاع الأجور
وعلى الرغم من فقدان سوق العمل الكندية 43 ألف وظيفة، سجّل نموّ الأجور ارتفاعاً، إذ بلغ معدل ​​الأجور في الساعة في حزيران (يونيو) الماضي 31,24 دولاراً، أي بزيادة 5,2% عن مستواه في حزيران (يونيو) 2021، كما أفادت وكالة الإحصاء.

وهذه أعلى زيادة سنوية في معدل ​​الأجور في كندا منذ عام 1998، لكنها تبقى أدنى من معدل التضخم السنوي الذي ارتفع إلى 7,7% في أيار (مايو) الفائت , وعلى سبيل المقارنة بلغت نسبة الزيادة السنوية في معدل ​​الأجور 3,9% في أيار (مايو) الفائت.

إرتفاع الفائض التجاري إلى أعلى مستوى منذ 14 عام

بلغ الفائض التجاري الكندي في السلع في أيار (مايو) 5,3 مليارات دولار، أعلى مستوى له منذ آب (أغسطس) 2008، مدعوماً بارتفاع أسعار الطاقة وتراجع الواردات، كما أفادت وكالة الإحصاء الكندية.

وعلى سبيل المقارنة سجّلت كندا فائضاً تجارياً قدره 2,2 مليار دولار في الشهر السابق، نيسان (أبريل)، حسب بيانات منقحة للوكالة الفدرالية.

ويقول أندرو غرانثام، الخبير الاقتصادي لدى ’’سي آي بي سي‘‘ (CIBC)، أحد أكبر المصارف الكندية، إنّ هذا التحسّن في الفائض التجاري يمكن أن يمثّل قمّة، نظراً لأنّ أسعار الطاقة قد انخفضت عن مستواها المسجَّل في أيار (مايو) ولأنه من المرجَّح أن ترتفع الواردات مع إعادة افتتاح الاقتصاد في الصين.

ووفقاً لوكالة الإحصاء، ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 4,1% في أيار (مايو) مقارنة بمستواها في نيسان (أبريل)، لتبلغ 68,4 مليار دولار.

وارتفعت قيمة الصادرات في 8 من القطاعات الرئيسية الـ11 التي ترصدها وكالة الإحصاء لإعداد بياناتها.

وارتفعت صادرات منتجات الطاقة بنسبة 5,7%، مع ارتفاع صادرات النفط الخام والبيتومين بنسبة 9,2%، مدعومة بارتفاع الأسعار.

وارتفعت صادرات الطائرات ومعدات النقل الأُخرى وقطع الغيار بنسبة 34,2%.

وارتفعت صادرات الخامات والمعادن غير الفلزية بنسبة 17,2%، مدفوعة بصادرات البوتاس التي قفزت بنسبة 34,9%، لاسيما بسبب الزيادة القوية في الصادرات إلى البرازيل.

أمّا الواردات فتراجعت في أيار (مايو) بنسبة 0,7% مقارنة بمستواها في نيسان (أبريل)، لتبلغ قيمتها 63,1 مليار دولار.

وتراجعت واردات السلع الاستهلاكية بنسبة 4,7% فيما تراجعت واردات الطائرات ومعدات النقل الأُخرى وقطع الغيار بنسبة 22,7% عن نيسان (أبريل).

ومن حيث الحجم ارتفعت الصادرات في أيار (مايو) بنسبة 1,7% فيما تراجعت الواردات بنسبة 1,4%، مقارنة بمستوياتها في نيسان (أبريل).

To read the article in English press here

إقرأ أيضا : كندا أكثر بلد يرغب الناس في الانتقال إليه و إليكم كيفية كتابة خطاب التأشيرة !