لا يمكن لحكومة تصريف أعمال أن تطلب تفسير الدستور وتفعيل عملها غير ممكن

ماذا يقول الدستور في هذا الشأن؟

وزير العدل الأسبق البروفيسور ابراهيم نجار في حديث لـ “لبنان 24″ رأى أنّ الرئيس دياب محقّ بقوله إنّ تفسير الدستور مُناط بمجلس النواب، كونه الجهة المخوّلة تفسير الدستور، وليس المجلس الدستوري خلافًا لما يقول البعض، فالمجلس النيابي يمثّل الشعب، وله وحده الحق بتعديل الدستور، ولا يحق لأيّ سلطة غيره تعديل أي ناحية من نواحي الدستور.

أضاف “لكي يحصل تفسير للدستور من قبل مجلس النواب، لتوضيح مادة معينة من الدستور حولها خلاف بالتفسير، لا بدّ من المرور بآلية من إثنتين، إما من خلال مشروع قانون تعديل دستوري من قبل مجلس الوزراء بأكثرية موصوفة، أو من خلال اقتراح قانون لتعديل الدستور، يبلّغ إلى الحكومة، ولا يكفي تصويت بسيط من مجلس النواب كحال أيّ قانون عادي، بل بحاجة إلى أكثرية الثلثين من مجموع أعضاء المجلس. بالتالي الآلية التي أشار إليها دياب بطلبه تفسير صلاحية تصريف الأعمال ليست متوفرة اليوم، ويصعب أن تحصل في الظرف الراهن، فالحكومة مستقيلة ، ولا يحقّ لها أن تطلب تعديل الدستور، ولا صلاحية لها لتتقدّم بمشروع تعديل الدستور، كون هذا العمل يخرج عن حدود تصريف الأعمال الضرورية”.

خلُص البروفيسور نجار الى القول “نحن في وضع لا يمكن خلاله تصوّر أيّ تعديل للدستور في الوقت الحالي. ويمكن أن يحصل التعديل في مرحلة لاحقة عندما تتألف حكومة جديدة، وتأخذ ثقة المجلس النيابي. ويمكن لها عندها أيضًا أن تعالج ثغرة مهل التأليف، فهناك العديد من الدول تمنح الرئيس المكلف مهلة شهرين قابلة للتجديد شهرين إضافيين، وأكثر من ذلك يعتبر خروجًا عن المهل المعقولة”.
ماذا عن دعوات إعادة تفعيل عمل الحكومة بظل الفشل في تأليف حكومة جديدة بعد خمسة أشهر على التكليف؟
أجب نجار ” غير ممكن إطلاقًا تفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال ، فالحكومة استقالت وقُبلت استقالتها، واجتمع المجلس النيابي وحصلت استشارات نيابية ملزمة، أدّت إلى تكليف الرئيس سعد الحريري، بالتالي لا يمكن الرجوع إلى الوراء ونسف كل ما حصل”.